قاضی‌زاده: مدیران دولتی از شرکت‌های خصولتی به خاطر منافع هنگفت مالی دست بردار نیستند
عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: تکلیف خصولتی‌ها یک بار برای همیشه باید مشخص و خصوصی شوند؛ مدیران دولتی به خاطر منابع هنگفتی که این شرکتها ایجاد می‌کنند از این شرکتها دست‌بردار نیستند.
این جملات را سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت‌رئیسه مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس می گوید و به تشریح مشکلات عمیق ، قدیمی و چندلایه شستا می پردازد.
این عضو هیأت‌رئیسه مجلس همچنین تاکید می کند: موضوع خصولتی‌ها باید یک بار توسط یک دولت قدرتمند حل و فصل شود و آنها را کاملا خصوصی کند؛ مشکلی که هست این است که مدیران دولتی به خاطر اینکه این‌گونه شرکتها جاهایی هستند که منابع هنگفت مالی ایجاد می‌کنند از این شرکتها دست‌بردار نیستند.
مشروح گفت وگوی فارس را با امیرحسین قاضی زاده هاشمی در ادامه می خوانید:
غیرعلنی برگزار شدن جلسات مجلس معمولا به درخواست مدیران اجرایی است
فارس: بعضا شاهد هستیم که مجلس در رابطه با موضوعات روزمره و جاری کشور هم جلسه غیرعلنی برگزار می‌کند و موضوعاتی که می‌تواند به صورت علنی بررسی شود، به صورت غیرعلنی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که این خود موجب ایجاد سوال می‌شود. علت این نحوه عملکرد چیست؟
قاضی‌زاده: این گونه جلسات، جلسات غیرعلنی نیستند بلکه غیررسمی هستند. ما در مجلس سه گروه جلسه داریم؛ جلسه غیر رسمی، جلسه رسمی علنی و جلسه رسمی غیرعلنی. وقتی جلسه غیررسمی است، معنایش این است که جلسه‌ای با حضور نمایندگان در مجلس برگزار می‌شود و موضوعی در آن جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما نمی‌خواهیم در این جلسه تصمیم‌گیری یا رای گیری در خصوص موضوعی داشته باشیم و تفاوت این جلسات با جلسات رسمی غیرعلنی این است که در جلسات رسمی غیرعلنی ما رای گیری داریم و اینکه به جلسات غیررسمی، جلسات غیرعلنی گفته می‌شود، غلط مصطلح است. اما اینکه می‌گویید بعضی موضوعات دلیلی ندارد در جلسات غیررسمی یا غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرد حق با شماست و دلیلی برای این کار وجود ندارد، اما بعضی وقت‌ها مدیران بخش اجرایی که به جلسه دعوت می‌شوند عنوان می‌کنند که ما در جلسه می‌خواهیم موضوعاتی را مطرح کنیم که اگر جلسه غیرعلنی باشد ما راحت‌تر می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم. به عنوان مثال مدیران صنعت می‌گویند که اگر جلسه غیرعلنی باشد می‌توانیم میزان واردات قطعات‌مان و اینکه چه مقدار ذخیره و دپو داریم و اینکه قطعات را از کدام کشورها وارد می‌کنیم، بگوییم. اما وقتی جلسه طبق خواسته این مدیران غیرعلنی برگزار می‌شود می‌بینیم حرف‌هایی که می‌زنند، حرف‌های خاصی نیست و اگر جلسه علنی هم می‌شد اتفاق خاصی نمی‌افتاد و بعد از اینکه آقایان حرف‌هایشان را می‌زنند این نتیجه به دست می‌آید و معمولا غیرعلنی شدن جلسات بر اساس درخواست دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.
تعداد اندکی از جلسات غیرعلنی ما غیرعلنی می‌ماند و ضرورت دارد که در یک فضای غیرعلنی برگزار شود و از سوی دیگر آنقدر در فضای مجازی اخبار جلسات غیررسمی و غیرعلنی ما مطرح می‌شود که هیچ مطلب پنهانی وجود ندارد.
