جان گرفتن باندهای قدرت و ثروت بجای نظام حزبی با اجرای استانی شدن انتخابات

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

اتفاقات اخیر مجلس شورای اسلامی از مصوباتِ عجیب و برخلاف مصالح ملی مانند FATF گرفته تا برخی رفتارهای زننده نمایندگان در مقابل ملت، هشدار مهم و تاسف باری را در خصوص خانه ملت یادآور می‌شود و آن تنزل جایگاه مجلس به عنوان بالاترین رکن نظام اسلامی است. اگر بنا باشد جهت اصلاح خانه ملت گامی برداریم بی شک آن گام انتخابات مجلس به عنوان طلیعه‌ی ورود نمایندگان به مجلس خواهد بود.

سیاست های کلی انتخابات از سمت رهبر انقلاب ابلاغ شد و انتظار می رفت مجلس  به عنوان نهاد قانون گذار با ورود به موقع به این موضوع امکان بررسی کارشناسانه و در نهایت اصلاح قانون انتخابات کشور را فراهم کند. اما مجلس در این  باره تعلل زیادی به خرج داد و در سال 97 بحث شهرستانی استانی شدن انتخابات مجلس کلید خورد، کلیاتش هفته گذشته در گیر و دار بودجه  و درگیری های خانه ملت تصویب شد و جزییات آن روز چهارشنبه همین هفته در کمیسیون شوراها رای آورد و روز یکشنبه هفته آینده انتظار خواهد بود.

تعلل و موکول کردن مسئله مهمی مانند قانون انتخابات به سالهای پایانی مجلس دهم تنها اشتباه نبود بلکه اشتباه و ایراد بزرگتر آن بود که مجلس کلیات طرحی را تصویب کرده که نه تنها مشارکت عمومی و اثرگذاری مردم را افزایش نمی‌دهد بلکه به دلایل گوناگون که در ادامه به قسمتی از آن ها اشاره میکنیم باعث کاهش کمیت و کیفیت مشارکت مردم و بروز بحران ها میشود.

کم اهمیت شدن رای شهرستان ها در سایه سنگین رای استانی: نحوه انتخابات مجلس در حال حاضر در کشور ما به این گونه است که نمایندگان با رای مردم شهر خودشان از سطح شهرهای کوچک و بزرگ به مجلس راه پیدا میکنند اما در حالت شهرستانی استانی که مجلس کلیات آن را تصویب کرده یک نماینده برای راه یابی به خانه ملت باید درصدی از رای شهر خود را داشته باشد و بیشترین میزان رای استان نسبت به رقبایش در شهرستانی که از آن کاندید شده را به دست آورد. این درصد که میزان اثرگذاری شهرستان ها را تعیین می کند در ابتدا 20  درصد و حتی بیشتر پیشنهاد شد اما در نهایت به 10 درصد تاثیر رای شهرها نسبت به مرکز استان پیش رفت و در نهایت به 15 درصد تغییر کرد که نشان از نگاه حداقلی این طرح به شهرستان ها دارد.

اگر یک کاندیدا حداقل میزان مورد نیاز و حتی بیشتر از آن را در شهرستان خود کسب کند اما در مرکز استان- که جمعیت بیشتری نسبت به سایر شهرهای استان دارد- بیشترین رای را کسب نکند بازنده رقابت خواهد بود و عملا نشان از بی اهمیتی رای مردم در سطح شهرها دارد و اسباب سرخوردگی اجتماعی و کاهش مشارکت مردم در دوره های بعد را فراهم می کند. تاثیر گذارتر بودن رای عده ای نسبت به برخی دیگر نشان از نابرابری و تبعیض این طرح در ارتباط با مردم و رای ایشان دارد و صریحا اصل سوم قانون اساسی را نقض میکند.

