نمایندگان مجلس که با رای مردم به عنوان وکلای ملت راهی بهارستان شدند حالا اما به طمع بوی خوش مسئولیت دولتی یکی پس از دیگری در حال سبقت برای استعفا از نمایندگی و رهسپار شدن به سمت بخش های دولتی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها شاید مشکلات اقتصادی، معیشتی، گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور یکی از مهمترین دغدغه هایی باشد که مردم برای شنیدن راه حل برون رفت از آن گوششان به رسانه ها و تریبون هایی است که مسئولان دولتی و مجلسی پشت آن قرار می گیرند.

از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم اما به نظر می رسد اولویت ها به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی به طور فزاینده ای به سمت حفظ و ارتقا جایگاه ها و مسئولیت ها سوق پیدا کرده است به طوری که پدیده ای به نام فرار نمایندگان از مجلس برای دستیابی به مسئولیت تازه تر و بهتر در تشکیلات دولتی در حال شکل گیری است.

نمایندگان مجلس که با رای مردم به عنوان وکلای ملت راهی بهارستان شدند حالا اما به طمع بوی خوش مسئولیت دولتی یکی پس از دیگری در حال سبقت برای استعفا از نمایندگی و رهسپار شدن به سمت بخش های دولتی هستند.

مسعود پزشکیان در جریان برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توانست با کسب حدود 16 میلیون رای مردم به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت معرفی شود.

او که 4 دوره از سوی مردم تبریز به عنوان نماینده مجلس راهی خانه ملت شده بود، در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم خود را به رای ملت گذاشت و مردم با اعتماد به وی ، این نماینده سابق مجلس را راهی خانه ملت کردند.

استعفای پزشکیان از نمایندگی مردم تبریز و آذرشهر و اسکو از این جهت که نمایندگی تمام مردم ایران را به عهده گرفت نه نمایندگی یک حوزه انتخابیه خاص را، قابل توجیه بود اما این آغازی بود برای استعفاهای پی در پی نمایندگان مجلس از مسئولیتی که مردم به دوش آنها گذاشته بودند.

آیا مجلس مانع بدرقه پی در پی نمایندگان از بهارستان به پاستور می شود؟!

پزشکیان پس از رهسپار شدن از مجلس به دولت، غلامرضا نوری قزلجه را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و احمد دنیا مالی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد.

رودربایستی مجلس با دولت برای عمل به وعده وفاق بهانه ای شد تا مجلس بدون هیچ مخالفتی با استعفای دو نماینده ای که حالا سوداری وزارت در سر داشتند موافقت کند.

این اما تمام ماجرا نبود، رئیس جمهور چند هفته بعد و پس از استقرار وزرا در مسئولیت های خود، انتصاب معاونین دولت را در دستور کار قرار داد و این بار باز هم انگشت اشاره اش به سمت مجلس و نمایندگان مردم نشانه رفت تا عبدالکریم حسین زاه، نماینده مردم نقده را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور معرفی کند.

استعفای حسین زاده اما با حواشی در مجلس همراه شد به طوری که پس از بررسی تقاضای استعفای وی از نمایندگی، وکلای ملت با این استعفا مخالفت کرده و اعلام کردند که تخصص وی برای مجلس امری ضروری است و ماندن او در قوه مقننه کمک بیشتری خواهد بود. با این حال اما دولت بر خواسته خود اصرار کرد تا دوباره بررسی استعفای این نماینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.

این بار اما با وجود مخالفت های بسیاری از نمایندگان، مجلس به این استعفا رای داد تا اینگونه چهارمین نماینده نیز از مجلس به سمت دولت رهسپار شود.

طمع نمایندگان به کرسی بالاتر اما به نظر می رسد به اینجا ختم نشده و حالا نوبت به تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی رسیده است و حالا این مجلس است که باید تصمیم بگیرد آیا پنجمین نماینده را هم برای راهی شدن به دولت بدرقه کند یا جلوی این کوچ پی در پی را بگیرد.

استعفای نمایندگان مجلس از نمایندگی در حالی است که رهبر انقلاب در جریان دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم فرمودند مجلس بخش مهمّی از نظام سیاسی کشور است، قانونگذاری وظیفه‌ی مهمّ درجه‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریل‌گذاری است، ایجاد نقشه‌ی راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.

با این حال اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن مسئولیتی که مردم حوزه انتخابیه و قانون به عهده آنها سپرده است سودای خدمت در سنگری دیگر را دارند.

هزینه های تبلیغات انتخاباتی این نمایندگان در کنار هزینه هایی که برای برگزاری فرآینده بررسی صلاحیت و رای گیری هر یک از آنها بر دوش کشور تحمیل می شود و حالا خلا نماینده استعفا داده از از نمایندگی مردم یک حوزه انتخابیه می تواند پدیده ای خطرناک و نگران کننده را به دنبال داشته باشد.

این در حالی است که براساس آخرین تصمیم شورای نگهبان، این شورا با برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس مخالفت کرده است و حالا روشن نیست که چه سرنوشتی برای مردم 5 حوزه ای که وکلای آنها از پذیرش مسئولیت استعفا دادند رقم خواهد خورد.

انتهای خبر /