آمار جالب شمخانی درباره جانباختگان حوادث اخیر
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچیک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند.
دریابان شمخانی در این دیدارها که در جوی صمیمی انجام شد، ضمن دلجوئی از خانواده جان باختگان از عزم مسئولان نظام برای ترمیم سریع خسارت‌ها و کاهش آلام خانواده‌ی محترم شهدا و جان باختگان حوادث اخیر خبر داد و تاکید کرد: لازم است از همه ظرفیت‌های ملی برای تسریع در انجام این وظیفه ملی استفاده شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچیک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته اند و به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده‌اند لذا اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است.
شمخانی با بیان اینکه رسیدگی به این امور بر عهده کمیته‌های ویژه با مسئولیت استانداران گذاشته شده است، گفت: استانداران سراسر کشور با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعلام شده ایشان و همچنین اختیارات ویژه‌ای که از طرف رئیس جمهور محترم به آنها واگذار شده می‌بایست با اقدامات جهادی، ضمن رسیدگی سریع به وضعیت خانواده شهدا و جان باختگان، با برنامه‌ای دقیق و هماهنگ نسبت به جبران و ترمیم خسارت‌های وارد شده به مردم اقدام کنند.
روز سه شنبه رئیس جمهور در جلسه با استانداران سراسر کشور که وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه نیز در آن حضور داشتند ضمن تشریح و تبیین وضعیت سیاسی، اقتصادی و مناسبات بین المللی در شرایط کنونی با اشاره به حوادث اخیر تاکید کرد که حتماً استانداران با سرکشی به خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده به کمک آنان شتافته و از خانواده‌های حادثه‌دیده دلجویی کرده و حداکثر کمک و همراهی را با آنان داشته باشند.
دستور روز گذشته رئیس جمهور پیرو تدابیر اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و تاکید رهبری بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت جانباختگان حوادث اخیر و دلجویی و رسیدگی به خانواده‌های آنان بر اساس اصل «رافت اسلامی» صادر شده است.
رخدادهای اعتراضی اخیر در کشور که با خسارت‌های مادی گسترده و جانباختن تاسف بار برخی از هموطنانمان همراه بود موجب شکل گیری «حزنی ملی» در کشور شد که باید برای ترمیم و کاهش آلام آن اقدامات عاجل و همه جانبه در دستور کار قرار بگیرد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مسئولیت بررسی وضعیت جانباختگان رخدادهای اخیر و رسیدگی به خانواده‌های آنها و همچنین برآورد خسارت‌های وارد شده به اموال و اماکن خصوصی و جبران ضررهای وارد شده به اموال و دارایی‌های مردم بر عهده کمیته‌ای ویژه به ریاست استاندار و عضویت مسئولین عالی استان با اعطای کلیه اختیارات لازم، گذارده شده است.
پس از دستور روز گذشته رییس جمهور ، استانداران در برابر خواست و اراده قلبی مجموعه مسئولین عالی و آحاد مردم کشور برای گام برداشتن در مسیر بازسازی روحیه ملی، انسجام اجتماعی و مودت عمومی قرار گرفته اند که آزمونی ملی و اعتقادی خطیر و بسیار مهم است.
مجموعه قوا و دستگاه‌های کشور باید ضمن مطالبه مستمر از استانداران برای اجرای سریع و تاثیرگذار این ماموریت ملی، تمامی ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی موثر و همه جانبه از انان بسیج کنند.
انتهای پیام/
نظرات شما