یادداشت/ التهابات اقتصادی و موضع‌گیری رئیس‌جمهور درباره FATF

ایشان در قسمتی از سخنان خود گفته اند: "در هر حال FATF ، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند."

در حالی که انتظار می رفت ایشان به نوعی موضع گیری کنند که از التهابات اقتصادی، بویژه در بازار ارز ناشی از تصمیم دشمنان مردم وکشور کاسته شود، عباراتی را استفاده کردند که این موضوع را به یک مسئله و نزاع داخلی تبدیل کرده و به نوعی خود باعث ملتهب تر شدن بازار شدند.

براستی اگر رئیس جمهور امریکا بخواهد در این باره سخن گوید چه خواهد گفت؟ او این هم مشکلات را به گردن بخشی از نظام و کشور که مخالف منویات و مطالبه اش هست نمی انداخت؟

"اقتصاد" الگوهای بهینه­ ی نسبتا باثابت کنش­ مبادله­ ای انواع سرمایه­ ها با سرمایه ­اقتصادی و یا بالعکس در بستری اجتماعی و فرهنگی است. به بیانی موسع تر "اقتصاد" الگوهای ارتباطی نسبتا ثابت شبکه­ای از کنش­گران(تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات) برای کاربرد بهینه­ی منابع، به ­ویژه منابع کمیاب و کسب بیشترین سرمایه ­­اقتصادی درسطوح مختلف، در بستری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و اقلیمی است. 

براساس این تعریف کنش اقتصادی تحت تاثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها متاثر میشود.

پس از گرانی ناشی از گرانی بنزین، گرانی ارز و گرانی قیمت کالا بویژه ارزاق عمومی در دو هفته اخیر نیازمند تدبیر است. این تدابیر صرفا تصمیمات مالی، پولی و اقتصادی نیست بلکه بشدت تحت تاثیر شرایط روانی و فرهنگی و اجتماعی مردم نیز میباشد. مسئولین باید به این وجه امر اقتصادی توجه داشته باشند و با دعواهای سیاسی و تصمیمات صرفا اقتصادی خود آرامش بازار را به هم نریزند.

طبیعی است که عاملان اقتصادی بدنبال کسب سود بیشتر باشند. لیکن عواملی غیر اقتصادی می تواند آن را تعدیل کند. در این شرایط که منافع عمومی در خطر است عواملی چون عرق ملی، اخلاق اقتصادی، همبستگی اجتماعی و ملی، ایمان، امید و پایبندی دینی، رعایت انصاف و اعتقاد به برکت در رزق حلال می تواند مانع بسیاری از زیان های اقتصادی و سخت تر شدن شرایط اقتصادی کشور و مردم شود.

صرف نظر از تصمیمات و اقدامات اشتباهی که درباره ارزش پول ملی در دوسال اخیر انجام شد و نرخ ارز را تا بیش از 6 برابر هم افزایش داد، گرانی دوباره ارز در این چند روز می تواند ناشی از دو عامل رکود و افت اقتصادی چین، تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و پایین آمدن ارزش یوان به عنوان ارز واسط فعالیت های اقتصادی ما، بخصوص با کشورهای حاشیه خلیج فارس و آثار روانی نپیوستن ایران به کشورهای عضو FATF باشد. عامل اول با فروکش و کنترل کردن شیوع کرونا در چین کم کم به حالت عادی برخواهد گشت. اما عامل دوم نیاز به توجیه و اطلاع رسانی کافی و شفاف به مردم و فعالان اقتصادی دارد.

FATF ) Financial Action Task Force)  یک سازمان فرادولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه هفت (G7)  به منظور  تعیین سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی و پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و برخی تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی و حفاظت از اقتصاد _بیشتر برای همین _ کشورها بوجود آمد. بعدا تامین مالی تروریسم نیز به آن اضافه و از این تشکل نیز همانند بسیاری از تشکل­های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت کشورهای قدرتمند و محدودیت به برخی کشورهای دیگر استفاده شد.

برای مثال امریکا و عربستان که علنا اعلام نموده اند داعش را بوجود آورده و از آن حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند عضو این پیمان هستند. همین کشورها، سپاه که بخشی از سازماندهی نظامی و امنیتی رسمی کشور ماست را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریم نموده اند و سرداران رشید اسلام انقلابی را رسما و علنی به شهادت می رسانند و همچنین است حزب الله لبنان که حافظ امنیت لبنان در مقابل تجاوز روزانه رژیم صهیونیستی است. حشد الشعبی عراق و انصارالله یمن نیز از همین مقوله اند. درحالی که منافقان کور دل که 17000 عزیز این کشور را ترور کرده اند مورد حمایت مدعیان FATF هستند.

