این روزها ممکن است در خیابان ها تبلیغاتی با این مضمون که وام شما را خریداریم ببینید. وقتی که با این افراد تماس گرفته میشود بستههای پیشنهادی زیادی را برای ارائه دارند.
برای روشنتر شدن موضوع به سراغ یکی از زوجهای جوان که به دنبال فروش وام ازدواج خود بودند رفتیم.
این زوج جوان به ما گفتند:بالاخره بعد از چند ماه صبوری برای دریافت وام ازدواج، نوبت یکی از وامهای ما در یک بانک فرا رسید با مراجعه به بانک با این جمله مواجه شدیم که برای دریافت وام دو ضامن (بازنشسته یا کارمند رسمی) میخواهیم.
وام بعدی نیز در یکی از بانکهای دیگر پس از چند ماه انتظار به تازگی نوبت اش رسیده به بانک که برای تکمیل فرآیند دریافت وام مراجعه کردیم به ما گفته شد یک ضامن و یک سفته ۲۵۰ میلیون تومانی برای ضمانت از شما میخواهیم.
از آنجایی که ما هم شرایط برای ارائه ضامن نداشتیم برخی از اطرافیان به ما پیشنهاد فروش وام را دادند با یکی از شمارههایی که در خیابان نمونه آن فراوان است تماس گرفتیم که به ما گفته شد امتیاز وام شما را با مبلغ ۴۰ میلیون خریداریم.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز برای صحت موضوع با برخی از این شمارهها تماس گرفت که همگی با شرایط متفاوت خریدار وام بودند.
اما نکته جالب توجه اینجاست که خیلی هم نیاز به رفتن به خیابان برای جست و جوی شمارههای این افراد نیست و با یک جستجوی ساده در سایتها با فعالیتهای مشابه این چنینی مواجه خواهید شد.
برای پیگیری بیشترموضوع و این که آیا نمایندگان مجلس ازاین اقدام آگاه هستند به سراغ یکی از نماینده های مجلس رفتیم.
آقای جعفر قادری گفت:اگر چنین مواردی وجود داشته باشد باید بانک مرکزی حتما به موضوع ورود پیدا کند تا با متخلفان برخورد کنیم و نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد.
او در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای برخورد با چنین اقدامی برنامهای دارد گفت:این بحثها به کار اجرایی باز میگردد و باید سیستم بانکی آن را دنبال کند و از ابزارهای در دسترس خود برای پیگیری در این خصوص استفاده کند.
باشگاه خبرنگاران جوان در گام بعدی موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرد، اما جوابی به ما داده نشد.
برای روشن شدن تبعات این موضوع برای زوجهای جوان و اقتصاد کشور کارشناس امور بانکی نکاتی را بیان کرد.
آقای حجت الله فرزانی گفت:ضامنها و روابط میان افراد تعیین کننده میزان فروش این تسهیلات است. از نظر بانک مرکزی، شناسایی فردی که وام را به فروش میرساند قابل تشخیص نیست.
او گفت:در بحث مبارزه با فروش تسهیلات که شاهد تبلیغات بسیار زیادی در سایتها و خیابانها هستیم این اقدام مرجع رسیدگی خودشان را میخواهد به طور مثال در حوزه فضازی مجازی پلیس فتا بهترین گزینه برای ورود به این داستان و شناسایی افراد و سایتها است. باید از جنبه انتظامی با این موضوع برخورد شود.
او میگوید:بانک مرکزی نیز میتواند در این امر مطالبه گر باشد به طور مثال از بخشهای مختلف مانند پلیس فتا درخواست رسیدگی کند.
او گفت:اما در خصوص آسیب زا بودن این موضوع به دور از بحثهای اجتماعی فراوانی که با خود همراه دارد باید گفت موضوع فروش وام میتواند هزینه تامین مالی در کشور را افزایش دهد.
پیش از این نیز آقای مهدی متقیفر مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته بود: معتقدم مهمترین مساله در زمینه بازار خرید و فروش وام ازدواج، به بحث تضامین این وام باز میگردد.
اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که تنها وام ازدواج نیست که این افراد مشتری آن هستند و با شرایط متفاوت تسهیلات دیگری را خریداری می کنند.
به گفته کارشناسان تسهیلات ازدواجی که قرار بود مایه آرامش خاطر زوج ها باشد حالا خودش به نوعی دغدغه تبدیل شده است.اما در حوزه فروش وتخلفات این وام به نظر می رسد که باید هر چه سریع تر نهادهای مختلف از بانک مرکزی در حوزه نظارت بر دریافت تضامین تا پلیس فتا وارد عمل شوند تا زوج ها کمترین آسیب را ببینند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/37605 |