آیا قوه قضائیه با عوامل اصلاح‌طلبِ حامی آشوب‌های مسلحانه برخورد می‌کند؟

در هفته گذشته و به دنبال اعتراضات و اغتشاش اشرار بعد از افزایش قیمت بنزین توسط دولت، در اقدامی عجیب ۷۷ نفر از چهره های اصلاح‌طلب در بیانیه ای تند، ضمن حمایت از آشوبگران و اشرار خواستار برخورد با نیروهای نظامی و تأمین کننده امنیت مردم در قبال اوباش و اشرار شدند.

این 77 نفر که عمدتا از کسانی هستند که در جریان فتنه سال 88 و اغتشاشات در آن زمان دستگیر و محکوم شده بودند در این بیانیه به صراحت به حمایت از آشوبگران پرداخته و بار دیگر دشمنی خود را نظام و مردم و همچنین حافظان امنیت در کشور نشان دادند.

نکته قابل توجه این است که اگرچه این بیانیه در کشور تنها توسط چند رسانه حامی اصلاح طلبان منتشر شده اما به شدت در رسانه های بیگانه بازتاب داشته و شبکه های معاند و اپوزیسیون به شدت از آن استقبال کرده اند.

این بیانیه تنها یک روز بعد از شروع آشوب های خیابانی منتشر شد و اگر تا آن زمان برخی از عناصر سیاسی همیشه حاضر در صحنه آشوب ها پای خود را از این معرکه کنار کشیده بودند این بیانیه برای آنها حکم دستور حمله داشته و به خیابان ها آمدند.

پشت پرده حمایت 77 اصلاح طلب از آشوب‌های سازماندهی شده

به گفته شاهدان عینی و گزارشات ارائه شده از منابع رسمی دولتی و انتظامی در کشور، از زمان اعلام قیمت بنزین تا آغاز آشوب ها در برخی از شهرهای کشور تنها 24 ساعت زمان وجود داشت ولی حجم و هماهنگی اغتشاشگران حاکی از آن بود که این افراد در مدت زمانی بیشتر از 24 ساعت و حتی بیش از چند ماه ساماندهی شده و برای آشوب هماهنگ شده بودند.

این مساله تأکیدی بر ساماندهی اغتشاشات از مدت ها قبل دارد و از همین جهت نمی توان گفت این بیانیه اصلاح طلبان در حمایت از مردم است بلکه این بیانیه مستقیما از اشراری حمایت می کند که به اذعان دولت و سایر اصلاح طلبان هماهنگی گسترده ای از قبل برای آشوب داشتند.

سطح هماهنگی و آشوب تا جایی بود که وزیر کشور، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ... در بیانیه هایی رسمی اعلام کردند با همه عوامل ایجاد اغتشاش و نا امنی برخورد های لازم را خواهند کرد و با آنها مقابله می کنند.

آتش زدن بانک ها و اماکن عمومی که به کرات تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده، تیراندازی با سلاح های پیشرفته، حمله به سوی مردم و نیروهای انتظامی با سلاح های سرد و قمه، استفاده از انواع نارنجک های دست ساز، تخلیه بار و سنگ میان اتوبان ها برای مسدود کردن آنها و ... همه حاکی از اقدامات سازماندهی شده ای است که از قبل برای آنها مدت ها برنامه ریزی شده بوده است.

مولاوردی؛ با دولت یا علیه دولت/ وزیر کشور محکوم کرد، مشاور دولت حمایت!

نگرانی های دولت در آشوبهای اخیر برای آسیب رسیدن به اماکن عمومی کاملا به جا بود؛ اما نکته قابل توجه این است که از یک سو دولت و وزرای آن با رفتار اغتشاشگران برای ضربه زدن به امکانات دولتی و بیت المال به شدت مخالفت کردند اما از سوی دیگر برخی اصلاح طلبان که گرایش های سیاسی نزدیکی به دولت دارند از آشوبگران حمایت می کنند.

در همین راستا شهیندخت مولاوردی یکی از امضاکنندگان بیانیه 77 اصلاح طلب است که در 4 سال گذشته در بدنه دولت حضور داشته و در نهایت بر اساس قانون بازنشتگی از انجام کارها و مسئولیت های مدیریتی منع شد اما همچنان به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی مشغول به کار در دولت دوازدهم است.

