استاندار قم گفت: شبکه توزیع کالا با عنوان کاسبان امین یکی از مهمترین برنامههای مدیریت استان است که در سال جدید به دنبال تقویت و گسترش آن هستیم.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از روابطعمومی استانداری قم، سید محمد آقامیری روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای اجرای طرح کاسبان امین در استان اظهار داشت: انتظار ما در مدیریت استان این است که همه اصناف دارای کاسبان امین باشند.
وی افزود: کاسب امین برای ما تعریفی دارد؛ آنها باید به حقوق مصرفکننده احترام گذاشته و عدالت در توزیع و فروش را در دستور کار خود قرار دهند.
استاندار قم گفت: متأسفانه برخی صنوف در استان فعالیت دارند که بههیچعنوان به تعرفه اتحادیه پایبند نبوده و کالای خود را به بالاترین قیمت به فروش میرسانند.
آقامیری اشاره کرد: مدیریت بازار یکی از اصلیترین مولفههای مؤثر در بحث کاهش تورم است؛ ما از سال گذشته با نظارت بیشتر بر بازار و مدیریت آن موفق شدیم تورم را در استان با کاهش چشمگیری مواجه کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: فلسفه وجودی اتحادیه این است که با نظارت خود بازار را مدیریت و در کنار مردم باشد؛ اتحادیهای که هیچ اهمیتی به حقوق مردم نمیدهد برای ما ارزشی ندارد.
استاندار قم گفت: یکی از راهکارهای اصلی تنظیم بازار نظارت از طریق مردم است؛ شرایط باید طوری آماده شود که مردم تخلفات اصناف را گزارش داده و از طرفی دیگر در مدتزمان حداکثر ۲۴ ساعته به آن تخلف رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: گسترش و توانمندسازی شبکه کاسبان امین از اهداف مدیریت استان است و برای ما یک شبکه توزیع کالای امن و مناسب محسوب میشود که به آن اهمیت بسیاری خواهیم داد.
استاندار قم تأکید کرد: کاسبان امین واقعی مورد حمایت ما هستند و تلاش خواهیم کرد آنها را در مسائل مختلف همراهی و کمک خواهیم کرد. وی در پایان اظهار کرد: همه اصناف موظفاند کالا و خدمات خود را بر اساس تعرفه مشخص به فروش برسانند و اضافه بر این مقدار تخلف محرز است.
پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار استان سال گذشته سایتی جهت شناسایی کاسبان امین عضو اتحادیههای صنفی خوار و بار، بنکداران و پروتئین برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب راهاندازی شده تا مردم عزیز قم بتوانند بهراحتی کالاهای موردنیاز خود را خریداری کنند.
بر همین اساس پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار استان بستری بهمنظور ثبتنام کاسبان امین فعال در محلات قم فراهم شده تا کالاهای اساسی از طریق این واحدهای صنفی به دست مصرفکننده برسد.
انتهای پیام/