جمشید تقی زاده در نشست صمیمی با کانون‌های بازنشستگی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با رایزنی‌های فراوان این طرح پس از تصویب در مجلس از سال ۹۸ اجرایی می‌شود، گفت: تا یک و نیم سال آینده، ۵۰۰ هزار نفر دیگر به مجموع بازنشستگان این صندوق اضافه می‌شود. هم اینک ۹۵.۵ درصد از بازنشستگان کشوری زیر ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: همسان سازی حقوق بازنشستگان و رساندن دریافتی آنان به ۸۰ درصد حقوق افراد شاغل، از مهمترین اهداف صندوق بازنشستگی کشوری است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای همسان سازی حقوق یک میلیون و ۴۲۰ بازنشسته کشوری که کمتر از ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده لازم است و این در حالیست که برای اجرای کامل این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

تقی زاده گفت: خانه‌های امید مراکز و کانون‌های دورهمی بازنشستگان تحت پوشش صندوق هستند و بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور می‌توانند از امکانات خانه امید در راستای آموزش، پژوهش، همفکری و تشکل‌های مرتبط استفاده کنند.

وی با بیان اینکه سیاست ما سپردن فعالیت‌های اجرایی خانه‌های امید به کانون‌ها و خود بازنشستگان است، گفت: این مراکز ظرفیت‌های بالقوه ای هستند که با تدبیر، برنامه ریزی مناسب و ایجاد امید در میان بازنشستگان که سبب حضور مؤثر و بانشاط این عزیزان می‌شود، به شکل بالفعل درآمده و به پویایی و اثرگذاری بازنشستگان در سطح جامعه کمک می‌کند.

تقی زاده در این نشست، همچنین گفت: موضوع سلامت سالمندان از موضوعات دارای اولویت و اهمیت برای حال و آینده کشور ما و دیگر کشورهای در حال توسعه است.

وی یادآور شد: سند سالمندی در چهار کارگروه کمیته رفاه و حمایت‌های اجتماعی، منزلت و حرمت سالمندان، سلامت و توانبخشی و آلزایمر تدوین شده و همین موضوع اهمیت بخش سلامت و رفاه سالمندان را بیشتر و بیشتر روشن می‌سازد.

وی تاکید کرد: امسال صندوق بازنشستگی کشوری با افزایش ۳۰ درصدی سقف بیمه تکمیلی در تلاش است تا خدمات بیشتر و باکیفیت تری به گروه هدف خود ارائه کند و امیدوارم که با این تدابیر بتوانیم رضایت خاطر بازنشستگان عزیز را فراهم کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه دولت دوازدهم و به خصوص شخصیتی چون وزیر رفاه گفتگوی اجتماعی با بخش‌های مختلف را در دستور کار قرار داده، گفت: جوانگرایی، شفافیت، شایسته سالاری و گفتگوی مداوم با مردم در کنار تعامل با مجلس و سایر نهادهای حساس از روش‌های کاهش مخاطرات پیش رو است.