معاون اداره صمت استان قم با بیان اینکه این استان هیچ اختیاری مبنی بر عدم صدور مجوز عرضه سیگار ندارد، گفت: بر اساس قانون تسهیلگری در حوزه کسبوکار در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اعلام جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، در ایران سالانه نزدیک به ۶۰ هزار نفر به علت عوارض سیگار جان خود را از دست میدهند؛ آماری که تنها شامل سیگاریها نمیشود؛ بلکه اطرافیان آنها که در معرض دود سیگار هستند را در بر میگیرد.
طرح قم، شهر بدون دخانیات، طرحی است که تنها به روی کاغذ ثبت شده و هیچگونه اقدامات مقابلهای برای عرضه مواد دخانی صورت نگرفته است. مشاهدات میدانی نشان میدهد هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و دخانیات در شهر بهراحتی به دست مصرفکنندگان میرسد.
امیرحسین پروان معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در پاسخ به این سؤال که چرا مجوز فروش سیگار در استان صادر میشود؟ گفت: کسب مجوز فروش سیگار بر اساس درخواستی است که در سامانه درگاه ملی مجوز ثبت و اسناد و مدارک بارگذاری و بر همین اساس پروانه صنفی صادر میشود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
او ادامه داد: تا پیشازاین که درگاه ملی مجوز ایجاد شود، ضوابط صدور پروانههای صنفی در کمیسیونهای نظارت استانها بر اساس وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرها تدوین شده است؛ اما تقریباً حدود یک سال و نیم گذشته با راهاندازی درگاه ملی مجوز، تمامی صدور مجوز پروانه صنفی بهصورت ملی و تحت این درگاه انجام میشود.
پروان گفت: ما این موضوع را مکاتبه کردیم که قم بهعنوان شهر بدون دخانیات در نظر گرفته شده است و حتی اسناد و مدارک به دستگاههای نظارتی ارسال شد؛ اما علیرغم پیگیریها جوابها به این ختم میشود که اعطای مجوز فروش سیگار طبق ضوابط ملی است و برایناساس پروانه صنفی صادر میشود.
او در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر اگر شخصی تصمیم بگیرد واحد عرضه دخانیات راهاندازی کند، تنها کافی است که در سامانه ثبت مجوز در خواست بدهد؟! میگوید: استان قم هیچ اختیاری مبنی بر عدم صدور مجوز عرضه سیگار ندارد و بر اساس قانون تسهیلگری در حوزه کسبوکار در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد.
پروان در پایان گفت: بر اساس ابلاغیه وزارتخانه چنانچه واحدی صنفی مجوز خردهفروشی مواد دخانی نداشته باشد، مشمول جریمه و واحدهای صنفی که از این دستور سرپیچی کنند از سوی اداره اماکن ناجا و بازرسان سازمانهای صنفی و وزارت بهداشت بازرسی و اعمال قانون میشوند.
انتهای خبر /