مسئول کارگروه مسکن مرکز تحقیقات مجلس
هزینه زیرساخت مسکن ویلایی با آپارتمانی اختلاف چندانی ندارد
مسئول کارگروه مسکن و شهری‌سازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این حق هر ایرانی است که از مسکنی با کیفیت مطلوب برخوردار باشد، تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی اثبات شده آپارتمان نشینی خانواده‌ها، این کار جز در موارد ضروری نباید با حمایت دولت و هزینه بیت‌المال انجام شود.
بر اساس اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و در این زمینه دولت موظف شده است با رعایت اولویت برای آن‌هایی که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند؛ از طرفی این اصل هم ناظر به تأمین مسکن بوده و هم در خصوص کیفیت و نوع مسکن متناسب با نیاز جامعه دغدغه دارد.
با این حال آنچه که از ابتدای طرح‌های دولتی ساخت مسکن در کشور شاهد آن بودیم، جای خالی مسکن ویلایی، یک طبقه و حیاط دار برای متقاضیان است که این موضوع انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف در پی داشته است.
در این خصوص به گفت‌وگوی با «حمیدرضا آرامی»، دکترای معماری اسلامی، مسئول کارگروه مسکن و شهری سازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه قم نشستیم تا نظر وی را در خصوص علت این مخالفت و راهکارهای جایگزین آنان جویا شویم.
* علت اصلی مخالفت شما با آپارتمان سازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن چیست و یا به‌عبارتی‌دیگر، زندگی آپارتمان نشینی چه معضلاتی را در پی دارد که باعث شده است در این باره، تعداد قابل‌توجهی از اساتید حوزه و دانشگاه دست به قلم شده و اعتراض خود را به مسئولان بیان کنند؟
تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی در سرتاسر دنیا حاکی از آن است که آپارتمان سازی پیامدهای متعددی را به دنبال دارد و تنها باید در صورت اضطرار اقدام به ساخت آپارتمان شود؛ این نکته مهم است که با توجه به پیامدهای منفی اثبات شده این موضوع، آپارتمان نشینی خانواده‌ها نباید با حمایت دولت و هزینه بیت‌المال انجام شود. یکی از معضلات آپارتمان سازی، عدم مطابقت این بنا با معیارها و فرهنگ ایرانی _ اسلامی است؛ برای نمونه خانواده‌ها به دلیل ملاحظه همسایه پایینی، مانع از دویدن فرزندانشان در خانه می‌شوند. همچنین خانم خانواده که در آموزه‌های اسلامی ایشان را «رب البیت» و مدیر خانه خطاب کردهاند از نور، تهویه، دید به آسمان و ارتباط مستقیم با طبیعت در آپارتمان محروم می‌گردد.
موضوع بعدی آپارتمان سازی، هزینه ساخت بالای آن نسبت به خانه‌های یک طبقه حیاط دار است؛ البته بدون احتساب قیمت زمین که در نهضت ملی مسکن، قیمت زمین تقریباً صفر در نظر گرفته شده است. این هزینه شامل ساخت و زیرساخت است و در این خصوص قابل ذکر است که احداث شهرک‌هایی با خانه‌های حیاط دار سطح وسیع‌تری لازم دارد در این صورت هزینه‌های زیرساخت بیشتر از احداث شهرک‌های آپارتمانی است. البته محاسبات نشان می‌دهد که هزینه ساخت خانه‌های حیاط دار نسبت به آپارتمانی حدود بیست‌وپنج درصد کمتر است. نکته حائز اهمیت این است که در مجموع هزینه‌های ساخت و زیرساخت احداث شهرک‌های افقی و خانه‌های حیاط دار کمتر است.
در این راستا زمان طولانی به بهره‌برداری رسیدن شهرک‌های آپارتمانی نسبت به افقی قابل توجه است؛ تجربه نشان داده ساخت آپارتمان به زمانی دو تا سه برابر بیش از ساخت خانه یک طبقه نیاز دارد که این زمان، موجب تورم مصالح و تعدیل قیمت پیمانکار خواهد شد که خود مورد نیز مسئله را تشدید می‌کند. افزون بر این در آپارتمان سازی امکان ساخت تدریجی متناسب با شرایط مالی خانواده وجود ندارد. در الگوی آپارتمان ساخت باید به‌طورکلی تمام شود تا خانواده‌ها بتوانند در آن ساکن شوند؛ حال آن که در ساخت مسکن ویلایی شما می‌توانید بخش‌هایی از ساختمان را متناسب با شرایط مالی خانواده به تدریج تمام کنید؛ بنابراین در ساخت آپارتمان، امکان ساخت تدریجی وجود ندارد که این موضوع می‌تواند به‌عنوان معضلی دست و پاگیر در نظر گرفته شود.
بحث مدیریت انرژی در مقایسه این دو الگو نیز اهمیت دارد. در خانه‌های حیاط دار به جهت سقف اختصاصی که هر خانه در اختیار دارد، امکان تولید برق از طریق صفحات خورشیدی راحت‌تر است؛ ولی در آپارتمان این امکان محدود می‌شود. مضاف بر اینکه بازیافت آب خاکستری نیز در آپارتمان به این دلیل که خانواده‌ها به صورت مستقل به شبکه فاضلاب دسترسی ندارند، وجود ندارد؛ ولی در خانه‌های تک واحدی صاحب‌خانه می‌داند که اگر در آب مواد سمی، اسیدی و یا مضر بریزد باغچه خودش از بین می‌رود. لذا در زندگی مشاع و آپارتمان نشینی، به لحاظ استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و بازچرخانی آب خاکستری با محدودیت مواجه هستیم.
