استاد دانشگاه تهران:
برقراری عدالت و رفع گرفتاریهای اقتصادی از اولویتهای اصلی گام دوم انقلاب است / عدم قاطعیت دولت در انتصابات نگرانکننده است
استاد دانشگاه تهران با بیان این که برقراری عدالت و رفع گرفتاریهای اقتصادی از اولویتهای اصلی گام دوم انقلاب است، گفت: در این زمینه بار اصلی بر دوش دولت است.
شاهین صادقی نسب در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با اشاره به اهمیت برقراری عدالت در جامعه سلامی اظهار داشت: عدالت اقتصادی و جلوه بارز آن عدالت توزیعی از اساسیترین دغدغههای دولتها است. در این میان دین مقدس اسلام بر روی عدالت و جاری شدن آن در بین آحاد جامعه تاکید فراوانی دارد.
وی با بیان این که همه انسانها یکسان نیستند و استعدادها و موهبتهای الهی مختلفی دارند ادامه داد: محیطی که انسانها در آن رشد میکنند، شرایط خاص زندگیشان و تفاوتهایی که در میراثی که از پدران و خانوادههای خودشان به ارث میبرند باعث ایجاد اختلافهایی در سطح زندگی افراد میشود.
صادقی نسب تصریح کرد: بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم به دنبال برابری اقتصادی هستیم چرا که این نابرابریهای بهصورت طبیعی رخ میدهد، همچنین اسلام این را هم به رسمیت میشناسد که افراد با ابتکارات خودشان موفق میشوند که به ثروت برسند و مالکیت خصوصی بزرگی داشته باشند.
اما در کنار به رسمیت شناختن این نابرابریها - که طبیعی بوده و بخشی از نظم جهانی است که خداوند متعال در دنیا قرار داده است - اسلام تفاوتها در توزیع ثروت را تا یک محدوده معقولی میپذیرد و تحمل نمیکند که تفاوتهای زیاد و گستردهای بین زندگی انسانهای وجود داشته باشد بهطوریکه عدهای قلیل ثروتهای آنچنانی داشته باشند و عدهای کثیری از مردم در فقر و گرفتاری زندگی کنند.
صادقی نسب افزود: اسلام این نوع پراکندگی اقتصادی را بههیچعنوان نمیپذیرد و این را مغایر با عدالت و انصاف میداند. در واقع، اگر بخواهیم این موضوع را در سه بخش بررسی کنیم: بخش اول اعتقاد مسلم اسلام به توزیع منصفانه و عادلانه ثروت در جامعه، دوم این که تمهیدات جدی اندیشیده شود برای برآوردن نیازهای ضروری زندگی فقرا و نیازمندان و سوم حمایت و حفاظت از مردم ضعیف در برابر به استثمار اقتصادی کشیده شدن توسط قدرتمندان که بارها تاکید شده است.
استاد دانشگاه تهران ابراز داشت: در خصوص توزیع عادلانه ثروت ما تردیدی نداریم که اسلام توزیع ثروت نابرابر را در چارچوب یک تقدیر طبیعی کاملاً میپذیرد اما بهشدت با شکافهای عمیق و فاصلههای نامعقول مخالف است چرا که وقتی که توزیع ثروت در یک جامعهای غیرعادلانه باشد برقراری صلح و آشتی اجتماعی بسیار سخت است و شکلگیری تعارضها و درگیریهای بین فقرا و ثروتمندان اجتنابناپذیر است. ازآنجاکه اسلام دین صلح و دوستی است قطعاً با چنین تعارضات و اختلافات اجتماعی مخالفت میکند.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: بر اساس سفارشاتی که در دین مبین اسلام شده توزیع ثروت باید منصفانه باشد زمانی که میخواهیم فاصلهها را کم کنیم تمهیداتی زیادی مانند خمس، زکات، صدقات و ... در اسلام دیده شده است.
وی افزود: علاوه بر این اسلام تمهیدات دیگری نیز مانند اینکه نرخ بهره که ربا نامیده میشود نیز حرام است و یا این که میگوییم کسب ثروت از طریق غیرقانونی و با ابزار غیرعادلانه و همچنین احتکار حرام است.
