خدمت‌رسانی رایگان به محتکران/ بخشنامه‌ای که احتکار کالای اساسی در بنادر را قانونی کرد
ستاد تنظیم بازار در اردیبهشت ماه سال گذشته مصوبه ای داشت که بر اساس آن محاسبه هزینه انبارداری کلیه کالاهای اساسی و ضروری مشتمل بر ۲۵ قلم کالا که با ارز ۴۲۰۰ تومان یا ارز نیما وارد بنادر کشور می‌شوند را تا یک ماه مشمول جدول تعرفه انبارداری بنادر دانسته و کالاهای مذکور را از اعمال افزایش تصاعدی تعرفه انبارداری ما به ازای افزایش مدت نگهداری آنها در بنادر معاف می‌کرد. تنها نتیجه عملی اجرای این مصوبه این بود که بنادر کشور به محل احتکار رایگان کالا شد.
* یک خدمت رسانی رایگان به محتکران
در همین مورد علی اکبر کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به رسوب 4 میلیون تن کالای اساسی از جمله نهادههای دامی در بنادر کشور، علت این مساله را وجود ناهماهنگی‌هایی دانست که نهایتا موجب رشد قیمت اقلام ضروری و کالاهای اساسی در بازار شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بر اساس گزارشهای موجود بخشنامه‌ای از سوی (ستاد تنطیم بازار) صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد دپوی بیش از یک ماه کالا عملاً رایگان خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالا به نگهداری بی مورد کالاها در بنادر و در نهایت منجر به عدم ترخیص اقلام مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود.
این نماینده مجلس صدور بخشنامه یادشده را در شرایطی که کشور به شدت به این کالاها نیاز دارد قابل تامل می‌داند.
* گرانی؛ تنها نتیجه عملی مصوبه ستاد تنظیم بازار
این بخشنامه در شرایطی صادر و اجرا شده و به دنبال خود مشکلات متعاقبی را داشت که به دلیل تداوم شرایط ناشی از تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و سیاست های دولت در جهت کاهش واردات کالاهای مصرفی، بنادر کشور به محل تخلیه و بارگیری و نگهداری کالاهای اساسی وارداتی تبدیل شده و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارند.
در واقع این مصوبه بنادر کشور را به محلی امن ، ارزان و مطمئن بدون محدودیت زمانی برای احتکار کالا با هزینه آفت زدایی و نگهداری سالم این نوع کالاها تبدیل کرده است.
در همین مورد کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می‌کند: دولت با صدور این قبیل بخشنامه ها شرایط را برای رسوب و دپوی طولانی مدت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم فراهم می‌کند.
* رانتی برای دریافت کنندگان ارز دولتی
سوی دیگر این ماجرا منفعتی است که وارد کنندگان کالا با ارز 4200 تومانی از آن می‌برند و به جای آنکه فرآیند تأمین و تخصیص ارز را بهبود بخشد ، تمامی عوامل دخیل در این فرآیند از جمله وارد کننده را به حاشیه امن رانده می‌راند.
به گفته این نماینده مجلس هرچه سریع تر باید این بخشنامه لغو و از اتلاف منابع ارزی کشور جلوگیری شود.
کریمی می‌گوید: همچنین باید تدابیری لحاظ شود که کالاهای مذکور با سرعت بیشتری در بازارهای داخل کشور توزیع شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، با توزیع این اقلام که شامل گوشت، نهادههای دامی، شکر و... می‌باشند، بخشی از نیازهای کشور رفع خواهد شد،گفت: قطعاً در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات مربوط از وضعیت رسوب و احتکار کالاهای اساسی سوال خواهد شد.
در روزهای اخیر محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی موجودی کالای اساسی کشور در بنادر را 4 میلیون و 154 هزار و 177 هزار تن اعلام کرد و گفت: بیشترین میزان کالای اساسی در بنادر ذرت و حدود 2.4 میلیون تن است. سایر محموله‌های نیز شامل سویا، برنج، روغن،دانه‌های روغنی و.. است.
انتهای پیام/
نظرات شما