قم فردا گزارش میدهد؛
اعتراض شهروندان به خلف وعده راه و شهرسازی

شهروندانی که در سال ۱۴۰۲ در زمینهای جوانی جمعیت ثبتنام کردند، اکنون با خلف وعده راه و شهرسازی روبه رو شده و نمی توانند زمینهای خود را دریافت کنند.

این در حالی است که در زمان ثبتنام زمینهای جوانی جمعیت از سوی متقاضیان، داشتن مسکن ملی و یا استفاده از امتیازها و دیگر خدمات دولتی، شرط ثبتنام برای دریافت زمین جوانی جمعیت نبود.
خانم سعادتمند یکی از این متقاضیان است که در گفتوگو با ما اظهار داشت: من دارای چهار فرزند هستم و در زمان ثبتنام زمین جوانی جمعیت در شرایطی ثبتنام کردم که داشتن مسکن ملی و یا استفاده از امتیازهای دولتی شرط دریافت زمین نبود. نزدیک به دوساله است که مقدمات دریافت زمین را مرحلهبهمرحله انجام داده و پیگیری کردم؛ حتی تا مرحله پایانی آن که مراجعه به دفتر اسناد رسمی و امضای قراردادهای سند زمین است نیز رفتم؛ اما اکنون با خلف وعده راه و شهرسازی روبهرو شدم که میگویند یا باید مسکن ملی را انتخاب کنید و یا زمین جوانی جمعیت را.
وی افزود: زمان ثبتنام من در مسکن ملی در سال ۱۳۹۹ بوده که تحویل آن تاکنون به طول انجامیده است. در طول دو سال از ثبتنام خود برای دریافت زمین جوانی جمعیت، علاوه بر مراجعه و پیگیری های مستمر هفتگی و ماهانه، هزینه های بسیاری را متقبل شدم؛ درحالی که اگر قرار بر این بود که یکی را انتخاب کنیم؛ چرا به مدت ۲ سال مرا به این طرف و آن طرف دوانده و زحمات و هزینه های بسیاری را برایم تحمیل کردند؟
آقای ا – مرادزاده از جمله متقاضیانی است که مدتها برای دریافت زمین جوانی جمعیت، زمان صرف کرده و با پرداخت هزینههای مختلف قریب به دو سال منتظر مانده است؛ اما با این جواب مواجه شده که فعلاً در اولویت تخصیص قرار ندارید و چون مسکن ملی گرفتید، زمین جوانی جمعیت به شما تعلق نمیگیرد.
وی افزود: از طرفی به مردم اینگونه میگویند که چون از امتیاز مسکن ملی استفاده کردید، زمین جوانی جمعیت به شما تخصیص داده نمیشود و از طرفی میگویند که شما در اولویت تخصیص قرار ندارید. مگر در قانون ابلاغی، بحث اولویت و این شروط مطرح شده، بود که اکنون در پیش روی متقاضیان جوانی جمعیت قرار داده شده است؟
مرادزاده عنوان کرد: اگر با این استدلال بهپیش رفته شود، برای متقاضیانی که امروز ثبتنام میکنند نیز بعد از چند سال، مانعتراشی کرده و قوانین و شرایط جدیدی را وضع میکنند تا زمین به متقاضیان تحویل داده نشود که البته این مسئله علاوه بر این که سبب بیاعتمادی مردم به قوانین کشور میشود؛ بلکه باعث دلچرکینی و اعتراض مردم به مسئولین ادارات و نظام اسلامی خواهد شد.
انتهای خبر /۱۱۰