صادقی نسب تصریح کرد: در واقع در ثروت ثروتمندان سهمی برای نیازمندان وجود دارد و در قرآن آن چیزی که آمده این است که این سهم همان مازاد نیاز ثروتمندان است. اگر بخواهیم بهدرستی این مهم را بررسی کنیم این موضوع به دولت برمیگردد وظیفة حکومت اسلامی است که جلوی انباشت این مازاد ثروتها را بگیرد و طوری برنامهریزی کند که افراد فقیر جامعه از آن بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع که بهنوعی بر دوش دولت است، با بهرهمندی از سیستمهای مختلف مالیاتی و هدایت این ثروتهای مازاد در قالب سرمایهگذاریها به سمت طرحها و پروژههایی که در جهت برقراری انصاف و عدالت بیشتر در جامعه است دولت میتواند نقش کلیدی و اساسی داشته باشد.
صادقی نسب گفت: بایستی در حکومت اسلامی از استثمار اقتصادی ضعفا و فقرا توسط ثروتمندان جلوگیری کنیم و این یک اصل مهم در برقراری عدالت اجتماعی در اسلام است.
وی افزود: وقتی ربا را حرام میکنیم یک دلیل مهم آن این است که یکی از مهمترین ابزارها برای استثمار انسانها میباشد، ازاینرو باید روی این موضوع توجه ای ویژهای داشته باشیم چرا که ربا به بندگی و به استثمار کشیدن افراد فقیر میانجامد.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: رشوه دادن، رانت و ... از دیگر مواردی است که اسلام آن ها را تقبیح کرده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در این باره و در وضعیت کنونی کشورمان باید به آن اشاره کنیم این است که ما در گام دوم انقلاب یک مشکل اساسی به نام بیعدالتی و گرفتاریهای اقتصادی داریم.
صادقی نسب افزود: دولت سیزدهم با هدایت آیتالله رئیسی - که فساد ستیز و علاقهمند به اصلاح ناکارآمدیها و برگرداندن اعتماد عمومی به دولت است - هدفش برقراری عدالت و ایجاد آشتی بین مردم و دولت است. بی شک برای تحقق این آرمانها نیازمند کارگزاران و مجریانی خبره و شایسته هستیم.
وی ابراز داشت: در گام دوم انقلاب باید از اشتباهات گام اول انقلاب درس بگیریم و اجازه ندهیم این اشتباهات بار دیگر تکرار شود. در این میان اگر بخواهیم نقد دلسوزانهای به دولت داشته باشیم بایستی بگوییم یکی از مشکلاتی که دولت سیزدهم با آن روبرو است مسئله عدم قاطعیت در نظام تصمیمگیری دولت بهخصوص در انتصابات است.
کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: عدم قاطعیتی که در انتصابات دیده میشود نگرانکننده است، هرچند که در اسلام بر روی مشورت و تصمیمگیری شورایی تاکید شده است اما نباید از آن طرف بوم افتاد و همه موضوعات را هم به شوراها سپرد. در این زمینه رهبر انقلاب میفرمایند نظرات کارشناسی را میپذیریم اما خود من هم در برخی زمینهها کارشناس هستم و نظر دارم.
وی افزود: شخص آیتالله رئیسی هم باید نظر داشته باشند و نباید اینگونه باشد که وزرا را بر مبنای پیشنهادات دیگران و بدون شناخت شخصی قبول کند. یا اینکه مدیران مجموعههای گستردهای از سازمانها و دستگاههای دولتی را یک جا از یک دانشگاه یا مؤسسه خاص منصوب نماید، آفتی بزرگ که عمیقاً در تعارض با اصل فراگیری و شایستهسالاری میباشد، اگر در انتصابات رهبری انقلاب دقت کرده باشید بهخوبی درمییابید که ایشان تمام افرادی که منصوب میکنند حتی در امور نظامی از افرادی هستند که ایشان شناخت کامل از شایستگیهای آنان دارند، چرا که مسئولیت افرادی که منصوب میشوند و کارهایی که انجام میدهند با فرد منصوبکننده است و باید این افراد را بهخوبی بشناسد. همچنین، منصوبان رهبری در نهادها و زیرمجموعههای مختلف رهبری از طیفهای گوناگون با ظرفیتهای متنوعاند، در واقع از انتصابات بهاصطلاح “فلهای” همواره پرهیز کردهاند.
صادقی نسب بیان داشت: در واقع باید گفت اگر انتصابات طوری باشد که شخص رئیسجمهور شناخت کافی از آنها نداشته باشد و این امور را در اختیار یک گروه خاص و یا یک مؤسسه و دانشگاه خاص قرار دهد بیتردید چارهای جز ایجاد تغییرات گسترده در سال دوم ریاستجمهوری ندارد چرا که این افراد نمیتوانند مجریان خوبی برای برنامههای دولت باشند.
