هفدهم فروردین دو سال دیگر شهرداری قم صد‌ساله می‌شود و شگفت‌انگیز است که قم در طول عمر قریب به یک قرن از عمر مدیریت شهری‌اش، ۵۷ شهردار را به خود دیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» توجه به عمر مدیریت شهری قم می‌تواند بسیاری از واقعیت‌های تلخ این شهر یک میلیون و ۳۰۰ هزارنفری را برایمان آشکار کند و بسیاری از معضلات این شهر پر مشکل را توجیه‌پذیر نشان دهد. نام تعداد ۵۷ شهردار در عمر  قریب به صد ساله شهرداری قم  در تاریخ این سرزمین مانده است. مردانی که در روزهای آغازین فعالیتشان در مسند شهردار، گمان می‌کردند می‌توانند افسار مشکلات این شهر را در دست گیرند و با تکیه بر تجارب خود،   اوضلع نابسامان  و لغزان را به سرانجامی خوش برسانند

شاید مهم‌ترین شهرداری قم با انتصاب سید احمدخان رفعت که در هفدهم فروردین سال ۱۳۰۵  به سمت شهردار منصوب شد و  به‌صورت رسمی تأسیس و شروع به کار کرد تا  ۵۸ شهردار بعد آمال و آرزوهای بی‌شماری را در مسیر خدمت ترسیم کرده بودند و از همان زمان که شهرداری قم نیز مانند سایر شهرداری‌های کشور، «بلدیه» نامیده می‌شد که این واژه با تصویب فرهنگستان زبان پارسی در دهم خردادماه سال ۱۳۱۴ به واژه «شهرداری» تغییر پیدا کرد شهرداری و شهرداران دارای دغدغه‌های بسیاری بوده‌اند که هر کدام به‌مقتضای همان دوران خدمت خود حایز اهمیت بوده است.  
شهرداری قم به گواه سامانه رسمی اطلاع‌رسانی خود  در ابتدا فقط دارای یک ساختمان مرکزی بوده و برای سهولت در اداره امور، مطابق با قوانین موضوعه در آن زمان، شهر را به تعدادی «برزن» تقسیم کرده بودند که این واژه نیز امروزه منسوخ شده و به‌جای آن از واژه «منطقه» استفاده می‌گردد.
اکنون شهرداری قم بر اساس قوانین تقسیمات کشوری واجد رتبه یازده بوده و دارای ده منطقه مصوب (سال ۱۳۹۱) شهری است که هشت منطقه آن تاکنون تشکیل شده‌اند و  هر منطقه نیز به تعدادی ناحیه تقسیم‌بندی می‌گردد، شهر قم دارای ۲۶ ناحیه خدمات شهری است و این گسترش چندجانبه و توسعه ساختار اداری با رشد و گسترش شهرنشینی نیز روبه‌رو بوده است و منبع درآمد این مرکز مردمی نیز بر اساس میزان رشد جمعیت نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است تا آن جا که شهرداری قم به‌عنوان یکی از درآمدترین شهرداری‌های کشور همواره مطرح بوده و هست و به همین دلیل مطالبات شهروندان نیز از اعضای شورای اسلامی و به‌تبع آن شهردار نیز سطح بالاتری نسبت به مناطق کم‌درآمد و کم‌برخوردار است و لذا انتظار می‌رود نحوه هزینه‌کرد شهرداری که حاصل درآمد شهروندان است با شفافیت، حساسیت و دقت نظری جامع و مانع انجام شود و عملکرد احساسی و هیجانی در برابر درخواست های غیر متعارف باید مدیریت و برنامه ریزی شود چرا که هزینه کردن  از اموال عمومی و مردمی برای شهردار و تمام تصمیم گیرندگان موافق و مخالف او در صحن شورای اسلامی شهر می تواند در سهم خیر و شر برای خود و خانواده های انان  به لحاظ شرعی و قانونی  نقش مهمی را به یادگار گذارد و به نظر در عمر مدیریت کوتاهی که در مسند خدمت صرف خدمت به مردم می شود نباید صرف امور زاید و ناصواب شود.

انتهای خبر /۱۱۰