در شرایطی مولاوردی به عنوان مسئولی در دولت قبلی و فعلی به سیاست های دولت حمله کرده که رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و وزارتخانه ای که نیروی انتظامی زیر نظر آن فعالیت می کند در برنامه ای زنده اعلام کرده بود که «وقتی اشرار شیشه‌های ماشین‌ها را می‌شکنند و به بیمارستان‌ها حمله می‌کنند یا به مراکز حساس و امنیتی تعرض می‌کنند موجب ناراحتی و رنجش خاطر مردم می شوند و هم نیروی انتظامی و هم نیرو‌های امنیتی و نظامی ما در هر شرایطی امنیت کشور و آرامش مردم برایشان اصل است.»

این سیاست های دوگانه در دولت برای انتقاد و حمایت همزمان آشوبگران قابل تأمل است و هنوز دولت به خاطر این بیانیه واکنشی نشان نداده است. مشخص نیست بالاخره در نگاه دولتی ها برخورد با اشرار خوب است یا بد و برای حفاظت از امنیت ملی باید با این افراد برخورد شود یا خیر؟

سوابق ضد امنیتی نویسندگان بیانیه اصلاح طلبان در حمایت از آشوبگران

در میان امضا کنندگان این بیانیه به جز شهیندخت مولاوردی، اسامی دیگری نظیر محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، فیض الله عرب سرخی، عبدالله ناصری، علی تاجرنیا، عبدالله رمضان زاده و ... نیز به چشم می خورد که برخی سابقه محکومیت به دلایلی مانند آتش افروزی در فتنه 88 را داشته اند.

بررسی سوابق این افراد حاکی از آن است که با ریختن بنزین بر آتش اغتشاشات و فتنه های کشور سعی در به هم ریخته تر کردن اوضاع و گرا دادن به ضد انقلاب برای گسترش فعالیت را داشته اند؛ بیانیه این افراد مانند دفعات قبل تنها به یک خوراک خبری برای رسانه های معاند و ضد نظام تبدیل شده و بیشتر از هر زمانی این رسانه بر روی این بیانیه مانور داده و از اظهارات این 77 نفر دفاع کرده اند.

رسانه های اپوزیسیون با تحلیل های گسترده بعد از این بیانیه و با تأکید بسیار بر آن مدعی شده اند که فشارهای غرب به ایران جواب داده و فعالان سیاسی ایران نیز خواستار برقراری ارتباط با آمریکا برای کاهش شدت تحریم ها شده اند.

تلاش اصلاح طلبان برای نمایش پرچم سفید تسلیم از ایران

فرصت طلبی اصلاح طلبان در این بیانیه قابل تأمل است؛ امضاکنندگان این بیانیه ضمن انتقادات تخریب گرایانه و استفاده از ادبیات تند علیه نظام، از اشرار حمایت کرده و با استناد به دلایلی کاملاً نامربوط از دولت و نظام خواسته اند برای کاهش فشار ها و آشوب های خیابانی هر چه سریعتر روابط خارجی ایران با آمریکا را به سمت عادی سازی حرکت داده تا بساط تحریم و اغتشاشات جمع شود.

چنین افرادی که از هر فرصتی برای تسلیم ملت ایران استفاده کرده اند این بار نیز با ترفند بیانیه سعی دارند تلاش خود را برای وادار کردن حکومت به تسلیم به کار ببندند هرچند این اتفاق به جز افزایش شدت آشوب ها در کشور کارکرد دیگری نداشت اما پیام دوستی اصلاح طلبان را برای کشورهای معاند و گروه های اپوزیسیون ارسال کرد و اصلاح طلبان از طریق این نامه خوش خدمتی خود را به آنها ثابت کردند.

بهانه‌هایی که اصلاح طلبان برای تشدید تحریم‌ها به غرب می‌دهند

تجربه ثابت کرده است، نامه ها و بیانیه های این چنینی بیشتر از آن که برای مردم عادی و گروه های اجتماعی نوشته شود به گوش نهادهای بین المللی رسیده و سندی برای نهادهای حقوق بشری برای اثبات نقض حقوق بشر در ایران می شود.

در موارد قبلی هم شاهد بودیم که گرای اصلاح طلبان و نامه های بی پایه و اساس آنها منجر به برگزاری محکمه های یک طرفه علیه ایران برای نقض حقوق بشر شده و هر بار این نهادها با وضع تحریم های جدید بیشتر از قبل معیشت مردم را در تنگنا قرار می دهند.

در همین راستا کارکرد این بیانیه در خارج از کشور تنها سندسازی مجامع بین الملل علیه ایران بوده و در داخل نیز آتش اغتشاش را شعله ور تر می کند.

در همین راستا به نظر می رسد باید نهادهای نظارتی و قوه قضاییه یک بار برای همیشه مسیری در خصوص این بیانیه ها در نظر گرفته و با نویسندگان آن که هدفی جز افزایش اغتشاشات و همچنین تنگ تر کردن معیشت مردم ندارند برخورد کنند.