وی ادامه داد: از هم اکنون باید یک تیم همراهی با رئیسجمهور باشد تا در انتصابات بتوانند اطلاعات کافی را به ایشان بدهند تا در نهایت تصمیم نهایی را خود ایشان بگیرند بههرحال همه ما دلسوز انقلاب و نظام هستیم و هدفمان این است که دولت سیزدهم در انجاموظیفه خود به بهترین نحو عمل کند.
انتهای پیام/110
وی با بیان این که همه انسانها یکسان نیستند و استعدادها و موهبتهای الهی مختلفی دارند ادامه داد: محیطی که انسانها در آن رشد میکنند، شرایط خاص زندگیشان و تفاوتهایی که در میراثی که از پدران و خانوادههای خودشان به ارث میبرند باعث ایجاد اختلافهایی در سطح زندگی افراد میشود.
صادقی نسب تصریح کرد: بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم به دنبال برابری اقتصادی هستیم چرا که این نابرابریهای بهصورت طبیعی رخ میدهد، همچنین اسلام این را هم به رسمیت میشناسد که افراد با ابتکارات خودشان موفق میشوند که به ثروت برسند و مالکیت خصوصی بزرگی داشته باشند.
اما در کنار به رسمیت شناختن این نابرابریها - که طبیعی بوده و بخشی از نظم جهانی است که خداوند متعال در دنیا قرار داده است - اسلام تفاوتها در توزیع ثروت را تا یک محدوده معقولی میپذیرد و تحمل نمیکند که تفاوتهای زیاد و گستردهای بین زندگی انسانهای وجود داشته باشد بهطوریکه عدهای قلیل ثروتهای آنچنانی داشته باشند و عدهای کثیری از مردم در فقر و گرفتاری زندگی کنند.
صادقی نسب افزود: اسلام این نوع پراکندگی اقتصادی را بههیچعنوان نمیپذیرد و این را مغایر با عدالت و انصاف میداند. در واقع، اگر بخواهیم این موضوع را در سه بخش بررسی کنیم: بخش اول اعتقاد مسلم اسلام به توزیع منصفانه و عادلانه ثروت در جامعه، دوم این که تمهیدات جدی اندیشیده شود برای برآوردن نیازهای ضروری زندگی فقرا و نیازمندان و سوم حمایت و حفاظت از مردم ضعیف در برابر به استثمار اقتصادی کشیده شدن توسط قدرتمندان که بارها تاکید شده است.
استاد دانشگاه تهران ابراز داشت: در خصوص توزیع عادلانه ثروت ما تردیدی نداریم که اسلام توزیع ثروت نابرابر را در چارچوب یک تقدیر طبیعی کاملاً میپذیرد اما بهشدت با شکافهای عمیق و فاصلههای نامعقول مخالف است چرا که وقتی که توزیع ثروت در یک جامعهای غیرعادلانه باشد برقراری صلح و آشتی اجتماعی بسیار سخت است و شکلگیری تعارضها و درگیریهای بین فقرا و ثروتمندان اجتنابناپذیر است. ازآنجاکه اسلام دین صلح و دوستی است قطعاً با چنین تعارضات و اختلافات اجتماعی مخالفت میکند.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: بر اساس سفارشاتی که در دین مبین اسلام شده توزیع ثروت باید منصفانه باشد زمانی که میخواهیم فاصلهها را کم کنیم تمهیداتی زیادی مانند خمس، زکات، صدقات و ... در اسلام دیده شده است.
وی افزود: علاوه بر این اسلام تمهیدات دیگری نیز مانند اینکه نرخ بهره که ربا نامیده میشود نیز حرام است و یا این که میگوییم کسب ثروت از طریق غیرقانونی و با ابزار غیرعادلانه و همچنین احتکار حرام است.
صادقی نسب تصریح کرد: در واقع در ثروت ثروتمندان سهمی برای نیازمندان وجود دارد و در قرآن آن چیزی که آمده این است که این سهم همان مازاد نیاز ثروتمندان است. اگر بخواهیم بهدرستی این مهم را بررسی کنیم این موضوع به دولت برمیگردد وظیفة حکومت اسلامی است که جلوی انباشت این مازاد ثروتها را بگیرد و طوری برنامهریزی کند که افراد فقیر جامعه از آن بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع که بهنوعی بر دوش دولت است، با بهرهمندی از سیستمهای مختلف مالیاتی و هدایت این ثروتهای مازاد در قالب سرمایهگذاریها به سمت طرحها و پروژههایی که در جهت برقراری انصاف و عدالت بیشتر در جامعه است دولت میتواند نقش کلیدی و اساسی داشته باشد.
