روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

 حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرارگرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

 مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲/۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک‌روند نزولی به ۳۱/۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۶/۹ درصد و ۲۶/۴ درصد به ترتیب در پایان شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ رسیده است.

 ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

 همچنین در ماه­های اخیر نیز ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی توانسته با به‌کارگیری ابزارهای خود، مقدار تحقق‌یافته رشد نقدینگی را در تطابق بیشتری با مسیر هدف­گذاری شده برای این متغیر قرار دهد، طور یکه از مردادماه سال جاری تا کنون، رشد نقدینگی در محدود ۲۶ درصد ثبات یافته است.
نمودار- روند تحولات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)

 کاهش ۱۶.۴ واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۲ و دستیابی به ارقام هدف‌گذاری شده برای این متغیر بدون تردید از مهم‌ترین دستاوردهای مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال اخیر است.

 در این دوره بانک مرکزی با عنایت به شرایط نهادی بانک‌های کشور و وضعیت مالی و بودجه‌ای دولت اقدام به تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) و اتخاذ رویکردهای مقداری و قیمتی برای کنترل رشد نقدینگی نمود.

 براین‌اساس، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک­ها و مؤسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی­ها، کنترل بدهی­های ترازنامه بانک‌ها (به‌ویژه بانک­های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرارداد.

 افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (۰.۵ واحد درصد) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه (تا سقف ۱۵ درصد) از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در تداوم بخشی به سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر بوده است.

 در خصوص پایه پولی نیز بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.

 لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه سال جاری، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی در حال کم‌رنگ‌شدن است، به‌طوری که رشد پایه پولی در پایان شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۲.۰ درصد و ۳۹.۶ درصد کاهش‌یافته است و انتظار می‌رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه­های آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید. ضمن آنکه پایه پولی در هفت‌ماهه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را تجربه کرده است.

 در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال جاری ملاحظه می‌شود خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش سپرده‌های دولت، افزایش‌یافته که البته این امر نشان‌دهنده اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداخت‌ها و مخارج دولت است همچنان که دولت طی این مدت هنوز از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

 دررابطه‌با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌های جامعی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده که آثار آن در ارقام پولی به‌مرور نمود خواهد یافت.

 از جمله این اقدامات می‌توان به انحلال مؤسسه اعتباری توسعه، ادغام مؤسسه اعتباری نور در بانک ملی و همچنین تحول در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره نمود. متغیر دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در سال جاری بانک مرکزی با مهیاشدن امکان دسترسی به منابع ارزی مسدود شده و فروش آن توانسته است در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی به تأمین نیازهای ارزی کشور کمک نماید.

 در مجموع، روند متغیرهای پولی حاکی از آن است که بر اساس برنامه پولی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد کل­های پولی در مسیر مدنظر سیاست­گذار قرار داشته و انتظار می‌رود اهداف تعیین شده دراین‌خصوص در پایان سال ۱۴۰۲ تحقق یابد.

انتهای پیام/