مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید اما فراهم نشدن الزامات و نبود حمایت های لازم مانع اجرای این مصوبه شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید، اما طی این سال ها نبود اعتبارات و الزامات  موجب شده تا این مصوبه روی کاغذ باقی بماند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم محدودیت کشت محصولات آب بر و توسعه کشت تولید غلات به منظور تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت که تحقق این موضوع نیازمند اجرای الگوی کشت است.

آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: از سال ۵۰ تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور بوده ایم، برنامه آن بارها به استان ها ابلاغ شده است.

بنابر گفته ساداتی نژاد، از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت در کشور داریم، برنامه الگوی کشت در کشور بروز رسانی شده است، اما هنوز در اجرا مشکل داریم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل اجرای الگوی کشت این است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد، این بخش دستور پذیر نیست و هر چه بخواهد کشت می کند.

آقای قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد می گوید: الگوی کشت سند وفاق ملی برای تامین‌پایدار امنیت غذایی در شرایط بحرانی است که تمامی کشورها برای رفع گرسنگی و رسیدن به اقتدار غذایی این موضوع را دنبال می کنند.

بنابر گفته قربانی، در تدوین الگوی کشت هیچ مشکلی نداریم و وزارت جهاد کشاورزی با محوریت سازمان تات سه هفته قبل الگو را تدوین کرده است. همچنین قرار است اجلاس سراسری الگوی کشت با حضور مسئولان یکشنبه این هفته برگزار شود.

 سیاست الگوی کشت فاز به فاز اجرا می شود

آقای جبرئیل برادری رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه ملزم به اجرای کشت محصولات اساسی هستیم تا ضریب خوداتکایی افزایش یابد.

به گفته او، وضعیت منابع آبی در حدی نیست که محصولات جالیزی کشت و آب مجازی صادر شود؛ لذا با افزایش عوارض صادرات محصولات  جالیزی کشاورزان را به کشت محصولات اساسی ترغیب می کنیم.

برادری می گوید: اجرای الگوی کشت مستلزم تقویت قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی،تخصیص نهاده های کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت است تا انگیزه تولید در بین کشاورزان افزایش یابد.

رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به بحران منابع آبی،  مصوبه الگوی کشت بر مبنای سیاست مقام عالی وزارت در سطح استان تهران دنبال می کنیم. اما اقدامات لازم باید انجام شود تا این سیاست فاز به فاز پیش رود.

به گفته او، اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اقدامات لازم است، چرا که بخش خصوصی را نمی توان مکلف به اجرای کشت کرد و به عبارت دیگر کشت محصول برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد. به عنوان مثال امسال با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ تن محصول از کشاورزان خریداری شد.

 این مقام مسئول گفت: اتخاذ سیاست قیمت تضمینی و تخصیص اعتبارات مناسب منجر به ایجاد جذابیت تولید در بین‌ کشاورزان می شود که متاسفانه طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی به این مسائل این سیاست اجرا نشده است.

با توجه به محدودیت منابع پایه افزایش عملکرد در واحد سطح با راندمان آب پایین در راستای تحقق امنیت غذایی کشور دنبال می شود، براین اساس سیاست انتقال کشت از فضای باز در حوزه سبزی و صیفی به فضای گلخانه دنبال می شود که این موضوع در راستای اجرای الگوی کشت، ایجاد اشتغال بخش کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.

اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت در سال اول شدنی نیست

آقای عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات است که متاسفانه طی سال های اخیر به دلیل فراهم نبودن مقدمات لازم این مصوبه در حد شعار و کاغذ بود.

به گفته او، با اجرای الگوی کشت، اقتصاد کشاورز باید حفظ شود، لذا تا زمانیکه درآمد و اقتصاد تولیدکننده تامین نشود، تن به اجرای مصوبه نمی دهد.

هاشمی می گوید: اگر کشاورز نسبت به درآمد اقتصادی تولید اطمینان خاطر نداشته باشد، تن به اجرای مصوبه نمی دهد. چنانچه درآمد مدنظر تامین نشود، سال آینده مجدد اجرا نخواهد شد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های کشاورزی گفت: طی سال های اخیر، مسئولان به دنبال اجرای الگوی کشت از جیب کشاورزان بودند که همین امر منجر به شکست این طرح طی این سال ها شد. حال وزیر جهاد و دیگر مسئولان وزارت جهاد با پیش بینی کشت قراردادی، الزامات شورای قیمت گذاری و تصویب سیاست های حمایتی به دنبال تغییر و اصلاح الگوی کشت هستند.

به گفته او، گرچه امسال اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت شدنی نیست، اما بخش اعظم و مشق اولیه انجام می شود تا سال آینده طرح را عملیاتی کنیم به طوری که با رفع موانع و اشکالات در سال آینده و سال های آتی اجرا می‌کنیم.

این مقام مسئول اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان جراحی بسیار بزرگ در بخش کشاورزی را نیازمند حمایت های یارانه ای و تسهیلات بلاعوض می داند، در غیراین صورت همانند ۱۳ سال پیش اجرا نمی شود.

در جلسه هفته گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که برای اجرای الگوی کشت هیچ گونه محدودیت اعتباری قائل نخواهیم شد، براین اساس امیدواریم این قول ها هرچه سریع تر عملیاتی شود تا این طرح بسیار بزرگ اجرا شود.

اجرای الگوی کشت نیازمند اقدامات حمایتی

آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: اجرای کشت قراردادی نیازمند تامین نهاده های کشاورزی، نقدینگی مورد نیاز و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.

به گفته او، کشت قراردادی الزاماتی دارد که در زمان تولید  باید رعایت شود تا کشاورز بداند در زمان برداشت چه کسی مشتری محصولش است.

پیشه ور می گوید: گرچه کشاورزان ملزم به تولید هستند، اما نبود نقدینگی مورد نیاز دولت یا شرکت های خصوصی موجب شد تا مصوبه الگوی کشت طی سال های اخیر اجرا نشود‌.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تورم موجود در اقتصاد، اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت نیازمند رعایت خدمات حمایتی همچون بیمه محصولات کشاورزی، سرمایه در گردش و تسهیلات کم بهره است، در غیراین صورت کشاورز در صورت امضای قرارداد هم، محصول را در زمان برداشت تحویل نمی دهد و حاضر به پرداخت تمامی خسارت های دولت است تا در بازار آزاد با نرخ بالاتر عرضه کنند.

این مقام مسئول گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم فراهم شدن مولفه های متعدد و پای کارآمدن وزارتخانه های ذی ربط همچون راه و شهرسازی، نیرو و امورخارجه است چرا که قدرت و امنیت غذایی بسیار جدی است.

بنابر گفته او، الگوی کشت شامل محصولات پاییزی و هم محصولات بهاره می شود که در ارتباط با محصولات پاییزی چهار تا محصول اساسی مانند گندم، جو، کلزا، چغندر را داریم. لذا تاخیر در اجرا مشکلی ایجاد نمی کند. اما همواره نیاز است که نهاده های مورد نیاز همچون سم، کود و بذر در زمان مقرر تحویل کشاورز داده شود‌.

با وجود آنکه طراحی و اجرای الگوی کشت نیازمند تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قانون بودجه است، لذا انتظار می رود دولت با ایجاد الزامات لازم کشاورزان را به سمت الگوی کشت هدایت کند.

انتهای پیام/