صادقی نسب گفت: بایستی در حکومت اسلامی از استثمار اقتصادی ضعفا و فقرا توسط ثروتمندان جلوگیری کنیم و این یک اصل مهم در برقراری عدالت اجتماعی در اسلام است.
وی افزود: وقتی ربا را حرام میکنیم یک دلیل مهم آن این است که یکی از مهمترین ابزارها برای استثمار انسانها میباشد، ازاینرو باید روی این موضوع توجه ای ویژهای داشته باشیم چرا که ربا به بندگی و به استثمار کشیدن افراد فقیر میانجامد.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: رشوه دادن، رانت و ... از دیگر مواردی است که اسلام آن ها را تقبیح کرده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در این باره و در وضعیت کنونی کشورمان باید به آن اشاره کنیم این است که ما در گام دوم انقلاب یک مشکل اساسی به نام بیعدالتی و گرفتاریهای اقتصادی داریم.
صادقی نسب افزود: دولت سیزدهم با هدایت آیتالله رئیسی - که فساد ستیز و علاقهمند به اصلاح ناکارآمدیها و برگرداندن اعتماد عمومی به دولت است - هدفش برقراری عدالت و ایجاد آشتی بین مردم و دولت است. بی شک برای تحقق این آرمانها نیازمند کارگزاران و مجریانی خبره و شایسته هستیم.
وی ابراز داشت: در گام دوم انقلاب باید از اشتباهات گام اول انقلاب درس بگیریم و اجازه ندهیم این اشتباهات بار دیگر تکرار شود. در این میان اگر بخواهیم نقد دلسوزانهای به دولت داشته باشیم بایستی بگوییم یکی از مشکلاتی که دولت سیزدهم با آن روبرو است مسئله عدم قاطعیت در نظام تصمیمگیری دولت بهخصوص در انتصابات است.
کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: عدم قاطعیتی که در انتصابات دیده میشود نگرانکننده است، هرچند که در اسلام بر روی مشورت و تصمیمگیری شورایی تاکید شده است اما نباید از آن طرف بوم افتاد و همه موضوعات را هم به شوراها سپرد. در این زمینه رهبر انقلاب میفرمایند نظرات کارشناسی را میپذیریم اما خود من هم در برخی زمینهها کارشناس هستم و نظر دارم.
وی افزود: شخص آیتالله رئیسی هم باید نظر داشته باشند و نباید اینگونه باشد که وزرا را بر مبنای پیشنهادات دیگران و بدون شناخت شخصی قبول کند. یا اینکه مدیران مجموعههای گستردهای از سازمانها و دستگاههای دولتی را یک جا از یک دانشگاه یا مؤسسه خاص منصوب نماید، آفتی بزرگ که عمیقاً در تعارض با اصل فراگیری و شایستهسالاری میباشد، اگر در انتصابات رهبری انقلاب دقت کرده باشید بهخوبی درمییابید که ایشان تمام افرادی که منصوب میکنند حتی در امور نظامی از افرادی هستند که ایشان شناخت کامل از شایستگیهای آنان دارند، چرا که مسئولیت افرادی که منصوب میشوند و کارهایی که انجام میدهند با فرد منصوبکننده است و باید این افراد را بهخوبی بشناسد. همچنین، منصوبان رهبری در نهادها و زیرمجموعههای مختلف رهبری از طیفهای گوناگون با ظرفیتهای متنوعاند، در واقع از انتصابات بهاصطلاح “فلهای” همواره پرهیز کردهاند.
صادقی نسب بیان داشت: در واقع باید گفت اگر انتصابات طوری باشد که شخص رئیسجمهور شناخت کافی از آنها نداشته باشد و این امور را در اختیار یک گروه خاص و یا یک مؤسسه و دانشگاه خاص قرار دهد بیتردید چارهای جز ایجاد تغییرات گسترده در سال دوم ریاستجمهوری ندارد چرا که این افراد نمیتوانند مجریان خوبی برای برنامههای دولت باشند.
وی ادامه داد: از هم اکنون باید یک تیم همراهی با رئیسجمهور باشد تا در انتصابات بتوانند اطلاعات کافی را به ایشان بدهند تا در نهایت تصمیم نهایی را خود ایشان بگیرند بههرحال همه ما دلسوز انقلاب و نظام هستیم و هدفمان این است که دولت سیزدهم در انجاموظیفه خود به بهترین نحو عمل کند.
انتهای پیام/110
نظرات شما