وی افزود: همچنان‌که استحضار دارید اتاقهای بازرگانی یکی از سازمانهای مهم و بزرگ اقتصادی و بین‌المللی جهان میباشند که بیش از 450 سال سابقه دارد و مقر این سازمان در کشور فرانسه می‌باشد.
اتاق بازرگانی ایران نیز حدود 140 سال پیش توسط مرحوم حاج محمدحسن امین‌الضرب، معتمد و نمایندۀ تجار و بازرگانان تهران با حمایت جمعی از بازرگانان آن زمان، در تاریخ 1262 خورشیدی توانست نظر موافق حاکمان وقت را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب و فعالیت اتاق را آغاز کند.
در سال 1340 تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل "اتاق صنایع و معادن" اقدام کند و بالاخره در آبان ماه سال 1341 "اتاق صنایع و معادن" نیز با عضویت هیئت نمایندگی مرکب از 30 نفر از کارخانه‌داران و صاحبان معادن کشور تشکیل شد و نهایتاً اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در ایران به‌وجود آمد.
علی‌پور در ادامه اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران با شرح وظایف، اختیارات و اهداف مشخص و مهمی آغاز به کار کرد و تا دهها سال بعد به‌عنوان دستگاهی مقتدر و تأثیرگذار به فعالیت خود ادامه داد و به‌عنوان خانۀ اَمنی برای تجار و صاحبان صنایع و معادن محسوب می‌گردید، ضمناً اتاق بازرگانی با هدف حفظ و ترویج منافع کسب‌وکار و جامعه تجاری کشور تشکیل شد، به‌نحوی که می‌بایست منافع فعالان اقتصادی را به‌نحو احسن محافظت و تأمین نماید.
وی تصریح کرد: اما متأسفانه چند سالی است که اتاق بازرگانی ایران، دیگر آن اتاق قدرتمند و تأثیرگذار چند دهۀ گذشته نیست و غالب وظایف آن رنگ باخته و به‌لطف عده‌ای بی‌خیال، بی‌عرضه و بعضاً سوءاستفاده‌گر به سازمانی تقریباً خنثی و بی‌خاصیت مبدل شده است!! به‌طوری که از اتاق بازرگانی، فعلاً چند ساختمان باقی مانده است با خدماتی ناچیز ولیکن با تعداد زیادی رئیس و دیگر هیچ!!
سبزعلی‌پور گفت: موارد فوق را عرض کردم تا بگویم که عده‌ای خاص، اتاقهای بازرگانی را بی‌سروصدا به‌نفع خود مصادره کرده و از یک تشکیلات تأثیرگذار و قدرتمند به یک پاتوق شخصی مبدل و اعتبار آن را زیر سؤال برده‌اند!!
کسانی که از نام و جایگاه "اتاق بازرگانی" کسب وجهه و اعتبار نموده و اسم و رسمی پیدا کرده و صاحب پول و ثروت شده‌اند، تصور می‌کنند که "اتاق بازرگانی" دفتر و شرکت خصوصی‌شان می‌باشد و خود را مالک اتاق می‌دانند و هر کاری که دوست دارند انجام می‌دهند، بدون اینکه ترس و واهمه‌ای از نظارت و بازخواست دستگاههای نظارتی و امنیتی داشته باشند!!
علی‌پور در ادامه به تخلفات مالی صورت‌گرفته در "اتاق بازرگانی" اشاره کرد و گفت: سال گذشته اتهاماتی به مسئولین اتاق بازرگانی وارد شد و پرده از ناپدید شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی برداشته شد!! همچنین از بابت میزان هزینه‌کرد مبالغ کلان در ساختمان جدید اتاق ایران بحث‌هایی مطرح گردید و نهایتاً در ارتباط با نحوۀ مصرف مالیات و عوارض اخذشده از شرکتها هم ابهامات زیادی وجود داشت که تاکنون هیچ یک از مسئولین اتاق پاسخگو نبوده است و هیچ مسئولی محاکمه نشده است!!
بحث اصلی اینجاست، کسانی که به‌عنوان مسئول اتاق بازرگانی در مظان اتهام و سوءاستفاده مالی هستند، تا زمانی که از اتهامات وارده تبرئه نشده‌اند، نهتنها حق حضور در انتخابات هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی را ندارند بلکه اصلاً نباید اجازه ورود به اتاق را هم داشته باشند!!
وی اضافه کرد: در کمال تعجب دیدیم که برخی از کسانی که متهم به حساب می‌آمدند، نهتنها پاسخگوی اتهاماتشان نبودند بلکه با افتخار در انتخابات اتاق هم شرکت کردند و بر سر ریاست اتاق هم دعوا دارند!!
کسانی که در زمان آغاز به کار رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (یعنی اوایل دهه 40) هنوز به دنیا نیامده بودند، امروز جهت حفظ منافع خودشان باعث بی‌اعتباری و نابودی اتاق بازرگانی می‌شوند!!
علی‌پور تأکید نمود: شخصی که اخیراً به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده است، باید قانونمند باشد و قوانین کشور را قبول داشته باشد تا بتواند ریاست یکی از مجموعه‌های مهم اقتصادی را به‌عهده بگیرد و مثلاً از حق و حقوق فعالان اقتصادی در چارچوب قانون دفاع کند اما چند روزی است که شاهد این موضوع هستیم که صلاحیت این شخص (یعنی حسین سلاح‌ورزی) بنابه‌دلایلی مستند از طرف دستگاههای نظارتی و امنیتی رد شده است ولی این شخص تمکین نکرده است و همچنان اصرار دارد که رئیس اتاق ایران است و یک‌تنه به جنگ وزارت صمت و سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی رفته و با یاری گرفتن از رسانه‌های معاند خارج‌نشین، سعی نموده است موضوع ردصلاحیت خویش را سیاسی جلوه دهد و به‌نوعی در قالب اپوزیسیون ظاهر شود!!
