سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: باتوجه‌به اصلاح فرایند، شیوه‌نامه و کوتاه‌شدن روند مولدسازی و تفویض اختیارات بیشتر به کارگروه‌های استانی، به مسیر مولدسازی سرعت داده شده تا تسریع این فرایند، صعود آمارهای مولدسازی در کشور را رقم بزند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» ابراهیم بازیان روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه مولدسازی در استانداری قم، با اشاره به شناسایی چهارهزار ملک و اموال دولتی مازاد برای مولدسازی در استان‌ها، بیان کرد: اگر عواید حاصل از مولدسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام استان‌ها تزریق شود، مردم به‌صورت ملموس و محسوس آثار مولدسازی را به‌عنوان یک طرح پیشرفت ساز و توسعه محور خواهند دید.

 وی، مولدسازی را یک ظرفیت نهفته و سرعت‌بخش در پیشرفت کشور دانست و افزود: مولدسازی یکی از طرح‌هایی بود که رئیس‌جمهور شهید، بیش از یک سال از زمان دولت سیزدهم را به اهتمام جدی برای ایجاد چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های آن صرف کرد و ایشان به فواید مولدسازی برای کشور، باور جدی داشتند.

 وی تأکید کرد: رویکرد اصلی مولدسازی در یک عبارت خلاصه می‌شود و آن «مولدسازی از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه» است. این عبارت یعنی دستگاه‌ها باید از مقاومت و دیدگاه بسته خود درباره نگهداری فضاهای اداری فاقد توجیه و مازاد بر سرانه استاندارد، املاک راکد، بایر و یا املاک با بهره‌برداری تجاری، عبور کنند و خودشان برای فروش و تغییر بهره‌برداری از املاک مازاد پیش‌قدم و فعال شوند و از عواید این حرکت، دستگاه و استان خود را منتفع کنند.

 وی در این جلسه، ضمن مسئول دانستن مدیرانی که مانع مولدسازی املاک مازاد دولتی دستگاه‌های متبوع هستند، بر برگزاری منظم جلسات هفته‌ای کارگروه مولدسازی در استان، ایجاد شرایط نقد و اقساط توأمان برای خریداران املاک، تهاتر بدهی و املاک مازاد با پیمانکاران تأکید کرد و جدیت بیش‌ازپیش را برای سرعت بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان خواستار شد.

 سرپرست سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: از مجموع مولدسازی دستگاه‌ها تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ همت حاصل شده است و امسال هم برای تأمین ۴۰ همت از محل مولدسازی برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

 گفتنی است در سال ۱۴۰۲ در استان قم ۶۰ ملک مازاد شناسایی شده است که ۴۸ ملک، به‌عنوان ملک مازاد دولتی به تصویب هیئت عالی مولدسازی کشور رسیده و مابقی هنوز در انتظار تأیید کمیسیون ماده پنج است.

انتهای پیام/