اگرچه برخی سهم سیمان و فولاد را در بهای تمام‌شدهٔ مسکن باتوجه‌به سهم بالای بهای زمین و مجوزها، اندک می‌دانند؛ اما با حذف هزینهٔ زمین و مجوزها در بهای تمام‌شدهٔ مسکن، سهم سیمان و فولاد قابل‌توجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، اخیراً شاهد اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های زیادی در خصوص خروج سیمان و فولاد از بورس کالا هستیم. چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن را گرانی مصالح ساختمانی عنوان کرد و این نوید را داد که راهکارهایی برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در نظر دارد. اگرچه ایدهٔ اصلی بذرپاش خروج فولاد و سیمان از بورس کالا برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی بود، اما به‌محض مطرح‌شدن این ایده در فضای رسانه‌ای، موجی از انتقادات و تحلیل‌ها به راه افتاد که از اساس به‌نقد و مخالف با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا می‌پرداخت.
بر همین اساس در چند روز گذشته، گروه‌های مختلفی سعی کردند تا با آنالیز بهای تمام‌شدهٔ مسکن، سهم هزینهٔ فولاد و سیمان را در بهای تمام شده استخراج کنند تا به‌نوعی نقش این دو نهادهٔ تولید مسکن برای سیاست‌گذار بیشتر از پیش شفاف شود. اما در این گزارش قصد داریم تا به سه نکتهٔ کمتر توجه شده در خصوص تحلیل و تأثیر نرخ فولاد و سیمان در بهای تمام شده مسکن باتوجه‌به دغدغهٔ وزیر راه و شهرسازی برای پیشبرد بهتر پروژهٔ نهضت ملی مسکن بپردازیم.
۱- نقش فولاد و سیمان در بهای تمام شده مسکن، از سهم ۱۵ درصدی تا سهم ۳۰ درصدی
اگرچه در چند روز گذشته شاهد اعلام اعداد و ارقام متفاوتی در خصوص سهم سیمان و فولاد در بهای تمام‌شدهٔ مسکن بودیم، اما به‌طورکلی اغلب کارشناسان این حوزه سهم این دو نهاده را در بهای تمام شده مسکن حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد اعلام کرده‌اند. به بیانی دیگر به طور تقریبی بیش از ۸۵ درصد از کل هزینه‌ ساخت در هر مترمربع مربوط به هزینه زمین و اخذ مجوزهای لازم، دستمزد، نازک‌کاری و سایر هزینه‌های مرتبط به تأسیسات برقی و مکانیکی است. گفتنی است، طبق برآوردها حدود ۵۵ درصد از بهای تمام شده مسکن مربوط به بهای زمین و مجوزهای لازم برای ساخت است.
اما نکته‌ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود که کمتر موردتوجه کارشناسان آنالیز قیمتی مسکن قرار گرفته است، حذف هزینهٔ زمین و مجوزها از طرح نهضت ملی مسکن است. در واقع هزینهٔ زمین و مجوزها در طرح نهضت ملی مسکن صفر است و در این شرایط قاعدتاً نقش سیمان و فولاد در بهای تمام شده مسکن، درصد بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. به بیانی دیگر در طرح نهضت ملی مسکن بهای زمین و مجوزها در قیمت تمام‌شدهٔ واحد ساخته شده صفر خواهد بود و اساساً برای محاسبهٔ نقش سیمان و فولاد در بهای تمام شده واحد مسکونی، باید بهای تمام شده زمین و مجوزها که حدود ۵۵ درصد بهای تمام‌شدهٔ را به خود اختصاص می‌داد، از محاسبات خارج شود.
بنابراین، با این تفاسیر نقش فولاد و مسکن در بهای تمام شده واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن قطعاً اعداد بالاتری خواهد بود که در برخی محاسبات به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید.

 مقایسه دلاری قیمت‌ها، مغالطه‌ای کاملاً اشتباه
اما دیگر نکته ای که در تحلیل نرخ سیمان و فولاد (میلگرد) در برخی از گزارش ها مشاهده می شود، مقایسه نرخ سیمان و فولاد با نرخ های جهانی آن ها است. مغالطه ای که امروز تقریبا اکثر مردم می توانند غلط بودن آن را درک کنند. لازم به ذکر است اگر برخی ادعا می کنند که قیمت این محصولات باید با نرخ های جهانی مطابق شود پس این انتظار می رود که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کشور نیز با نرخ های جهانی مورد مطابقت قرار گیرد.
بر همین اساس ادعای ارزان‌تر بودن نرخ‌های فعلی سیمان و فولاد در داخل کشور نسبت به قیمت این محصولات در سایر کشورها خصوصاً کشورهای همسایه به نظر می‌رسد چندان منطقی نباشد و نمی‌توان با این استدلال رهاسازی قیمت را توجیه کرد.

۳- سیگنال‌دهی سیمان و فولاد به بازار مسکن
اما آخرین نکته‌ای که در خصوص کنترل قیمت سیمان و فولاد باید مطرح شود، سیگنال‌دهی این محصولات به بازار مسکن است. در واقع این طور می‌توان گفت جدا از نقش این دو نهادهٔ تولید مسکن در بهای تمام شده آن، اساساً نقش آن‌ها در سیگنال‌دهی به بازار مسکن و عدم اجازهٔ کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن است.
در واقع وقتی قیمت نهاده‌های تولیدی مسکن با مکانیزم بورس کالا، همواره فراتر از قیمت‌های پایه رقابت می‌شوند و از طرفی قیمت‌های پایه آن‌ها نیز با نرخ ارز منطبق شده است، طبیعی است که انتظارات تورمی  انبوه‌سازان و بازیگران اصلی این بازار همواره در سطوح بالایی قرار گیرد و به دنبال آن قیمت مسکن در مقابل ریزش‌ها، مقاومت بالایی از خود نشان دهد.



انتهای پیام/