دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از روابطعمومی دادگستری قم، حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برونمرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیجفارس، سرمایهگذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایهگذاریهای گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع نمودهاند.
غریب با بیان اینکه سرمایهگذاران پس از گذشت زمان و وعدههای بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت کردهاند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پروندههای اقتصادی ۶ نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و ۳ نفر روانه زندان شدند.
دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعدههای این شرکت اعلام و خاطرنشان کرد: متهمان این اسناد ملکی را بهعنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایهگذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایهگذاران نقدی به فروش رفته است.
این مقام قضایی، سبدگردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیتهای آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپردهاند که در نهایت یا عدم تخصص کافی متهمان منجر به ازبینرفتن کل سرمایه ایشان در بازار فارکس شده است.
غریب با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایهگذاری و از بین رفته است.
دادستان قم تنظیم و ارائه بروشور از فعالیتهای شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایهگذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرحهایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوهدادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایهگذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایههای غیر شرکت، بزرگ جلوهدادن اقدامات و فعالیتهای شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سودها در دفعات اولیه برای اعتمادسازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلباعتماد عمومی عنوان کرد.
دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعدههای واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانوادهشان را فراهم نیاورند.
خاطرنشان میشود، در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی Ponzi scheme؛ با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده میشود که با سرمایههای افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهند نمود؛ اما حقیقت این است که سود سرمایهگذاران قدیمی با پول سرمایهگذاران جدید پرداخت میشود.
در ابتدا سودها به طور منظم پرداخت میشود تا سرمایهگذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایهگذاری برمیگردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه میشود؛ اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایهگذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرومیپاشد و تنها چیزی که باقی میماند تعداد زیادی مالباخته است.
بهعبارتدیگر چرخه اصلی در روش پانزی شامل جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلباعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتمادسازی و نابودی سرمایه مالباختگان بهواسطه عدم ورود سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.
انتهای پیام/