جهانگیری: درصورت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی میزان بازدهی آنها بیشتر می شود

وی ادامه داد: مدیریت وزارت اقتصاد، محور بودن بانک مرکزی و دوستان در همان بانک ها باعث ادغام شد و شکل بانک سپه کاملا فرق کرده است. 

جهانگیری با اشاره به اینکه اعداد و ارقام شرکت های دولتی چند برابر بودجه کشور است، اظهار داشت: بالاخره این تعداد شرکت های دولتی در وزارت اقتصاد نیازمند اقدامات و کارهایی است که بعضی از آن ها هم در حال اجرا است که بازدهی مناسب داشته باشد. دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی این شرکت ها است. 

وی ادامه داد: این به معنای آن است که این شرکت ها باید یک سودی به دولت در بودجه سالانه بدهند. اگر کمک و زیان اینها را روی هم بگذاریم، زیان اینها بیشتر است. خب حتماً این یک گیر بزرگ مدیریتی است. 

 معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید تلاش در زمینه بهره وری مناسب در این شرکت ها انجام شود، بیان داشت: اگر عملکرد شرکت های دولتی را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهیم، میزان بازدهی آنها بیشتر می شود، این را باید بپذیریم که مدیران ما ده برابر رئیسشان از افکار عمومی نگران هستند. 

جهانگیری با تاکید بر اینکه  سال ۹۸ سال سختی بود زیرا در سال ۹۷ تحریم‌های آمریکا برگشت، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ خیلی نگران بودیم که فشارسنگین تری روی فروش نفت، بیمه‌ها، کشتیرانی و صادرات داشته باشیم به همین دلیل بودجه را تعدیل کردیم اما خوشبختانه در عملکردی که در سه ماهه سوم اتفاق افتاد، اقتصاد کشور سال ۹۸ را سال رو به رشد گذراند.

جهانگیری افزود: در سه ماهه سوم سال ۹۸ جهت تورم کاهنده شد، رشد اقتصادی هم با نفت و هم بدون نفت مثبت شد که بدون نفت ۳.۳ دهم درصد و با نفت ۱.۳ دهم، ۹ ماهه بدون نفت مثبت شد و البته با نفت منفی بود اما بیش از ۴۷۰ هزار شغل جدید در سال ۹۸ ایجاد شد.

وی تاکید کرد: تعداد بیکارهای کشور روند کاهنده‌ای گرفت و برای اولین بار کاهشی شد. جهت اقتصاد کشور خوب پیش می‌رفت که در سال ۹۹ می‌شد امیدوارتر باشیم که هم تورم کاهش پیدا کند و به عدد قابل قبولی برسد و هم رشد اقتصادی و اشتغال و حتی سرمایه گذاری بهتر شود که  پدیده جدیدی به نام کرونا اتفاق افتاد که دغدغه مهمی در دنیا ایجاد کرد.

جهانگیری اضافه کرد: کرونا پدیده‌ای نوظهوری است که  راجع آن هنوز شناخت دقیقی اتفاق نیفتاده، درباره این ویروس و درمان و پیشگیری آن صحبت‌هایی گفته می‌شود و بعد دوباره باز اصلاح می‌کنند که این کار را انجام دهید این کار را انجام ندهید و متخصصان هنوز شناخت دقیقی در این زمینه ندارند.  این که تا چه زمانی این ویروس ماندگار خواهد بود آن هم هنوز حرف دقیقی درباره آن زده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: این که تبعات و آثار این ویروس غیر از سلامت مردم که مهمترین مساله و اصلی‌ترین مشکل کشور و دنیا است، غیر از آن روی مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اثر می‌گذارد. برخی می گویند که دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا دو جهان متفاوت خواهد بود و احتمالا روی پدیده‌های بین‌المللی و نظم جهانی تاثیرات تعیین کننده‌ای بگذارد.

وی بیان داشت: حتی مقامات اروپایی و آمریکایی گفتند که بعد از جنگ جهانی دوم ویروس کرونا مهمترین چالشی است که  دنیا امروز با آن روبرو است. کرونا به هر حال به عنوان مهمترین چالش است و همه پیش بینی رکود جدی اقتصادی را دارند. و صاحب نظران در روزنامه ها و مجلات شرایط حاکم بر اقتصاد های چین اروپا وآمریکا را پیش بینی کرده و گفته‌اند که اتفاقات تعیین کننده‌ای می‌افتد و بر اقتصاد کشور ما هم چنین تبعاتی را خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کنار آن ما موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا را داشتیم که هدف آن این بوده که کل اقتصاد ما را از بین ببرد. در واقع تحریم مراکز اقتصادی ما را تحت فشار گذاشته بود و با آن مبارزه می کردیم و الان هم با موضوع جدید کرونا مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی بخش اصلی پشتوانه نظری اقتصاد کشور است، اظهارداشت: البته نمی‌گویم تمام سیاست‌های اقتصادی کشور فقط در وزارت اقتصاد تدوین و تهیه می شود. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگری مثل وزارت نفت و صمت که البته بیشتر اجرایی هستند هم غیر مستقیم در اقتصاد نقش دارند اما وزارت اقتصاد و دارایی مهمترین ارگانی است که سیاست‌های اقتصادی و نظریه اقتصادی کشور را تدوین می‌کند.

 جهانگیری بحث تامین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک ها نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانکها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.

وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت،‌کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.

جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت های جدید، شرکت هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود،‌اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش های مختلف به گزارش های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان ‌وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی،‌ سازمان اموال تملیکی،‌ سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا 386 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.

جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال سخت ۹۸ که سال شکوفایی به دلیل تحریم ها نبوده بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.

وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.

جهانگیری ادامه داد: عده ای اگر شرکت های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.

وی با اشاره به خاطره ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می تواند تا هر جا که می خواهد بزرگ شود.

جهانگیری گفت: بخش خصوصی می تواند مالک صنایع بزرگ،‌کشتیرانی و بانک ها باشد زیرا در سیاست های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.