از بزرگترین مشکلات قوه قضاییه حجم بالای پرونده‌های ورودی به این قوه است. افزایش پرونده‌های قضایی از طرفی باعث افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و از طرف دیگر باعث نارضایتی مردم شده است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم طبق آمار‌های منتشر شده میزان پرونده‌های ورودی به قوه از میانگین جهانی، بسیار بالاتر است.

همان طور که در نمودار بالا نیز مشاهده می‌کنید، کشور ترکیه بااینکه جمعیتی تقریباً برابر با کشور دارد، اما سرانه پرونده در کشور نسبت به ترکیه تقریبا ۲.۵ برابر است. این موضوع اهمیت توجه به مسئله کاهش پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه را برای همگان مشخص می‌کند.

آیت الله رئیسی ریاست جدید قوه قضاییه نیز نسبت به حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه واکنش نشان داده و گفته‌اند: «یقینا کسانی که دل در گرو انقلاب، نظام و ارزش‌ها دارند، راضی به اضافه شدن پرونده‌ها و زندانی شدن افراد نیستند. این حجم از پرونده‌های قضایی و ناهنجاری‌ها زیبنده نظام ما نیست».

پیشگیری از ورود پرونده مهم‌ترین کار پیش روی قوه

برای حل موضوع کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه مهم‌ترین کار پیشگیری از ایجاد پرونده‌های جدید در این ارگان است؛ بنابراین برای حل این موضوع نیز باید دانست که عمده ریشه شکل‌گیری پرونده‌های قوه قضاییه چه بوده و راه‌حل مقابله با آن چیست؟ نکته قابل تأمل این است که مسئولان قضایی بار‌ها به علت شکل‌گیری این مسئله اشاره کرده‌اند، اما تاکنون اقدام مناسبی صورت نگرفته است.

معاملات غیررسمی منشأ افزایش پرونده‌های قوه قضاییه

برای مثال در دیدار اخیر دانشجویان با آیت الله رئیسی ریاست جدید قوه قضاییه به معاملات غیررسمی (عادی) علت شکل‌گیری پرونده‌های قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد، محصول همین موضوع است که اسناد غیررسمی (عادی) جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شوند».

ریاست جدید قوه قضاییه در ارتباط با مشکلات معاملات غیررسمی نیز گفت: «اسناد غیررسمی (عادی) در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آن که اگر سند رسمی باشد، اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزء برنامه‌های کاری ماست».

از طرف دیگر ذبیح الله خداییان ریاست جدید سازمان ثبت نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های غیررسمی (عادی) است».

تویسرکانی ریاست سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ریشه نیمی از پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را معاملات غیررسمی عنوان کرد و گفت: «غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

بی‌اعتباری معاملات غیررسمی راه حل کاهش پرونده‌های قوه قضاییه

همان طور که ملاحظه شد، یکی از عواملی که باعث افزایش پرونده‌های قوه قضاییه می‌شود، اعتبار معاملات غیررسمی است. این معاملات به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند. معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و تنها شرط انعقاد آن‌ها نیز رضایت طرفین معامله است؛ بنابراین با وجود اینکه نیازی به ثبت ندارند، اما در دادگاه‌ها دارای اعتبار هستند و مورد استناد قرار می‌گیرند. ثبت نشدن آن‌ها به معنای اطلاع نداشتن حکومت از وجود چنین معاملاتی است، به همین دلیل فرصت مناسبی را برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند. برای حل این مشکل نیز باید به صحبت کارشناسان و اساتید فعال در حوزه توجه کرد.

برای مثال عباس کریمی عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران دراین‌باره گفت: «تنها باید معاملات رسمی مورد استناد قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت برقراری نظم در جامعه امکان‌پذیر نیست».

مظاهری استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این باره گفت: «به نظر من دولت باید اعلام کند از امروز هر کسی که معامله‌ای با سند عادی ثبت کرده حق دارد تا فلان تاریخ در دادگستری دعوای خود را مطرح کند، اما از آن تاریخ به بعد دولت هیچ دعوایی را که مبنای آن سند عادی باشد، استماع نمی‌کند یا می‌تواند قانون کند که از فردا یا سه روز دیگر هر معامله‌ای که با سند عادی انجام شود، قابل پذیرش و استماع برای دولت نیست و حتما باید سند رسمی باشد».

این استاد معتقد است: «در این صورت اسناد عادی بی‌اعتبار می‌شود و دیگر کسی به سمت معامله عادی نمی‌رود. آن وقت اگر فردی بخواهد بابت خانه‌ای پول بپردازد، معامله را در دفترخانه انجام می‌دهد تا ثبت شود، بعد پول جا به جا می‌شود».

بنابراین اساتید دانشگاه معتقد هستند که تنها راه کاهش پرونده‌های قوه قضاییه و همچنین حل مشکلات مربوط به معاملات غیررسمی، بی‌اعتباری این معاملات در دادگاه است، زیرا آن‌ها بر این باورند که در این صورت نیز مردم به سمت انجام معاملات رسمی هدایت می‌شوند و از انجام معاملات غیررسمی پرهیز می‌کنند.