نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون عفاف و حجاب مطالبه مردم است گفت: مراحل قانونی این قانون طی شده است و عدم ابلاغ و اجرای آن حیثیت مجلس را خدشه‌دار می‌کند. 

محمد منان رئیسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» اظهار داشت: فرایند قانونی قانون عفاف و حجاب کاملاً طی شده است و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده و لازم‌الاجرا است و باید توسط رئیس مجلس با رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابلاغ‌نشدن این قانون باعث گلایه تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس شده است و اخیراً بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را تنظیم کردند و از ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کردند تا این قانون ابلاغ شود‌ این قانون دغدغه بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مردم است.
وی خاطرنشان کرد: عدم ابلاغ این قانون باعث ازدست‌رفتن بیش‌ازپیش مرزهای عفاف و حجاب در کشور می‌شود وضعیت که اکنون وجود دارد باعث گلایه بسیاری از افراد متدین، خانواده شهدا و سایر مردم شده است به همین خاطر رئیس قوه مقننه و رئیس قوه مجریه باید به قانون تمکین کنند. 
منان رئیسی اضافه کرد: اگر قرار باشد قانونی وضع شود و بنا بر تشخیص شخصی و سلیقه‌ای رؤسای قوا این قانون ابلاغ نشود شأن قانون و اهمیت قانون خدشه‌دار شود این قانون مطالبه بسیاری از مردم است اگر این قانون تعمداً ابلاغ نشود حتماً کسانی که سنگ‌اندازی کرده‌اند و مانع ابلاغ و اجرای قانون شدند مدیون این مردم و خون شهدا خواهند بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ممکن است برخی‌ها مدعی باشند که این قانون تنها مشکل کشور نیست و مسائل دیگری از جمله مسائل اقتصادی نیز وجود دارد بله این مسائل سر جای خودش است و باید همه آنها در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان به بهانه گرانی و تورم مشکلات دیگر را نادیده گرفت. 
وی عنوان داشت: توجیهی که برای عدم ابلاغ این قانون می‌آورند این است که شورای‌عالی امنیت ملی به موضوع ورود کرده و گفته این قانون نباید ابلاغ شود؛ چون ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد طبق بررسی‌های ما شورای‌عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای نداشته است و آنچه که مدعی شده در دبیرخانه شورا بوده که بنا بر ذوق و سلیقه خودشان تصمیم گرفتند این قانون را ابلاغ نکنند که به نظر این کار حیثیت مجلس را خدشه‌دار می‌کند و قانونی که مجلس تصویب کرده را دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تفسیر به رأی می‌کند. 
وی یادآور شد: چرا آن زمان که با سیاست‌های اقتصادی اشتباه دلار قیمت افزایشی داشت چرا آنجا شورای‌عالی امنیت ملی احساس خطر نکرد و جلوی دولت و سیاست‌های دولت و وزیر اقتصاد را نگرفت این برخوردهای دوگانه باعث می‌شود که اعتبار دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی خدشه‌دار شود.

انتهای خبر /170