افزایش قیمت خودرو؛ ممنوع!
هشدار به صمت و شورای رقابت بعد از طرح مغالطه‌ای جدید
کد خبر: 45475
اخیراً وزیر صمت اظهاراتی مطرح کرده که هم‌زمان‌شدن آن باخبر تعطیلی سامانه یکپارچه خودرو، باعث شده گمانه‌زنی‌هایی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو مطرح شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، اخیراً وزیر صمت در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به حذف رانت خودروسازها نکاتی را مطرح کرده که قطعاً با شرایط کلان اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید روی پاهای خود بایستند، گفت: البته دولت تعرفه‌هایی را برای اینکه خودروسازها بتوانند با دیگر کشورها رقابت کنند قرار می‌دهد، اما این تعرفه‌ها زمان و حد مشخص بر اساس منطق است و دیگر از تعرفه ۱۵۰ درصد خبری نیست.
در شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که باتوجه‌به حذف سامانه فروش خودرو و مطرح‌شدن اظهارات سؤال‌برانگیز وزیر صمت شایعاتی مطرح شده که قرار است قیمت خودرو داخلی آزاد شده و با شوک جدید قیمتی بازار خودرو در سال مهار تورم روبه‌رو شویم. همین‌جا باید به شورای رقابت و وزارت صمت متذکر شد که دست از پا خطا نکنند و هر گونه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی ممنوع است.
اما اگر نگاهی تحلیلی به نکات مطرح شده از سوی وزیر صمت داشته باشیم به نظر می‌رسد این اظهارات عجیب علی‌آبادی معنایی جز افزایش قیمت خودروهای داخلی ندارد و ظاهراً همان ایده قدیمی در حال تکرارشدن است که قیمت خودروهای داخلی باید آزاد شود تازیان انباشتهٔ شرکت‌های خودروسازی کاهش یابد و این شرکت‌ها پس از سودسازی بتوانند کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند.
همچنین طرف دیگر صحبت های وزیر صمت، به این معنا است که در قبال افزایش قیمتی که خودروهای داخلی پیدا می کنند واردات خودروهای خارجی نیز تسهیل شود تا شرایط بازار خودرو از حالت انحصاری خارج و به یک بازار رقابتی تبدیل شود و با حذف تعرفهٔ وارداتی، بازار خودرو دیگر در انحصار خودروسازان داخلی نباشد.
محدودیت ارزی یا حمایت از تولید داخل؟
اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد وزیر جدید وزارت‌خانهٔ پرحاشیهٔ صنعت و معدن به آن توجه نکرده است، دلیل ممنوعیت واردات خودرو است.
در واقع از اظهارات علی‌آبادی این برداشت می‌شود که تنها دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، حمایت از تولید خودرو در داخل کشور است.
این در حالی است که مهم‌تر از حمایت از تولید داخلی خودرو، محدودیت‌های ارزی و ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور است. در دولت قبل دقیقاً با همین ایده واردات خودرو در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ آزاد شد و سالیانه تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد شد. اما در سال‌های ۹۷ الی ۱۴۰۱ واردات خودرو به‌صورت کامل ممنوع بود. در واقع بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌واسطهٔ کاهش صادرات نفت واردات خودروی خارجی ممنوع شد و این موضوع ارتباطی به مقوله حمایت از خودروساز داخلی و توزیع رانت برای آنها نداشت.
بنابراین، در شرایطی ممنوعیت واردات خودروهای خارجی تبدیل به قانون نانوشته شد که اساساً منابع ارزی کشور با کاهش قابل‌توجهی روبرو شده بود و سیاست‌گذار پولی برای مدیریت منابع ارزی راهی جز ممنوعیت واردات خودرو نداشت. براین‌اساس باتوجه‌به شرایط کلان اقتصاد ایران و اینکه اقتصاد ایران عمدتاً در آستانه شرایط تحریمی قرار دارد و با کوچک‌ترین شوک منفی در بازار نفت منابع ارزی کشور ناتراز شده و بار دیگر دستور ممنوعیت واردات خودرو صادر می‌شود. براین‌اساس تأکید می‌شود که به‌هیچ‌عنوان مقوله واردات خودرو و توزیع رانت برای تولیدکننده داخلی نباید خلط شود؛ چراکه در شرایط اقتصاد تحریم اساساً موضوعیت اصلی مباحث ارزی است و نه بحث تولید و رانت زدایی.
