وی با یادآوری تصویب قانون مبارزه با پولشویی در حدود ۱۰ سال پیش و اجرای آن اظهار داشت: در آن شرایط در مورد مبارزه با پولشویی اهتمام خوبی از سوی دولت و مجلس صورت گرفت و تا امروز دولت جمهوری اسلامی ایران از این قانون برخوردار بوده است و اینکه عدهای میگویند در ایران چنین قانونی وجود نداشته است، خلاف است.
رضایی گفت: در این مدت هم دولت و هم قوه قضائیه درباره پولشوییهای احتمالی بررسیهایی انجام دادهاند که برخی از گزارشهای رسیده درست بود و جلوی آن را گرفتند و برخی دیگر هم مشخص شد که صحت نداشته است.
وی ادامه داد: مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که ایراداتی در قانون قبلی وجود داشته است، از این رو به اصلاح آن پرداختند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به هیأت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را به عنوان مغایرت با سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان منعکس کرد و شورای نگهبان هم از آنجا که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، این ایرادات را به مجلس منعکس کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از وظایف مقام معظم رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و مجمع هم آن را به هیأت عالی نظارت منتقل کرد، از این رو وقتی هیأت نظارت مغایرتها با سیاستهای کلی را به شورای نگهبان اعلام کرد، شورا هم بر اساس قانون نامه نوشت و این مغایرتها را به مجلس اعلام کرد.
رضایی در ادامه گفت: مجلس همواره از آنجا که هیأت عالی نظارت نظراتی داشت با این هیأت ارتباط میگرفت و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان میفرستاد، اما این برای اولین بار بود که مجلس ایرادات هیأت عالی نظارت را قبول نکرد.
وی با یادآوری ایرادات هیأت عالی نظارت نسبت به مصوبات مجلس و قانون بودجه و اصلاح آن ایرادات و رفع مغایرتهای آن با سیاستهای کلی نظام اظهار داشت: این اولین بار بود که مجلس طبق نامه رئیس مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و وظیفه ما این بود که مصوبه را در صحن مجمع مطرح کنیم و از بعد مصلحت ببینیم که آیا اصرار مجلس درست است یا باید به نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این موارد که هیأت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، امروز مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود. از این رو ما از مجلس میخواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشا جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران که در باره لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پرسیده بودند، خاطرنشان کرد: ما الان نمیتوانیم درباره این لایحه اظهارنظر کنیم اما مطمئن باشید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع نظام و مردم نخواهد گذشت و با در نظر گرفتن منافع ملی و استفاده از نظر کارشناسان با این لوایح مواجه خواهد شد.
رضایی در پاسخ به سؤال دیگری در باره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحهای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری در مورد وضعیت سلامتی آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان داشت: حدود ۶ الی ۷ ماه است که شایعاتی درباره سلامتی آیتالله هاشمی شاهرودی مطرح میشود که ما همه آنها را تکذیب میکنیم و روند درمان ایشان ادامه دارد و با توجه به حضور آیتالله موحدی کرمانی و آیتالله جنتی در نشستهای مجمع خلا آیتالله شاهرودی را پر میکنیم و از آنجا که پزشک توصیه کرده است ایشان در صحبت کردن باید احتیاط کنند، ما هم توصیه پزشکان را درباره ایشان اجرایی میکنیم.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/682 |