عدم رأی‌گیری در باره صندلی من در هیأت‌رئیسه با توافق اعضا است
فارس: پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس برای صندلی دبیرها در هیات رئیسه قرعه‌کشی می‌شود تا هر یک از دبیرهای هیات رئیسه مسئولیت انجام چه کاری را برعهده بگیرند. الا یک صندلی که آن هم صندلی شماست. علت اینکه برای صندلی شما در هیات رئیسه قرعه‌کشی انجام نمی‌شود چیست و جایگاه شما در هیات رئیسه تغییری نمی‌کند.
قاضی‌زاده: این مسئله توافقی است. دوستان هم راضی هستند که در خصوص صندلی بنده در هیات رئیسه قرعه‌کشی انجام نشود و کار مربوط به این صندلی را من انجام دهم. کار مربوط به صندلی بنده در هیات رئیسه کار خاصی است و حجم کار آن بالاست و از صبح تا ظهر باید از دستورجلسه مجلس مراقبت کنیم و رفقا نسبت به بنده محبت دارند و این کار را برعهده من گذاشته‌اند و این حسن اعتماد و لطف رفقا نسبت به بنده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با بحران نقدینگی و شرایط تحریم نیست
فارس: اگر اجازه بدهید سراغ مسائل اقتصادی کشور و عملکرد تیم اقتصادی دولت و همچنین موضوع تامین کالای اساسی و ارز تخصیص‌یافته به این موضوع برویم. عملکرد تیم اقتصادی دولت را در بحث تامین کالاهای اساسی به ویژه آنکه ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قاضی‌زاده: ما معتقدیم سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با دوران دو بحران نیست. ما همزمان با دو بحران مواجه هستیم؛ یک بحران، بحران نقدینگی و رشد شدید نقدینگی و یک بحران هم بحران مضایق بین‌المللی در حوزه تامین مالی اقتصادی است. سیاست‌های دولت، سیاست‌های متناسب با این دو دوره نیست. سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با یک دوره آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی و رشد کم نقدینگی در کشور است که البته باید بگویم برای همین ایام هم این سیاست خوب نیست.
دولت به جای کنترل نقدینگی تورم را به صورت علامتی و با تزریق ارز کنترل کرد
مشکلات موسسات مالی ما همچون کاسپین و... در ایامی که برجام مصوب شده بود پیش آمد و دلیل آن هم این بود که ما یک نظام کنترل نقدینگی مبتنی بر رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما سالانه ۲، ۵ یا ۱۰ درصد است در حالی که در این ایامی که مجموعه رشد اقتصادی ما شاید تا ۳۰ الی ۴۰ درصد طی ۵ سال نرسیده، نقدینگی ما بیش از ۳ برابر رشد کرده و خود این رشد نقدینگی به ایجاد تورم کمک می‌کند. نوع برخورد دولت با کنترل تورم، برخورد علامتی بود و به جای اینکه عامل ایجاد نقدینگی را کنترل کند، خود علامت تورم را با تزریق ارز کنترل کرد. ارزش پول ملی‌مان در حال کاهش بود و دولت به جای اینکه این مسئله را حل کند، با اضافه‌پرداخت دلار و یورو در بازار به ترتیبی آن را کنترل می‌کرد. این کار تا زمانی می‌توانست ادامه پیدا کند که منابع هنگفت نفتی ما می‌آمد و ظرف این کار می‌شد و این کار ضد تولید بود؛ چرا؟ چون وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم در مقابل به طور عمومی رشد پیدا می‌کند و دولت به صورت علامتی ارز را کاهش می‌دهد، قدرت رقابت بین تولید داخلی و کالای خارجی کاهش پیدا می‌کند و تولید را از بین می‌برد. بر اثر همین سیاست‌ها صنعت پوشاک ما از بین رفت. پنبه ما در بخش کشاورزی از بین رفت. تولید لوازم خانگی ما به شدت به مشکل برخورد. ما در صنعت پوشاک دارای تاریخ صد ساله بودیم، اما به خاطر این‌گونه سیاست‌های دولت‌ها در سال‌های اخیر این صنعت به نیست و نابودی کشیده شد.
وقتی یک عامل خارجی می‌آید و این بازی دولت را بهم می‌زند و این بازی همان استفاده از منابع ارزی برای اداره علامتی اقتصاد است، این ابزار از دست دولت گرفته می‌شود و دولت دیگر ابزاری ندارد که بتواند تورم را کنترل کند.
مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد و سه کار را به صورت همزمان آغاز کرد. یک کار فشار بر روی بانک مرکزی برای ساماندهی و کنترل نظام بانکی بود. مجلس در این راستا قانون چک را اصلاح کرد. موضوع ادغام بانک‌ها، موضوع رسیدگی به موسسات غیرمجاز و امثال این موارد از کارهایی بود که مجلس در این رابطه انجام داد.
دولت هنوز برنامه اجرایی خود برای نحوه هزینه‌کرد ارز کالاهای اساسی ارائه نکرده است
کار دومی که مجلس کرد ورود به موضوع تامین نقدینگی حوزه اقتصاد از محل منابعی است که برای اشتغال پیش‌بینی می‌شود و لازم است مورد استفاده قرار گیرد. کار سومی که مجلس در دستور کار داشت و انجام داد این بود که عنوان کرد که ما نباید در این دوران منابع ارزی محدودمان را به صورت آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم و ارزی که از طریق دولت تامین می‌شود برای حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت مردم باید باشد. سال گذشته تقریبا ۳۰ میلیارد دلار به این ترتیب هزینه شد و امسال هم ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است و عنوان شد که این ۱۴ میلیارد برای تامین کالای اساسی مردم و یا مواد اولیه‌ای که قیمت بازار را کنترل می‌کند هزینه شود. این ۱۴ میلیارد دلار بنا شده برای چند مورد هزینه شود؛ یکی بحث داروست و نظام بیمه‌ای می‌تواند به این موضوع کمک کند. مورد دیگر کالاهای مصرفی همچون گوشت، برنج و... است که این بخش با اعطای کالابرگ به مردم قابل اصلاح است و مورد دیگر مواد اولیه همچون گندم است که باید تبدیل به آرد و بعد هم نان شود و یا اینکه مواد اولیه کارخانجات است و دولت باید برای هر یک از اینها یک مدل اجرایی استخراج کند و دولت از دو ماه قبل قرار بوده که مدل اجرایی خود را برای موضوع ارائه کند و آن را در شورای سران سه قوه به تصویب برساند و به مجلس ارائه کند، اما متاسفانه تاکنون این مدل اجرای دولت را دریافت نکرده‌ایم و هر بار هم که با آقایان جلسه می‌گذاریم، می‌گویند؛ به زودی این کار انجام می‌شود و این به زودی هنوز نرسیده است.
فارس: اخیرا بحث‌هایی مبنی بر رفتن آقای زنگنه از وزارت نفت از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. به نظر شما تا چه اندازه این رفتن جدی است؟
قاضی‌زاده: الان یکی از تامین‌کنندگان مالی اصلی کشور وزارت نفت است. وزارت نفت باید متوجه مسئولیت خودش در این ماجرا باشد. به نظر می‌رسد که همان فضای فکری عادی که وجود دارد، بر وزارت نفت نیز حاکم است. ما اولین بارمان نیست که در حوزه نفت تحریم می‌شویم. ما در دوره‌های قبل این مسئله را تجربه کرده‌ایم. درست است که خطاهایی هم اتفاق افتاده، اما ما باید از مکانیسم‌های قبل استفاده کنیم و از مدیرانی که برای آن حوزه تربیت شده‌اند و به کار می‌آیند استفاده کنیم. بخش‌هایی که منجر به فساد شده را مسدود کنیم و جلوی فساد را بگیریم.
حرف آقای زنگنه این است؛ «من نمی‌خواهم بابک زنجانی از این وضعیت بیرون بیاید». ما در دوره آقای بابک زنجانی ۲۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم. ۲ میلیارد دلار در آن دوره فساد صورت گرفته، آیا آقای زنگنه باید جلوی ۱۹۸ میلیارد دلار را بگیرد یا مکانیسمی پیش‌بینی کند که فساد ۲ میلیارد دلاری دیگر اتفاق نیفتد؟ نباید صورت مسئله را پاک کرد. نوع برخورد با موضوع غلط است و یک مقاومتی در این قضیه وجود دارد.