سیگنال خودرو به سایر بازارها/ افزایش قیمت خودرو عامل محرک تورم
نکتهٔ دومی که به نظر می‌رسد وزیر صمت به آن توجه نکرده است، تجربهٔ افزایش قیمت خودرو در سال قبل و ایجاد موج تورمی در سایر بازارها است. تجربهٔ سال گذشته و عرضهٔ خودرو در بورس کالا به‌خوبی نشان داد که بازار خودرو در سال‌های اخیر به‌نوعی نقش سیگنال‌دهی با سایر بازارها را ایفا می‌کند. چرا که در سال گذشته اولین بازاری که قبل از جهش اصلی نرخ ارز، به‌واسطهٔ سیاست عرضه در بورس کالا با افزایش قیمت مواجه شد بازار خودرو بود که به‌نوعی عامل تحریک سایر بازارها نیز شد.
بنابراین می‌توان این‌طور گفت که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو جدا از اینکه منجر به ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و طبیعتاً خرید خودرو را برای بخش قابل‌توجهی از جامعه سخت‌تر خواهد کرد، اما از طرفی دیگر با سیگنالی که به سایر بازارها می‌دهد می‌تواند مجدداً روند نزولی تورم را صعودی کند و وضعیت سایر بازارها را نیز مجدداً آشفته کند.
تکیه پوشالی بر واردات خودرو، برای کاهش قیمت خودرو های داخلی
نکتهٔ دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که طبیعتاً باتوجه‌به وضعیت اقتصادی کشور، احتمالاً امکان واردات خودرو ادامه‌دار نخواهد بود و برای مقاطعی در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که اقدام وزیر صمت در شرایطی صورت می‌گیرد که اساساً در سال‌های بعد که احتمالاً مجدداً واردات خودرو محدود شود و وزیر صمت نیز تغییر کرده باشد، مصرف‌کننده‌های خودرو می‌مانند و قیمت‌های نجومی خودرو های داخلی که به بهانهٔ حذف رانت سر به فلک کشیده‌اند.
انتهای پیام/
وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید روی پاهای خود بایستند، گفت: البته دولت تعرفه‌هایی را برای اینکه خودروسازها بتوانند با دیگر کشورها رقابت کنند قرار می‌دهد، اما این تعرفه‌ها زمان و حد مشخص بر اساس منطق است و دیگر از تعرفه ۱۵۰ درصد خبری نیست.
در شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که باتوجه‌به حذف سامانه فروش خودرو و مطرح‌شدن اظهارات سؤال‌برانگیز وزیر صمت شایعاتی مطرح شده که قرار است قیمت خودرو داخلی آزاد شده و با شوک جدید قیمتی بازار خودرو در سال مهار تورم روبه‌رو شویم. همین‌جا باید به شورای رقابت و وزارت صمت متذکر شد که دست از پا خطا نکنند و هر گونه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی ممنوع است.
اما اگر نگاهی تحلیلی به نکات مطرح شده از سوی وزیر صمت داشته باشیم به نظر می‌رسد این اظهارات عجیب علی‌آبادی معنایی جز افزایش قیمت خودروهای داخلی ندارد و ظاهراً همان ایده قدیمی در حال تکرارشدن است که قیمت خودروهای داخلی باید آزاد شود تازیان انباشتهٔ شرکت‌های خودروسازی کاهش یابد و این شرکت‌ها پس از سودسازی بتوانند کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند.
همچنین طرف دیگر صحبت های وزیر صمت، به این معنا است که در قبال افزایش قیمتی که خودروهای داخلی پیدا می کنند واردات خودروهای خارجی نیز تسهیل شود تا شرایط بازار خودرو از حالت انحصاری خارج و به یک بازار رقابتی تبدیل شود و با حذف تعرفهٔ وارداتی، بازار خودرو دیگر در انحصار خودروسازان داخلی نباشد.