جان گرفتن باندهای قدرت و ثروت بجای نظام حزبی: موافقان این طرح ادعا میکنند که با این شیوه ی انتخاباتی نظام حزبی در کشور تقویت میشود و دلیل آن را تلاش کاندیداها برای ورود به لیستهای انتخاباتی ذکر میکنند. این در حالی است که برای تقویت نظام حزبی به الزامات گسترده قانونی و فرهنگی نیاز داریم. 

در واقع زمانی که جغرافیای حوزه انتخابیه گسترده تر شود رای دهندگان باید به تعداد نمایندگان بیشتری که شامل کل نفرات استان میشود رای دهند و به تبع تعداد بالای نامزدها میزان دسترسی مردم برای آگاهی و شناخت کاندیداها را کاهش میدهد در نتیجه نامزدها مجبور به رفتار گروهی و تبلیغ جمعی در قالب لیستهای انتخاباتی هستند و موافقان به اشتباه این موضوع را تقویت نظام حزبی می دانند درحالی که آنچه در این بین فعال می شود باندهای ثروت و قدرت است نه احزاب. چراکه چنین رویکردی باعث میشود تنها نمایندگانی به سطح لیست استان ها راه یابند که هزینه گزافی برای بودن در لیست بپردازند و و از جایگاه نمایندگی به لیست خود باج بدهد؛ این موضوع امکان انتخاب نمایندگانی از جنس مردم و دغدغه هایشان را به شدت کاهش میدهد و عرصه را برای انتخاب چهرههای توانمند و متکی به مردم تنگ میکند.

دور شدن نماینده مجلس از مردم، اصلِ نمایندگی را زائل کرده و دسترسی شهروندان به لایه های بالای حکومت را از آن ها میگیرد. ضمن اینکه کاهش شناخت و آگاهی رای دهندگان نسبت به نامزدها در اثر گسترش حوزه انتخابیه یکی از مهم ترین نقاط ضعف این طرح محسوب میشود که به رای و مشارکت مردم جایگاهی نمادین و پوچ میبخشد و در تضاد جدی با بند 1 سیاست های کلی انتخابات است.

فعال شدن شکافهای قومی و مذهبی؛ رهاورد شهرستانی-استانی شدن انتخابات: شهرستانی استانی شدن انتخابات مجلس اگر چه صرفا تغییر شیوه و جغرافیای رای گیری محسوب میشود اما تاثیرات جدی سیاسی و امنیتی در مناسبات قومی و مذهبی کشور برجای میگذارد چراکه در سطح هر استان شاهد گوناگونی نژادی، قبیله ای و حتی مذهبی هستیم به این صورت که برای مثال در سطح یک شهرستان مذهب یا نژاد غالب، متفاوت با مرکز استان است بنابراین طبیعی است که آن شهرستان نماینده ای هم نژاد و هم مذهب با خود را راهی مجلس کند اما زمانی که طبق این طرح مرکز استان تصمیم نهایی را میگیرد؛ رای شهرستان بی اثر شده و تفاوت نژادی و مذهبی آن نادیده گرفته می شود و زمینه های بروز اختلافات قبیله ای، مذهبی و بحران های اجتماعی در هر استان کلید می خورد بنابراین اگر هدف انتخابات ایجاد همبستگی ملی است با این طرح نقض غرض می‌شود. 

مشخصا مکانیسم انتخابات در کشور ما جهت کارآمدی و تحقق نقش حقیقی مردم نیاز به تجدید نظر دارد و ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سمت رهبر انقلاب متذکر همین نکته است اما پر واضح است که این تغییر باید در راستای بهبود باشد و نه آشفتگی هر چه بیشتر.

نگاهی اجمالی به این طرح نشان از ضدیت آن با مردم سالاری دارد به همین خاطر دانشجویان دفتر تحکیم وحدت مخالفت جدی خود با طرح شهرستانی استانی شدن را ابراز می‌دارند و در عین حال تحولی مثبت در شیوه‌ی انتخابات کشور را یک ضرورت میدانند که به واسطه آن میتوان طرحی نو در جمهوریتِ نظام اسلامی انداخت.