چندی پیش آقایی با من تماس گرفت و گفت من یک پالایشگاه ایرانی هستم. در داخل ایران هم فعالیت دارم. نفت خام هم که نمی‌توانید بفروشید. من هم از ظرفیتم کامل نمی‌توانم استفاده کنم. شما به من نفت خام بدهید و من آن را پالایش می‌کنم و بنزین و گازوئیل به شما تحویل می‌دهم و شما بنزین و گازوئیل‌تان را بفروشید. در این زمینه که تحریم نیستید. خب، چرا آقای زنگنه می‌گوید؛ نمی‌دهم، نمی‌شود و... یا کسانی به ما مراجعه کرده‌اند و گفتند ما از شما نفت نخواستیم. اجازه بدهید ما در مرز سوآپ نفت و گاز کنیم. آقای زنگنه مصاحبه کرده و گفته که از هر ۱۰۰ نفری که به ما مراجعه می‌کنند، ۷۰ نفر حرف‌هایشان غیرواقعی است. ۳۰ نفر که حرف‌هایشان واقعی است. اگر ۷۰ نفر غیرواقعی است، ۳۰ نفر که واقعیت را می‌گویند. با همین ۳۰ نفر هم کلی کار انجام شده و به پیش می‌رود. چرا این ۳۰ نفر نمی‌توانند کارشان را به پیش ببرند؟
به نظر می‌رسد برنامه و عزمی در وزارت نفت برای دوران تحریم و فشار وجود ندارد. نکته دیگری که درباره وزارت نفت وجود دارد نقش تامین‌کنندگی نفت برای حوزه نفت در حوزه علم و فناوری و تکنولوژی و تولید کالای ایرانی است. بسیاری از جوانانی که در کارخانجات صنایع دفاع در مشهد کار می‌کنند به من مراجعه می‌کنند. آنها حرفشان این بود و می‌گفتند ما می‌توانیم تامین‌کننده قطعات مورد نیاز در حوزه نفت کشور باشید اما وزارت نفت به یکباره یک بسته بزرگ را از ما می‌خواهد و ما هم کل این بسته را نمی‌توانیم تامین کنیم، اما بخشی از آن را می‌توانیم تولید کنیم و وزارت نفت به جای اینکه این موضوع را جزء به جزء بخواهد می‌گوید من کاری ندارم و شما کل این پکیج را باید به من بدهید و این‌طور معلوم است تولیدکننده قطعه داخلی نمی‌تواند وارد عرصه شود و اگر وزارت نفت این کالاها و قطعات موردنیاز خود را به صورت جزء جزء از شرکت‌های داخلی بخواهد، ۸۰ درصد قطعات را شرکت‌های داخلی می‌توانند تامین کنند و وزارت نفت هم ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد از قطعات مورد نیازش را باید وارد کند. یک جوری سناریو را در وزارت نفت می‌نویسند که هیچ تولیدکننده کالای داخلی نمی‌تواند این قطعات را تامین کند و اگر این کار را از همین جا شروع کنیم، تولید آن ۳۰-۲۰ درصد کالا هم برایمان اقتصادی می‌شود و کار می‌کنیم و آن را تولید می‌کنیم.
روش‌هایی که درباره کمک به تامین کالای داخلی چه در مورد انتقال تکنولوژی، چه در مورد فروش نفت به کار گرفته می‌شود، روش‌های کارساز، کارآمد، مفید و موثری نیست.
روحانی اصرار دارد که زنگنه در وزارت نفت بماند
در مورد رفتن آقای زنگنه از وزارت نفت اخباری به گوش می‌رسد، اما ظاهرا شخص آقای رئیس‌جمهور اصرار دارد آقای زنگنه در وزارت نفت باشد. آقای روحانی خیلی سخت دل از وزرا می‌کند.
فارس: عملکرد آقای شریعتمداری را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قاضی‌زاده: آقای شریعتمداری در بعضی از بخش‌ها عملکرد خوبی داشته و در بخشی نه. سازمان تامین اجتماعی مدت‌ها با سرپرست اداره می‌شد. آرامش سازمان تامین اجتماعی با این وضعیت بهم ریخته بود.
