عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت (سال ۱۳۹۵) بانک ملی ایران و رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که امروز ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اعلام کرده بود، پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود؛ بطوریکه بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق گیرد.
به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداخت‌های بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری در پیش خواهد گرفت.
بانک‌ها توانایی ارائه وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را دارند
غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان این موضوع را به بانک‌ها ابلاغ کرده ایم که باید وام ازدواج در اولویت پرداخت وام آن‌ها قرار بگیرد.
محمد کاظم پور، کارشناس مسائل بانکی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، در رابطه با افزایش نرخ تسهیلات ازدواج می‌گوید: نظام بانکی کشور توانایی اعطای وام ازدواج با نرخ ۳۰ میلیون تومان را دارد، اما مشکلات عدیده‌ای پیش روی آن قرار دارد.
وی افزود: طی صورت‌های مالی که بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار داده اند، درصد زیادی از سپرده‌های قرض الحسنه به متقاضیان وام با نرخ ۴ درصد که شامل وام اشتغال و ازدواج می‌شود، اعطا نشده است. این مشکل ناشی از خصولتی شدن وام دهی در بانک هاست، تقریبا ۲۰ تا ۲۵ درصد از منابع تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است. همچنین تعدد شعب بانکی منجر شده است تا بانک ها منابع قرض الحسنه و جاری خود را صرف شعبه گردانی کنند.
کاظم پور تاکید کرد: مشکل دومی که در سیستم بانکی و منابع قرض الحسنه وجود دارد سیستم منسوخ اقتصادی کشور است، مردم دیگر به سمت سپرده‌های قرض الحسنه نمی‌روند و قصد دارند تا با پس انداز خود سودی را از بانک دریافت کنند در نتیجه منابع سپرده بانک‌ها کاهش می‌یابد. البته دولت باید برای این موضوع و جبران این کسری در منابع فکری کند.
وی در پایان گفت: مجلس فعلا این موضوع را در کمیسیون تلفیق خود بررسی کرده است، باید منتظر ماند و دید که در صحن علنی برای این موضوع چه تصمیمی اتخاذ می شود.
بی رغبتی بانک‌ها برای پرداخت وام قرض الحسنه
سید بهاء الدین هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، می‌گوید: تعدد شعب فرصت‌های ارائه خدماتی زیادی را از بانک‌های می گیرد و عملا تعداد زیادی از این شعب منابع خود را برای از بین بردن زیان وارد صورت‌های مالی می‌کنند.
وی افزود: کاهش شعب بانکی دست این نهاد‌ها را برای تامین بهتر منابع و همچنین ارائه خدمات بیش‌تر و بهتر به مشتری بازتر می‌کند.
هاشمی گفت: تورم منجر شده است که مردم کمتر به سراغ سپرده‌های قرض الحسنه بروند این امر منجر به کاهش منابع قرض الحسنه و افزایش متقاضیان وام ازدواج می‌شود.
وی در پایان گفت: آنطرف داستان وام ازدواج هم؛ بی رغبتی بانک‌ها برای پرداخت وام قرض الحسنه است که به بی انتفاع بودن این نوع وام‌ها برای بانک ها برمی گردد.
رقم وام ازدواج باید حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد
به نظر می‌رسد افزایش نرخ وام ازدواج در اصل بسیار خوب و راهگشاست، اما در واقعیت منابع سیستم بانکی، وضع خوبی ندارد. منابعی که از نظر کارشناسان و مسئولان بانکی بسیار اندک بوده و توانایی پوشش وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی برای تعداد زوج‌های ثبت نام کرده از سال قبل را ندارد.
در واقع یک دوراهی تقریبا سختی برای سیستم بانکی بوجود آمده است که اگر زیر بار این وام برود قطعا با صفوف طولانی درخواست کنندگان وام مواجه می‌شود و اگر این رقم را هم قبول نکند با اعتراض‌ها و نارضایتی‌های این قشر از جامعه مواجه خواهد شد.
قطعا بانک مرکزی نه تنها مخالف ثابت ماندن نرخ وام ازدواج است بلکه با افزایش آن هم موافق نیست، زیرا زمانی که میزان وام ازدواج را در بودجه سال ۹۸ همان ۱۵ میلیون تومان گنجاند پیش بینی کرده بود که منابع قرض الحسنه اندکی در دست دارد.
البته محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد؛ چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود. منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همان‌قدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند.
دلایل قشر وام گیرنده (زوج‌های جوان) و وام دهنده (بانک ها) هر دو شنیدنی بود، اما در این بین دو نهاد نظارتی و حاکمیتی باید دست به کار شوند، در صورت تصویب نهایی افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، مجلس شورای اسلامی باید به عنوان نهادی ناظر بر امور روند تخصیص منابع نظارت کند.
همچنین انتظار می‌رود در صورت کسری منابع قرض الحسنه بانکی، دولت منابع تامین مالی جدیدی را برای حمایت از این قشر و تشویق عموم جامعه به این امر خیر به کار گیرد.