انتخابات ۲۸ خردادماه اتاق بازرگانی ایران با حواشی جدی با حضور حسین سلاح‌ورزی برای سمت ریاست اتاق ایران برگزار شد، دراین‌بین متأسفانه شاهد تخلفات آشکار از سوی ارکان برگزارکننده این انتخابات بودیم که دامنه آن تا امروز ادامه پیدا کرده است.
در جلسه ابتدای آبان‌ماه شورای‌عالی نظارت طبق اختیارات قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب ۱۳۶۹ با تأیید اکثریت اعضا رأی به ابطال آرای حسین سلاح‌ورزی داده شد، این مصوبه در روز ۱۳ آبان‌ماه عملاً به اتاق بازرگانی و انجمن نظارت بر انتخابات ابلاغ شد، براین‌اساس روند برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس اتاق کلید خورده است و مشخص شده است طی ماه‌های اخیر حسین سلاح‌ورزی به‌صورت غیرقانونی در این سمت حضور داشته است.
حالا بعد از نهایی‌شدن تصمیم شورای‌عالی نظارت شاهد اظهارنظرهای ساختارشکنانه از سوی سلاح‌ورزی و باند مافیایی فعال در اتاق بازرگانی هستیم،
به عبارت ساده‌تر پیام نطق دیروز سلاح‌ورزی به حاکمیت و بخش خصوصی این بود که "یا رئیس اتاق بازرگانی می‌مانم و یا اتاق به خانه مخالفان دولت و حاکمیت تبدیل خواهد شد".
بعد از بلاتکلیفی ۵ ماهه اتاق بازرگانی و عدم حضور و دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای عالی بالادستی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بایستی در گام اول نمایندگان واقعی بخش خصوصی تکلیف خود را با جریان مافیایی که در تاروپود اتاق نفوذ کرده است، روشن کنند.
نکته جالب‌توجه اینکه در روزهای گذشته اظهارات ساختارشکنانه و به‌نوعی تهدید حاکمیت تنها به یک فرد خاص محدود نشده است و این موضوع از سوی افراد دیگر نیز مطرح شده است که به نظر می‌رسد ازاین‌پس در خصوص پرونده تخلفات انتخابات اتاق ایران با یک جریان مافیایی طرف هستیم که هدف آنها نه حفاظت از آرای بخش خصوصی بلکه جبهه‌گیری و قلدری مقابل دولت و حاکمیت است. مشخصاً نتیجه این وضعیت تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی واقعی است که ظاهراً در گروگان گروه اقلیتی قرار گرفته‌اند که طی یک دهه اخیر بر پارلمان بخش خصوصی سلطه پیدا کرده است.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/46155 |