سئوال این است که "موضع گیری کارشناسانه" آقای رئیس جمهور مدعی هستند، این است که ما باید بپذیریم و عملیات مالی سازمانهای دفاعی خودمان را به آنها گزارش دهیم؟

در شرایط فعلی که امریکا با همکاری برخی کشورهای اروپایی بخصوص طرف های مذاکره در برجام ظالمانه ترین تحریمها را علیه ما وضع نموده و ما ناگزیر مجبوریم برای دور زدن تحریمها فعالیتهای اقتصادی خود را پنهان نمائیم، با پذیرش این پیمان متهم به پولشویی و تحریمهای بین المللی ناشی از آن نخواهیم شد؟

برخی صاحبنظران معتقدند ما بخشهای زیادی از این پیمان را پذیرفته و اجرا کرده و می کنیم، اما هیچ گره ای از مشکلات اقتصادی که نظام استکبار جهانی به ما تحمیل کرده باز نشده است. وقتی طرف های مذاکره ما قرارداد رسمی بین المللی امضاء شده خود را در وقیح ترین شکل ممکن نادیده می گیرند و از آن خارج میشوند، چه تضمینی برای ادامه ندادن همان رویه پس از پذیرش این پیمانها وجود دارد؟

براساس نظر کارشناسی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با توجه به حجم و تنوع تحریمهایی که امریکا علیه ایران اعمال کرده دیگر پیوستن یا نپیوستن به این پیمانها برای ما فرقی ندارد. نتیجه همان "تقریبا هیچ" برجام است. به عکس برخی معتقدند در صورت تصویب این لوایح امکان اعمال تحریم­های دیگر با عنوان حمایت از تروریسم را می توانند به ما تحمیل نمایند.

منظور از لیست سیاه آن است که با عدم تصویب این لوایح، در حال حاضر در فهرست کشورهایی قرارداریم که همکار گروه ویژه اقدام مالی نیستند. این امر می تواند برخی پیامدها را برای ما داشته باشد، اما نه اکنون. در شرایط فعلی که همه انواع تحریمها به ما تحمیل میشود دیگر موردی نیست که امریکا بتواند به ما تحمیل کند.

بله اگر "همه تحریمها بالمره لغو می شد"، سپاه و برخی موسسات و افراد و شخصیت­های ما از فهرست تحریم­ها خارج می شدند، بخشی از نیروهای مسلح ما که عامل امنیت و تمامیت ارضی کشورمان هستند تروریستی خوانده نمی شدند، کمک ما به مستضعفینی که برای حمایت از جبهه مقاومت انقلاب اسلامی تحت فشار و ستم استکبار جهانی، امریکا و ایادی منطقه ای اش هستند، کمک به تروریسم خوانده نمی شد، امکان بررسی پیوستن به این پیمانها قابل تامل و بررسی بود. در حال حاضر که شدید ترین محدودیتها به ما تحمیل می شود پذیرش این لوایح بی تدبیری است. دولت و مجلس که آنرا تصویب کرده اند باید پاسخگوی مردم باشند. یکی از عوامل اصلی عدم انتخاب این جریان فکری و سیاسی در انتخابات دوم اسفند از سوی مردم همین نوع نگاه و مصوبات مجلس بوده است که مغایر با منافع ملی و امنیت کشور بوده اند.

راه حل این مشکلات دریوزگی رفع تحریمها نیست، کشور قوی که دارای مردمی قوی هستند، قدرت اجتماعی قوی دارند، و بتوانند اقتصادی قوی داشته باشند می توانند تحریمها را کم تاثیر و یا بی اثر نماید. در جنگ اقتصادی لازم نیست که حتما با تقابل اقتصادی صرف وارد شویم. ما می توانیم با پایبندی به اصوا انقلاب به عنوان کم هزینه ترین راه پیش رو، با تداوم مسیر انقلاب، از هر راه ممکن، از جمله راههای اقتصادی و دور زدن تحریمها با دشمنان خود مقابله نمائیم.

