رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: دولت نباید تجربه سال گذشته در تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی را امسال تکرار کند که در این صورت هیچ عذری از دولت پذیرفته نیست و باید پاسخگو باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ گفت: دولت باید برنامه خود برای نحوه هزینه‌کرد این ۱۴ میلیارد دلار را هرچه زودتر ارائه و معیشت مردم را در این زمینه تأمین کند.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: نحوه هزینه‌کرد این ۱۴ میلیارد نباید همانند سال گذشته باشد که ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافت و ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا با باند و رانت انجام شد و بسیاری از بودجه‌ای که برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بود، رانت‌خواران بردند و خوردند و این دارایی را غارت کردند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به اعتراف خود مسئولان دولتی ۹ میلیارد از ۱۸ میلیارد اعتبار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی در سال گذشته به کشور بازنگشته است و لذا در بحث نحوه هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار اعتبار برای کالاهای اساسی باید دولت برنامه بدهد.

خجسته خاطرنشان کرد: اگر بخواهد اتفاقات سال گذشته در بحث تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز دولتی به این موضوع در ارتباط با ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته در سال ۹۸ به این موضوع تکرار شود، هیچ عذری از طرف دولت پذیرفته نیست و باید کالاها با قیمت ثابت و ارزان به دست مردم برسد.

وی در پایان گفت: مجلس روش هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد ارز دولتی تخصیص‌یافته برای تأمین کالاهای اساسی را در قانون بودجه ۹۸ مشخص کرده و باید یا به صورت کارت الکترونیکی و یا به صورت کالابرگ این اعتبار به دست مردم برسد و اگر بخواهد نظارتی در این مورد وجود نداشته باشد و یا بیت‌المال حیف و میل شود، هیچ عذری از دولت قابل پذیرش نیست و باید دولت در این زمینه پاسخگوی مردم و مجلس باشد.

انتهای پیام/