خب، کسی که مشکل خود را سیاسی اعلام می‌کند و خودش را با اپوزیسیون خارج‌نشین همراه می‌داند، چرا این‌قدر اصرار دارد در این نظام مسئولیت داشته باشد؟! بالاخره قسم حضرت عباس ایشان را باور کنیم یا دم خروس را؟!
سبزعلی‌پور در ادامه با طرح این سؤال گفت: بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام و مجدداً خدمتتان عرض می‌کنم که سالهاست این سؤال ذهن اکثر فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده است؛ آیا فی‌الواقع این اتاق بازرگانی را می‌توان «پارلمان بخش خصوصی» نامید یا نه؟ در این ارتباط باید عرض کنم که از نظر بنده استفاده از این نام بزرگ و دهان‌پُرکن و اطلاق «پارلمان بخش خصوصی» اصلاً و ابداً برازندۀ «این اتاق بازرگانی» که غالب فعالان اقتصادی ایران، سال به سال حتی از کنار پیاده‌روی ساختمانش هم عبور نمی‌کنند، نیست و برای رسیدن به جایگاه واقعی، یعنی «پارلمان بخش خصوصی» باید انقلاب و دگرگونی خاصی در شرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان هدایت اتاقهای بازرگانی را به‌عهده می‌گیرند، رخ دهد، نه اینکه اسم بچه‌ای را بگذاریم «رستم» و بعد خودمان از آن «رستم» بترسیم!!
وی اضافه کرد: پارلمان بخش خصوصی باید به تشکیلاتی اطلاق شود که وظایف و عملکرد مسئولینش و همچنین خروجی آن نیز هم‌سطح و هم‌تراز این نام بزرگ باشد نه اینکه فقط اسمش بزرگ و پیچیده و ترسناک و سیاسی باشد نه عملکردش، این چه پارلمانی است که رئیس آن قانون را قبول ندارد و با تمامی نهادهای نظارتی و امنیتی در جنگ است و از نظر اقتصادی هم در مظان اتهام می‌باشد؟!
مرحوم حاج محمدحسن امین‌الضرب و سایر بزرگان قدیمی اتاقهای بازرگانی ایران کجا و این حضرات امروزی که فقط دنبال منافع شخصی خودشان و نابودی اتاق هستند، کجا؟!
لازم به یادآوری است، با این نمایشی که رئیس ردصلاحیت‌شدۀ اتاق ایران در این چند روز به‌راه انداخته و قانون‌گریزی را هم سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، صددرصد مطمئن شدم که اتاق بازرگانی نهتنها پارلمان بخش خصوصی نیست بلکه فقط ساختمانی است که در دستان تعدادی متهم و قانون‌گریز گرفتار و مصادره شده است!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: با توجه به مطالبی که خدمتتان عرض کردم و نظربه اوضاع نابسامان و بحران‌ساز اتاقهای بازرگانی و همچنین عملکرد غلط و سؤال‌برانگیز مسئولین آن، این تشکیلات بخش خصوصی روز به روز پسرفت خواهد کرد و اعتماد فعالان اقتصادی هم از اتاقهای بازرگانی به‌طور کامل سلب خواهد شد و این مجموعه دیگر سود و اعتباری برای کشور، ملت و فعالان اقتصادی نخواهد داشت، پس تغییر و تحول اساسی در ساختار، وظایف و نحوه انتخابات اتاقهای بازرگانی بسیار ضروری است و جلب اعتماد تمامی فعالان بخش خصوصی به اتاقها بسیار مهم و حیاتی می‌باشد در غیر این صورت از تشکیلات اتاق بازرگانی فقط یک نام باقی خواهد ماند و یاد و خاطره و اثرات مهم و قدیمی این سازمان به‌مرور به تاریخ خواهد پیوست.
فلذا ضمن استقبال از طرح اصلاح و بازنگری قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی توسط نمایندگان محترم مجلس، توقع مردم و فعالان اقتصادی از مجلس دلسوز بر این است با در نظر گرفتن "منافع ملی" نهتنها قانون رفاقتی را از نو بازبینی نمایند بلکه ضمن تصویب قانونی شفاف و روزآمد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نمایند، همچنین از این پس از واریز پول ملت به خزانه اتاق بازرگانی جلوگیری و در خصوص مبالغ هنگفتی که طی سالهای گذشته از پول ملت به حساب اتاق ایران ریخته شده نیز حساب‌کشی کنند و گزارش آن را به مردم شریف ایران ارائه دهند.
در خاتمه ضمن اینکه مطالبه غالب فعالان اقتصادی بخش خصوصی و شرکتهای عضو اتاق، تحقیق و تفحص دقیق دولت و مجلس از عملکرد اتاق بازرگانی می‌باشد، فلذا در همین راستا واجب و ضروری است قوه قضائیه نیز به‌عنوان مدعی العموم به پروندۀ اتاق و همچنین مبالغ هزاران میلیاردی هزینه‌شده و ناپدیدگشته سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران ورود پیدا کند و قاطع و بدون اغماض با مجرم و مجرمین و سوءاستفاده‌کنندگان از پولهای ملت برخورد نماید و اجازه ندهد عده‌ای سودجو، جایگاه و اعتبار اتاق بازرگانی را فدای منافع شخصی خودشان بکنند.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/43468 |