مدیرکل تعزیرات حکومتی قم به اصنافی که اجناس را گران‌تر از نرخ مصوب به مشتریان عرضه می‌کنند هشدار داد در صورت مشاهده این موارد واحد صنفی مربوطه تا ۱۰ روز بسته خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، تقی حسام با هشدار به صنوف متخلف در بحث گران‌فروشی گفت: این آخرین اخطار است و واحد‌های صنفی متخلف علاوه بر پرداخت جزای نقدی به‌موجب مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱، واحد صنفی‌شان تا ۱۰ روز بسته خواهد شد.
وی افزود: پلمب و نصب بنر به‌عنوان معرفی واحد متخلف به مردم هم از دیگر موارد برخورد با متخلفان است.
آقای حسام هدف از این طرح را ایجاد فضای امن برای صنوف سالم و حمایت از تولید و مصرف‌کننده دانست و گفت: نظارت‌ها از قبل بوده است، اما حسب تأکیدات استاندار این نظارت‌ها از سه ماه گذشته تشدید شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: به‌موجب مصوبه سران قوا اختیار قانونی داریم تا جریمه‌ها ۱۰ برابر افزایش یابد.
وی با اشاره به تشکیل ۱۹۰۴ فقره گزارش پرونده تخلف گفت: این آمار نشان‌دهنده افزایش ۸۵ درصدی نسبت به ماه قبل است.
آقای حسام همچنین از افزایش ۳ برابری میانگین جزای نقدی پرونده‌ها خبر داد و گفت: پیش‌ازاین طرح، جزای نقدی ۱۶۰ میلیون ریال بوده که امروز به ۴۳۰ میلیون ریال رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به صدور رأی ۱۴ میلیاردریالی برای شکات خصوصی مربوط به گران‌فروشی در سه ماه گذشته افزود: در ۹ ماه گذشته ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده که در مقایسه سه ماه گذشته با ۴ هزار و ۷۵۵ فقره، شاهد رشد ۶۰ درصدی هستیم که این امر حاکی از تشدید نظارت‌هاست.
آقای حسام ۳۵ تا ۴۵ درصد سبد خانوار را مربوط به حوزه مسکن بیان کرد و گفت: متأسفانه دولت‌های قبل نظارتی در این حوزه نداشتند که دولت سیزدهم با ورود به این بخش، در تلاش برای کنترل قیمت‌هاست که برای تحقق این امر باید اصلاحاتی در قوانین و لوایح انجام شود که پیگیر آن هستیم.
وی دلال‌بازی و گرفتن حق کمیسیون بالای مشاورین املاک باتوجه‌به قیمت‌های زمان فروش مسکن را یکی از علت‌های گرانی در این بخش عنوان کرد و افزود: در چند ماه گذشته ۲۷۳ فقره پرونده در حوزه برخورد با مشاورین املاک صورت گرفت که منجر به جریمه ۴۲ میلیاردریالی در این حوزه شد.
مدیرکل تعزیرات حکمتی استان، نظارت به‌تنهایی در بخش مسکن و خودرو را کافی ندانست و گفت: باید فرایند دریافت حق کمیسیون اصلاح و قانونی باشد نه بر اساس قیمت فروش که این امر خود باعث افزایش قیمت‌هاست.
وی از رسیدگی ۹۵ درصدی پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی باهدف کمک به تولید خبر داد و گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر، ستاد تنظیم بازار استان موازی با ستاد تنظیم بازار کشور قیمت کالا‌ها را هفته‌به‌هفته رصد می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: در بخش افزایش قیمت‌هایی که ناشی از کمبود عرضه است باید به دنبال تأمین آن باشیم، اما به طور قاطع با گرانی حاصل از گران‌فروشی صنوف برخورد جدی خواهد شد.
حسام از هم استانی‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به مسئولان گزارش دهند.




انتهای پیام/