لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۶ از سوی دولت به مجلس ارسال و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. پس از ۸ ماه در مهر ماه سال ۹۷ کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه تشکیل شد.

حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک معتقد بود «لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری دارای نقاط ضعف زیادی است و در واقع دولت بدون اصلاح قانون خدمات کشوری که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، آن را به مجلس ارائه داد.»

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی می‌گوید «منافذ مربوط به حقوق‌های نجومی که دولت وعده داده بود در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بسته خواهد شد نیز در لایحه ارائه شده مسدود نشده است.»

خرداد ماه سال ۹۵ که پرونده حقوق‌های نجومی افشا شد، با فشار افکار عمومی دولت اعلام کرد این حقوق‌ها به صورت قانونی پرداخت شده است چراکه قانون خدمات کشوری در بخش‌هایی دارای منافذی برای سو استفاده است.

در این میان نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرح‌هایی برای اصلاح قانون برآمدند، اما دولت اعلام کرد در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری این نقاط ضعف را بر طرف خواهد کرد به همین دلیل نمایندگان از ارائه طرح منصرف شدند.

علیرغم همه این نقاط ضعف از مهر ماه سال ۹۷ بررسی دیر هنگام این لایحه در کمیسیون مشترک آغاز شد و با توجه به بررسی بودجه در کمیسیون‌ها و صحن علنی این روند به کندی پیش رفت.

روز گذشته (یکشنبه ۲۶ اسفند) با توجه به پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری، مجلس مجبور شد این لایحه را بدون اصلاح، دائمی کند.

براین اساس و مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، دائمی می‌شود. به عبارت دیگر، نمایندگان مردم، در مصوبه دیروز خود فقط با دائمی شدن این قانون موافقت کردند؛ بنابراین متن قانون مدیریت خدمات کشوری فعلاً هیچ تغییری نداشته و بررسی و اصلاح آن می‌بایست در سال آینده مجددا در کمیسیون مشترک رسیدگی شود و سپس در صحن علنی مجلس مطرح گردد.