البته شنیده‌ام که عملکرد فردی که به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده عملکرد خوبی است، اما حالا باید ببینیم می‌تواند به کارش ادامه بدهد یا خیر. چون شنیده‌ام مقاومت‌های زیادی در مقابلش است و در جاهایی هم مانع کارش هستند. مهم نیست که شما یک مدیر خوب، پاکدست را روی کار بیاورید. مهم آن است که از وی به گونه‌ای پشتیبانی شود که سیاست‌های کاری خود را به پیش برد. اگر یک عده‌ای بخواهند در برابر این مدیر پاکدست مانع‌تراشی کنند، یا این مدیر پاکدست خسته می‌شود و ول می‌کند و می‌رود و یا اینکه منفعل می‌شود و کم‌کم جزئی از سیستم اصلاح‌نشده می‌شود و خود تبدیل به بخشی از مشکل خواهد شد. وقتی که فردی جوان، بابرنامه و پاکدست به سمتی گماشته می‌شود، باید به‌گونه‌ای از وی حمایت به عمل آید که بتواند کارها را انجام دهد. فقط انتصاب افراد که مهم نیست.
شستا مشکلات عمیق، قدیمی و چندلایه دارد
فارس: نحوه عملکرد شستا را در سازمان تامین اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قاضی‌زاده: شستا مشکلات عمیق، قدیمی و چندلایه دارد و درواقع نوع و مدل کارکرد اقتصادی سازمان تامین اجتماعی مشکل دارد. به نظر من سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک بنگاه مالی، باید کار استارت‌آپی کند. یعنی باید جایی برود که ایده تجاری وجود دارد، آن ایده تجاری را به یک فعالیت تجاری تبدیل کند و آن را واگذار کند و بیرون بیاید و برود در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کند. اما سازمان تامین اجتماعی خود را گرفتار حجم زیادی بنگاهداری کرده و خود این بنگاهداری برای این سازمان به یک مشکل تبدیل شده است. سازمانی که باید با ۱۰ هزار نفر در کشور اداره شود، به یک سازمان چندصدهزار نفره و عریض و طویل و پربحران و همچنین پرطمع تبدیل شده است. به این معنا که هر که می‌خواهد پول یا امتیاز یا حقوق و پاداشی بگیرد، با فشار و لابی خود را در هیات مدیره یکی از این سازمان‌ها جا می‌زند تا بتواند از آنجا پول درآورد. این درحالی است که تامین اجتماعی به عنوان سازمان تامین‌کننده مالی پیشرو در حوزه اقتصادی باید همانطور که گفتم به صورت استارت‌آپی عمل کند و البته بانک‌ها هم باید به همین شکل عمل کنند. یکی از مشکلاتی که بانک‌ها و صندوق‌های تامین‌کننده سرمایه که برای بیمه‌ها کار می‌کنند دارند، این است که خودشن گرفتار بنگاهداری می‌شوند و گرفتار ضررهایی در این بنگاهداری‌ها خواهند شد و به عنوان مثال ۷۰ تا ۸۰ درصد این بنگاه‌ها ضررده خواهند شد و بعد از پول بیمه‌شده و پول بازنشسته باید کم کنند تا ضررها جبران شود.
تخصیص مقدار زیاد ارز دولتی به واردات قطعات خودرو در بحران اخیر اقتصادی
فارس: یکی از مواردی که در گرانی‌های اخیر فشار زیادی را به جامعه وارد کرد و بازتاب گسترده‌ای در بین مردم داشت، گرانی قیمت خودرو بود که هر خودرو حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشت. به نظر شما شرکت‌های خودروسازی و شخص وزیر صنعت باید در قبال این افزایش قیمت باید چه کار کنند و این گرانی چطور باید مهار شود؟
قاضی‌زاده: موضوع قیمت خودرو و امثال این موارد در واقع موضوعی است که آش نخورده و دهان سوخته است. از یکسو صنعت خودروسازی نه کاملا خصوصی است که جدا باشد و بحران‌ها و مشکلاتش به گردن دولت است و نه کاملا دولتی است که اگر منفعتی نصیبش شد، پولش به جیب دولت برود. ابزار دولت در قبال شرکت‌های خودروسازی همانند دیگر شرکتها تنها مالیات است، اما ضررها و مشکلاتش به گردن دولت است و اگر این شرکتها در تامین قطعه دچار بحران شوند، دولت باید حمایت کند. به عنوان مثال در بحران اخیر مقدار زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودروسازها داده‌اند تا قطعه برای خودرو وارد کنند. خب، چرا باید این اتفاق بیفتد.
