در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.
همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص میکند به رأی گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، ازاینرو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیشازاین اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میشوند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/46666 |