در این شرایط "منافع ملی" ما اجازه نمی­دهد کشور را در معرض تحریم­های بیشتر قراردهیم. آنان که چنین اصراری دارند باید جوابگوی ملت باشند که چرا چنین خواسته ای دارند؟

بر اساس آنچه گفته شد مشخص است که در واقعیت اقتصادی ما، عضویت یا عدم عضویت ما در FATF تاثیری بر وضعیت اقتصادی و نرخ ارز ندارد، بلکه آنچه موجب آن شده است شرایط روانی و ذهنی است. در شرایطی که بطور مداوم مواضع بالاترین مقامات اجرایی کشور بگونه ایست که شکاف­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را عمیق تر و وسیع تر می کند این شرایط روانی تشدید و موجب تقاضای بیشتر برای ارز و در نتیجه گرانتر شدن آن و کاهش ارزش پول ملی می­شود. جا دارد از برخورد معقول و صبورانه بانک مرکزی در مواجه با این شرایط قدردانی شود.

در این شرایط مسئولین و نخبگان فرهنگی و سیاسی، صرفنظر از گرایش­های سیاسی و جناحی خود باید رویه ای در پیش بگیرند که با تقویت ارزش­های فرهنگی و اجتماعی بستر مناسبی برای تعاملات اقتصادی بر مبنای منافع ملی شکل بگیرد.

در شرایطی که بدلیل مشکلات ناشی از تحریم­های امریکا و سوء مدیریت داخلی شرایط اقتصادی سخت، و رکود و تورم بر اقتصاد کشور سایه افکنده، نرخ بیکاری افزایش یافته و تولید بی رمق شده است، دعوت مردم به همدلی و همبستگی و کمک به یکدیگر و دولت می تواند تا حدود زیادی از مشکلات اقتصادی و رفتارهای سوء اقتصادی بکاهد. کاهش نابرابری اجتماعی و عادلانه کردن توزیع مواهب اجتماعی، پای بندی به اخلاق اقتصادی که امری فرهنگی و اجتماعی هستند، از مهمترین سازوکارهایی است که می تواند نابسامانی های اقتصادی را سامان دهد.

به نظر می رسد آنومی اقتصادی یا آشفتگی اقتصادی و اجتماعی در این چند سال اخیر بحدی رسیده است که جامعه آمادگی لازم برای پایبندی به هنجارها بوجود آمده است.

اقای روحانی می خواهد که تحریم­ها را به هر قیمتی رفع نماید. این پرانگیزگی ایشان ناشی از آن است که اولا به عنوان رئیس جمهور به مردم قول داده و اگر بتواند این مشکل کشور را حل کند اقدامی بسیار بزرگ و ملی خواهد بود. این اهمیت باعث شده که ایشان بدرستی تداوم حیات سیاسی خود و جریان همسوی خود را در حل این معضل جستجو کند. از این رو به این نتیجه رسیده است که آن را "به هر قیمتی" محقق نماید. حل این مشکل خوب است اما به هرقیمتی نه. ایشان هزینه های تفکر سازش با استکبار جهانی را نادیده می گیرند. تعامل این تفکر با استکبار جهانی تاکنون تقریبا هیچ دستاوردی برای کشور و مردم نداشته است. تصویب این لوایح  به معنی آن است که ما بخش دیگری از ظرفیت­های اقتصادی خود را مورد تحریم قرار دهیم. تدبیر و امید آن است که از بیاناتی که یاس و وادادگی در جامعه تزریق می کند خوداری شود.

درک غلط از فضای ظالمانه اقتصادی حاکم برجهان موجب گرای غلط به مردم می شود و بجای آنکه انگشت نشانه به سوی دشمنان مردم و کشورگرفته شود، کسانی را نشانه میرود که بر مبنای شناخت دقیق خود از رفتار جبهه استکبار به سرکردگی امریکا مطمئن هستند، پذیرش این لوایح نه تنها فایده ای برای ما ندارد بلکه می تواند تهدیدات دشمن علیه کشور را بیشتر نماید. قرار دادن این دلسوزان در مقابل مردم و آنان را مسئول پاسخگویی معرفی کردن خطایی بزرگ است. این درحالی است که مسئولان اقتصادی کشور باید جوابگوی گرانی ارز و سکه، گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی باشند.

امید است بتوانیم با توجه به ظرفیتهای داخلی کشور همه با هم با توکل و استعانت از خداوند متعال این پیچ تاریخی میهن انقلابی عزیزمان را نیز با موفقیت به پایان برسانیم.