رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: هیچ قانون و مقررات الزامی باعث تنظیم قواعد حسنه در خانواده نمی‌شود و خانواده با الزامات دینی، فقهی و قانونی به سرانجام نمی‌رسد؛ قاعده‌ای که قرآن و روایت به آن تأکید شده، حسن معاشرت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا»   حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در نشست «زن، خانواده، امنیت حقوقی و قضایی» که با همکاری دادگستری استان قم که در مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی برگزار شد، با اشاره به آیه «و مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» عنوان کرد: آیات قرآن بیان می‌کنند که اگر به دنبال این هستید که آرامش قابل‌قبولی در زندگی داشته باشید باید اقدام به تشکیل خانواده کنید و بدون تشکیل خانواده، آرامش واقعی حاصل نمی‌شود.

 رئیس‌کل دادگستری استان قم ادامه داد: آرامش، آزادی و رسیدن به کمال در سایه تشکیل خانواده ایجاد می‌شود به همین خاطر دین اسلام نیز به آن تأکید فراوان کرده است.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری افزود: برای اینکه بانوان بتوانند نقش خود را در خانواده به‌خوبی ایفا کنند باید آرامش خاطر داشته باشند و بدانند که مقررات قانونی و شرع برای تأمین امنیت او چه تدابیری اندیشیده است.

 رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: اصل بیستم قانون اساسی بیان می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 مظفری اضافه کرد: اصل ۲۰ قانون اساسی به‌تساوی حمایت قانون از زن و مرد اشاره می‌کند که همه ملت اعم زن و مرد در قانون برابر هستند و هیچ تبعیضی ندارند و شورای نگهبان نیز بر این امر نظارت دارد که قانونی تبعیض‌آمیز نباشد.

 وی با بیان اینکه اصل ۲۱ به‌صورت ویژه به حقوق زنان اختصاص‌داده‌شده است، تصریح کرد: در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران».

 رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: بعد از پیروزی جمهوری اسلامی به حقوق زنان توجه بیشتری شده است از جمله اینکه زمینه‌های آموزش زنان فراهم شد و دانشگاه‌های متعددی ایجاد شد.

 مظفری بیان کرد: در بخش دوم اصل ۲۱ قانون اساسی به حمایت از نقش مادری بانوان تأکید کرده است تا امنیت بیشتری در این زمینه برای بانوان ایجاد شود از جمله اینکه دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی خانواده در نظر گرفته شده است همچنین در آن جا در کنار هر قاضی مرد، یک مشاور زن نیز حضور دارد.

 رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه دیگر حمایتی که قانون از زنان انجام داده است بحث اولویت‌دادن مادران در قیومت است، تصریح کرد: زمانی که پدر نباشد مادران برای قیومت فرزندان در اولویت هستند، این امور بخشی از حمایت‌هایی است که قانون از زنان انجام داده است.

 مظفری با تأکید بر اینکه تفاوت زن و مرد سبب شده است که زن و مرد مکمل یکدیگر باشند، گفت: حقوق زنان یکی از رشته‌های مهم حقوق بشر است و در همه کشورها مطرح است.

 وی ادامه داد: برخی از اقداماتی که در کشورهای غرب در قالب حقوق زن برای حمایت از زنان صورت‌گرفته است به ضرر زنان شده است و اگر تحلیل درستی انجام شود متوجه می‌شویم به نفع زنان نیست و آنچه اسلام بیان کرده است برای زنان سودمند است.

 رئیس‌کل دادگستری استان قم اضافه کرد: شاید برخی از مسائلی که دررابطه‌با زنان در اسلام بیان شده است به‌ظاهر تفاوت‌هایی را برای زنان قائل شده باشد؛ اما اگر به‌صورت عمیق مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که به نفع زنان و در حمایت از زنان است.

 وی با تأکید بر اینکه قانون مدنی و قانون جزا از فقه گرفته شده است، گفت: در شرع بیان شده است که اگر فردی به حریم خانه و خانواده هجوم آورد و مرد در دفاع از حریم خانه و خانواده، فرد مهاجم را کشت، قصاص نمی‌شود و این امر تبدیل به قانون شده است.

 مظفری افزود: بر اساس قانون، اگر قانون در امری ساکت باشد یا تعارض و ابهام داشته باشد به‌طوری‌که نتوانیم از قانون برای حل آن مشکل استفاده کنیم، قانون این اجازه را داده است که به فقه مراجعه کنیم.

 وی اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین خانواده به‌صورت سنتی اجرا می‌شد؛ یعنی طلاق به‌صورت مطلق به دست مرد بود؛ اما زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد امام خمینی (ره) دستور دادند که در مواردی بر اساس قاعده عسروحرج، طلاق به دست حاکم باشد که این امر در قبل از انقلاب وجود نداشت.

 رئیس‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: امام خمینی (ره) بیان کردند در جایی که زن ثابت کند ادامه زندگی برای او مصداق عسر و حرج است می‌تواند طلاق بگیرد و این طلاق مانع مطالبه حقوق مالی زن نیست؛ زیرا طلاق حاکم بر مبنی عسر و حرج بوده است.

 وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر موظف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند، عنوان کرد: هیچ قانون و مقررات الزامی باعث تنظیم قواعد حسنه در خانواده نمی‌شود و خانواده با الزامات دینی، فقهی و قانونی به سرانجام نمی‌رسد.

 مظفری ادامه داد: اگر کسی بر مبنای الزامات فقهی و قانونی زندگی کند زندگی‌اش به سرانجام نمی‌رسد و قاعده‌ای که قرآن و روایت به آن تأکید کردند، حسن معاشرت است.

 وی با تأکید بر اینکه حسن معاشرت به‌قدری مهم است که قانون به آن اشاره کرده است، اضافه کرد: حسن معاشرت عرفی است و ممکن است مصادیقی از آن در فقه بیان شده باشد؛ اما بسیاری از موضوعات مستحدثه است و تشخیص آن با عرف است و زن و مرد باید بدانند رعایت‌کردن یا نکردن کدام مسئله به نابودی یا تشدید مودت در خانواده منجر می‌شود.

 رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی، زوجین را مکلف به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود می‌کند، این ماده بیان می‌کند که زن و مرد باید در همه امور اعم از تربیت فرزندان، اقتصاد و... با یکدیگر معاضدت داشته باشند.

 مظفری گفت: ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند که نفقه زن در عقد دائم به عهده مرد است. اگر چه این امر بدیهی است که مرد وظیفه تأمین خانواده را به عهده دارد؛ اما برای تأکید در قانون نیز بیان شده است.

 وی ادامه داد: تفاوت قواعد اسلامی با غیراسلام در این است که در اسلام، مرد وظیفه تامین زن را دارد اما در در قواعد غیر اسلامی هر یک از اعضای خانواده باید برای تامین خانواده کار کنند.

 وی تصریح کرد: ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی بیان می‌کند که زن می‌تواند به صورت مستقل در اموالش تصرف داشته باشد در حالی که در کشورهای غربی، زن پس از ازدواج باید نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی شوهر تغییر بدهد همچنین در تصرفات اموالش نیز محدودیت دارد و شوهر نیز در آن سهمی دارد؛ اما در فقه اسلامی، زن کاملاً مستقل است.

 رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه اگر پدر و مادری از لحاظ مالی ضعیف باشند، اولاد باید به آن‌ها نفقه بدهد، بیان کرد: اگر نفقه پدر و مادر، فرزندان و همسر به عهده مردی باشد، نفقه زن جزو تعهدات ممتاز است.

انتهای پیام/