استاندار قم تصریح کرد: فاکتوری که صادر میشود باید بر اساس قیمت اتحادیه ثبت شود تا ما بتوانیم با قیمتهای نوسانی مبارزه کنیم و مقابل گرانفروشان اقدام کنیم و بهشدت هم با فرد تخلف کننده برخورد خواهیم کرد.
وی در بیان نحوه تعیین قیمت کالاها گفت: قیمت کالاها باید توسط اتحادیه مشخص شود و بهتمامی فروشگاهها و مغازههای استان ابلاغ شود، سازمان تعزیرات هم وظیفه بازرسی را برعهده خواهد داشت و کاسبانی که متخلف باشند را با مبلغ حداقل ۴۰ میلیون تومان جریمه کنند تا درس عبرتی برای کاسبان متخلف دیگر شود.
استاندار قم بابیان اینکه ما باید امنیت اقتصادی را به شهرمان برگردانیم، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موردهایی که ما باید با قیمت نوسانی آن مقابله کنیم قیمت خرید و رهن مسکن است؛ ما باید بتوانیم قیمتهای نوسانی مسکن را کنترل کنیم.
وی عنوان کرد: تمامی مغازهداران موظف هستند پس از تعیین نرخ قیمت توسط اتحادیه برچسبهای قیمت را روی کالاها بچسبانند و طبق قیمت تعیینشده کالای خود را بفروشند و خود مردم باید بهتمامی قیمتها نظارت کنند و مورد تخلف را به تعزیرات اطلاع دهند تا برخوردهای لازم انجام شود.
آقامیری بابیان اینکه مردم در محل خود ناظر و کنترل قیمت میشوند و ما با کمک ظرفیتهای مردمی و بسیج میتوانیم باکیفیت بالاتری نظارت بر قیمتها داشته باشیم، گفت: متأسفانه گاهی اوقات مشاهده میکنیم که فروشندهها با ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد سود کالای خود را به مردم میفروشند که سازمان تعزیرات با اشد مجازات میتواند برخورد کند.
آقامیری در پایان ضمن تقدیر از کاسبانی که منصفانه به مردم خدمت میکنند و طبق قیمت اتحادیه کالای خود را عرضه میکنند، گفت: کاسب حبیبالله است و خداوند برکت را به زندگی این افراد میرساند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/46349 |