امام خمینی(ره) در ماجرای مصلحت دو لایه را از هم مجزا کرده است، امام در لایه احکام فرعیه تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات عموم مردم می‌داند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بدون فهم مسئله مصلحت امکان خوانش دهه نخست انقلاب اسلامی وجود ندارد، چالش مصلحت را باید در فضای انقلاب اسلامی جست‌وجو کنیم.
این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 اضافه شد که علت اضافه شدن واژه مصلحت به ادبیات حکمرانی انقلاب اسلامی تشریح می‌کند.
عدم اعتبار قوانین مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان ازجمله دلایل ورود این ادبیات به حکمرانی انقلاب اسلامی است، برای تصویب قانون کار اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به وجود می‌آید.
شورای نگهبان در این قانون اعتقاد داشت که دو نفر درحال توافقی هستند که دولت نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.
در این شرایط وزیر کار طی نامه‌ای از امام خمینی(ره) استفتاء کرد که ایشان فرمودند در هر شرایطی دولت می‌تواند به این موضوع ورود کند.
پس از این اتفاق و چندین اتفاق دیگر آیت الله صافی گلپایگانی از شورای نگهبان استعفاء دادند و کناره گیری کردند، در این دوران جریان مصلحت به جایی رسیده است که اسلام آمریکایی با اسلام چپ در تقابل صددرصد قرار دارند.
امام خمینی(ره) در ماجرای مصلحت دو لایه را از هم مجزا کرده است، امام در لایه احکام فرعیه تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات عموم مردم می‌داند.
در لایه بعدی حضرت امام خمینی(ره) شکل‌گیری جهت‌گیری‌ها تمامی احکام را مقید به آن می‌داند و این موضوع مبنای جریان ولایت است.

حجت الاسلام علی محمدی استاد حوزه و دانشگاه و مدیر موسسه معنا


انتهای پیام/110