مدیران دولتی از شرکت‌های خصولتی به خاطر منافع هنگفت مالیشان دست بردار نیستند
موضوع خصولتی‌ها باید یک بار توسط یک دولت قدرتمند حل و فصل شود و آنها را کاملا خصوصی کند؛ مشکل این است که مدیران دولتی به خاطر اینکه این‌گونه شرکتها جاهایی هستند که منابع هنگفت مالی ایجاد می‌کنند، از این شرکتها دست‌بردار نیستند و این خصولتی‌ها اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند و مانع رشد کارآفرینی نیز هستند.
شرکت‌های خصولتی از رانت دولتی استفاده می‌کنند
در نشستی که با اعضای هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران داشتم، اعضای هیات علمی این دانشکده می‌گفتند موضوع کارآفرینی و موضوع ایجاد توسعه بنگاه‌ها در فضای رقابتی معنا دارد که یک طرف رقابت آنقدر بزرگ و وابسته به حاکمیت نباشد که دیگران نتوانند با آن رقابت کنند و اگر بناست امتیازی داده شود باید به همگان به صورت یکسان این امتیاز داده شود و این خصولتی‌ها دارند این کار را می‌کنند و از رانت دولتی استفاده می‌کنند اما منابع‌شان به دولت و یا به عبارت بهتر به عموم مردم بازنمی‌گردد و واقعا باید این موضوع حل و فصل شود و این شرکتها خصوصی شوند و یک آزادسازی واقعی اتفاق بیفتد تا زمینه رقابت ایجاد شود که این زمینه رقابت خود موجب رشد می‌شود.
در دنیا بحث سومی در رابطه با اقتصاد مطرح می‌شود. در دوره‌ای دولت‌ها همه‌کاره اقتصاد بودند و فساد، ناکارآمدی و عدم توسعه در آن زیاد بود. پس از این، مکتب الوین تافلر، اقتصاد بدون دولت را مطرح کرد و بعد وارد بحث خصوصی‌سازی شدند. در خصوصی‌سازی به ویژه اخیرا موضوع بزرگ‌شرکت‌ها یا تراست‌های شرکتی مطرح می‌شود و شرکت‌های بزرگ تمام شرکت‌های جزئی اطراف خود را خورده‌اند و بعد کم‌کم تراست ایجاد کرده‌اند و این تراست دوقطبی اجتماعی و اقتصادی را دارد ایجاد می‌کند. از حدود ۳۰ سال قبل موضوعی در اقتصاد جهانی تحت عنوان بخش سوم اقتصاد ایجاد شد. بخش سوم اقتصاد می‌گوید؛ حکومت باید به ترتیبی در اقتصاد دخالت کند که نفع اقتصاد به بخش عمومی مردم برسد؛ بنابراین موضوعاتی مثل تعاونی‌های فراگیر یا گروه‌های داوطلبانه و امثال آن ذکر می‌شود. یعنی اینکه اگر در تولید کالایی، منفعت آن کالا به یک میلیون آدم می‌رسد، او از یک تبعیض مثبت برخوردار باشد و ۵ درصد کمتر مالیات بدهد. اگر موسسه‌ای وجود دارد که سهامداران آن موسسه همه داوطلبانه کار می‌کنند و هیچ سودی از آن نمی‌برند و منافع آن به منافع عمومی بازمی‌گردد، از تبعیض مثبت برخوردار شود و مالیات از وی کمتر گرفته شود. این کار باعث خواهد شد که تراست درست نشود. بخشی از اقتصاد بزرگ شود که عموم مردم از آن منفعت می‌برند و پول آن در جیب یک خانواده و یک سری افراد خاص نخواهد رفت.
ما باید مراقب باشیم که از دام اقتصاد دولتی به دام اقتصاد نئولیبرال نیفتیم. طبیعتا وقتی قدرت اقتصادی در یکجا جمع شود، در دولت نفوذ و دولت‌سازی می‌کند. همانند آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی که شرکت‌های بزرگ دولت‌سازی می‌کنند و ما پیش از اینکه وارد این تله‌ها شویم بهتر است سریع از آن عبور کنیم و موضوع بخش سوم اقتصاد یعنی بزرگ کردن اقتصاد تعاونی و به طور کل بخش عمومی اقتصاد را گسترش دهیم.
انتهای پیام/
نظرات شما