وی افزود: متاسفانه این قانون کارشناسی نشده بود ولی به یکباره مصوب شد و سب مشکلاتی برای واردکنندگان، تولیدکنندگان، بنکداران، عمده فروشان که اکثرا به شیوه سنتی و بدون سیستمهای حسابداری مشغول کسب و کار شد.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان استان قم بیان کرد: با یک کار بسیار دشوار (وصول مالیات از زنجیره بعد) و جلوگیری مشتریان از پرداخت این مالیات و به طبع آن ترویج مالیات گریزی و ترغیب اشخاص جهت دورزدن قانون و تهیه کالا از مجاری غیررسمی و گسترش تفکر واسطهگری جهت گریز از پرداخت مالیات ارزشافزوده و عرضه کالا با قیمت کمتر سبب ایجاد مشکلاتی میشود.
صحفی ادامه داد: واحدهای صنفی و تولیدی قانونمند با کاهش فروش و عدم اقبال مشتریان در خرید از آنان روبهرو شدند و به تدریج شاهد کاهش فعالیت و کنارهگیری تعدادی از بزرگان و پیشکسوتان از بازار و کاهش حجم موجودی کالا در انبارهای مواد غذائی هستیم.
وی عنوان کرد: این مالیات باید در حلقه آخر از مصرف کننده دریافت شود و تنها راه اخذ مالیات برارزش افزوده تجهیز مغازه ها به صندوق مکانیزه فروش و وصول مالیات از مصرف کننده نهایی است، باید تولیدکننده و تاجران و بنکداران از اجرای این قانون معاف شوند تا فارغ از مالیاتها و جرائم سنگین قادر به فعالیت باشند و شاهد رونق تولید و شکوفائی بازار و به طبع آن اشتغالزائی باشیم.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان استان قم خاطرنشان کرد:امیدواریم در بازنگری و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بزرگان اصناف و بازار نظرخواهی و مشورت کرده و با دقت کافی و با اشراف بر مشکلات ایجاد شده در حوزه کسب و کار نسبت به اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده اقدام کنند و مشکلات عدیده این قانون برطرف شود.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/9466 |