بررسی کلیات و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون امور داخلی مجلس

وی افزود: بر این اساس ماده واحده تبصره 4 بند ب، تبصره 5 بندهای د و ن، تبصره 6 بندهای ح و ی، تبصره 8 بند ج، تبصره 10 بند الف، تبصره 12 بند ه و د، تبصره 13 کلیه بندها، تبصره 17 بند و، تبصره 18 بند الف و تبصره 19 باید مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: بند ب تبصره 4 مبنی بر اینکه به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

وی گفت: بند د تبصره 5 مبر اینکه شهرداری‌های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند موافقت کردند.

سلیمی افزود: بند ن ماده 5 نیز مبنی بر سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی در جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه می باشد مورد تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان بند ی ماده 6 را تصویب کردند، اظهار داشت: در این بند آمده است در اجرای بندهای ث و ص ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند.

سلیمی با اشاره به اینکه بند ح ماده 6 نیز با نظر نمایندگان حذف شد، گفت: در این بین بند ج تبصره 8 مبنی بر اینکه اخذ رسید و یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع صدور سند الزامی است نیز تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان این کمیسیون با بند الف تبصره 10 مبنی بر اینکه شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند موافقت کردند.