محدودیت ارزی یا حمایت از تولید داخل؟
اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد وزیر جدید وزارت‌خانهٔ پرحاشیهٔ صنعت و معدن به آن توجه نکرده است، دلیل ممنوعیت واردات خودرو است.
در واقع از اظهارات علی‌آبادی این برداشت می‌شود که تنها دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، حمایت از تولید خودرو در داخل کشور است.
این در حالی است که مهم‌تر از حمایت از تولید داخلی خودرو، محدودیت‌های ارزی و ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور است. در دولت قبل دقیقاً با همین ایده واردات خودرو در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ آزاد شد و سالیانه تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد شد. اما در سال‌های ۹۷ الی ۱۴۰۱ واردات خودرو به‌صورت کامل ممنوع بود. در واقع بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌واسطهٔ کاهش صادرات نفت واردات خودروی خارجی ممنوع شد و این موضوع ارتباطی به مقوله حمایت از خودروساز داخلی و توزیع رانت برای آنها نداشت.
بنابراین، در شرایطی ممنوعیت واردات خودروهای خارجی تبدیل به قانون نانوشته شد که اساساً منابع ارزی کشور با کاهش قابل‌توجهی روبرو شده بود و سیاست‌گذار پولی برای مدیریت منابع ارزی راهی جز ممنوعیت واردات خودرو نداشت. براین‌اساس باتوجه‌به شرایط کلان اقتصاد ایران و اینکه اقتصاد ایران عمدتاً در آستانه شرایط تحریمی قرار دارد و با کوچک‌ترین شوک منفی در بازار نفت منابع ارزی کشور ناتراز شده و بار دیگر دستور ممنوعیت واردات خودرو صادر می‌شود. براین‌اساس تأکید می‌شود که به‌هیچ‌عنوان مقوله واردات خودرو و توزیع رانت برای تولیدکننده داخلی نباید خلط شود؛ چراکه در شرایط اقتصاد تحریم اساساً موضوعیت اصلی مباحث ارزی است و نه بحث تولید و رانت زدایی.
سیگنال خودرو به سایر بازارها/ افزایش قیمت خودرو عامل محرک تورم
نکتهٔ دومی که به نظر می‌رسد وزیر صمت به آن توجه نکرده است، تجربهٔ افزایش قیمت خودرو در سال قبل و ایجاد موج تورمی در سایر بازارها است. تجربهٔ سال گذشته و عرضهٔ خودرو در بورس کالا به‌خوبی نشان داد که بازار خودرو در سال‌های اخیر به‌نوعی نقش سیگنال‌دهی با سایر بازارها را ایفا می‌کند. چرا که در سال گذشته اولین بازاری که قبل از جهش اصلی نرخ ارز، به‌واسطهٔ سیاست عرضه در بورس کالا با افزایش قیمت مواجه شد بازار خودرو بود که به‌نوعی عامل تحریک سایر بازارها نیز شد.
بنابراین می‌توان این‌طور گفت که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو جدا از اینکه منجر به ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و طبیعتاً خرید خودرو را برای بخش قابل‌توجهی از جامعه سخت‌تر خواهد کرد، اما از طرفی دیگر با سیگنالی که به سایر بازارها می‌دهد می‌تواند مجدداً روند نزولی تورم را صعودی کند و وضعیت سایر بازارها را نیز مجدداً آشفته کند.
تکیه پوشالی بر واردات خودرو، برای کاهش قیمت خودرو های داخلی
نکتهٔ دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که طبیعتاً باتوجه‌به وضعیت اقتصادی کشور، احتمالاً امکان واردات خودرو ادامه‌دار نخواهد بود و برای مقاطعی در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که اقدام وزیر صمت در شرایطی صورت می‌گیرد که اساساً در سال‌های بعد که احتمالاً مجدداً واردات خودرو محدود شود و وزیر صمت نیز تغییر کرده باشد، مصرف‌کننده‌های خودرو می‌مانند و قیمت‌های نجومی خودرو های داخلی که به بهانهٔ حذف رانت سر به فلک کشیده‌اند.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/45475 |