تبیین علل اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره تسویه بدهی بدهکاران بانکی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره نوشت:

پنج میلیون پرونده وام زیر یک میلیارد وجود داشت که به‌علت دیرکرد صاحبانشان جریمه شده بودند و صدها کسب و کار کوچک و هزاران خانواده را با مشکل مواجه کرده بود. خیلی ها هم بر این باورند که این جریمه ها ربا به شمار می رود.

مجمع، در آذرماه سال جاری، مصلحت را در قبول نظر مجلس تشخیص داد و نظر شورای نگهبان را نپذیرفت!

از این رو بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی را به بانکها ابلاغ می‌کرد، به دلیل تاخیر در آن و شرایط کنونی کشور، رئیس مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفساریه تقاضا کرد و ما در مجمع با توجه به مذاکرات قبلی در موقع تصویب قانون تا پایان خرداد به بدهکاران بانکی مهلت دادیم.