وی اضافه کرد: شعبه به دلیل ارائهنکردن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۶ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
حسام گفت: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت پس از دریافت شکایت از شاکی، گزارش تخلف این واحد صنفی را تشکیل دادند و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/48787 |