موضوع بعدی تاب‌آوری و پدافند غیرعامل است. این یک امر واضح و بدیهی است که ایمن‌سازی ساختمان‌های مرتفع، بیشتر از خانه‌های ویلایی، هزینه‌‌بردار است. هنگام زلزله و آتش‌سوزی نیز به دلیل سختی امداد رسانی در ارتفاع واحدهای آپارتمانی چند برابر بیشتر آسیب می‌بینند. گفتنی است، به لحاظ سلامت روانی و آسیب‌های اجتماعی نیز خانه‌های حیاط دار نسبت به خانه‌های آپارتمانی و مرتفع ارجحیت دارد؛ برای نمونه نتایج تحقیقات یک پزشک آلمانی از تحقیق بر روی 1500 زن حاکی این نکته است که خانم‌های ساکن در آپارتمان، دو برابر بیشتر از زنان ساکن در خانه‌های یک طبقه دارای حیاط به روان پزشک مراجعه می‌کنند. در واقع این موضوع برای دولت نوعی هزینه مخفی محسوب می‌شود که معمولاً در برنامه‌ریزی‌ها و محاسبات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
* به نظر شما با تغییر مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی، شاهد تغییر رویکرد در سیاست‌های این اداره هستیم؟
با ورود مدیرکل جدید راه و شهرسازی، ما شاهد تغییر رویکرد در این زمینه هستیم و امیدواریم که با تغییر سیاست‌ها بتوانیم در زمین‌های 560 هکتاری که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، شاهد تحقق مطلوبیت‌ها باشیم. در همین خصوص یک شیوه‌نامه و دستورالعملی جهت ساخت مسکن ویلایی _به غیر از سایت 560 هکتاری پردیسان_ با هدف تسهیل سبک زندگی اسلامی ایرانی تحت اشراف آقای دکتر زنجیرانی آماده شده و امیدواریم که شاهد تغییر مؤلفه‌های ساخت مسکن در سایر نقاط استان باشیم.
* در سطوح کلان نگاه مسئولان به این موضوع چیست؟ به هرحال هر دستگاه استانی تابع سیاست‌های وزارت خانه متبوع خود است و اگر قرار است تغییری ایجاد شود، این تغییر باید از بالا به پایین باشد و در چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح استان، عده‌ای از مسئولان معتقدند که زمین لازم برای ساخت‌وساز وجود ندارد و هزینه زیرساخت‌های مسکن ویلایی نیز زیاد است.
در حال حاضر در کشور میان برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران دو رویکرد عمده وجود دارد: یک رویکرد قائل به توسعه عمودی شهرها و ادامه الگوی آپارتمان سازی است و رویکرد دوم اعتقاد به توسعه افقی و تحقق مسکن حیاط دار مستقل برای خانواده‌ها است. به نظر بنده رویکرد اول چند دهه است مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور قرار گرفته و از اثرات آن می‌توان به بالا بودن شاخص دسترسی به مسکن اشاره کرد که در مقایسه با سایر کشورها در حد بالایی قرار دارد. کاهش کیفیت و مخدوش شدن هویت و سبک زندگی اصیل ایرانی – اسلامی را نیز می‌توان به اثر مذکور اضافه کرد.
* عرضه مسکن به‌صورت ویلایی نیز تبعات خاص خود را به دنبال دارد، برای مثال منتقدان توسعه شهرها می‌گویند، لندن و بسیاری از شهرهای اروپایی بیش از 50 سال است که یک متر رشد نداشته است و ثابت باقی مانده است.
ما به دنبال عرضه غیرمنطقی زمین نیستیم و به جای آن، توزیع متوازن و عادلانه زمین و فضا را پیشنهاد می‌دهیم. البته در مقایسه‌های این‌چنینی باید شرایط جغرافیایی را هم در نظر گرفت. در پهنه سرزمینی ما امکان توسعه فراهم است و مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، هر خانواده باید دارای مسکن متناسب با نیاز خود باشد. مسکن متناسب با نیاز یعنی دارای حیاط باشد، اشراف دید و نفوذ به آن وجود نداشته نباشد و در واقع قواعدی که کیفیت و تحکیم بنیاد خانواده را تقویت می‌کند بر آن مترتب باشد. محاسبات نشان می‌دهد که ما تا الآن از حجم بسیار کمی از زمین‌های کشور برای مسکن و ساخت‌وساز استفاده کرده‌ایم. لازم است با اولویت زوج‌های جوان و دهک‌های کم برخوردار جامعه زمین با قیمت صفر از دولت در اختیار مردم قرار گیرد. البته می‌توان هزینه زیرساخت را از خود مردم دریافت کرد تا فشار صرفاً متوجه دولت نباشد.
این حق هر ایرانی است که از مسکنی با کیفیت مطلوب برخوردار باشد، همان‌طور که مرحوم امام خمینی (ره) ذیل تأسیس حساب ۱۰۰ این را تصریح کردند که هیچ گوشه‌ای از کشور نباید هیچ خانواد‌ه‌ای محروم از مسکن بماند و به این خانواده‌ها باید زمین رایگان داده شود. اصل ۳۱ قانون اساسی هم بر این موضوع صحه می‌گذارد و سیاست‌های کلی نظام نیز از این موضوع حمایت می‌کند. بر خلاف ادعای برخی افراد، ساخت خانه به‌صورت حیاط دار و مستقل در کشور و به‌ویژه در پایتخت مذهبی کشور استان قم وجود دارد، لکن لازم است رویکردها و پیش‌فرض‌ها عوض شود. بیانیه اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه قم که شما به آن اشاره کردید هم در همین راستا تنظیم‌شده است.
* در پاسخ به این انتقاد که ساخت مسکن ویلایی، هزینه کمتری را روی دست دولت می‌گذارد، چه پاسخی دارید؟
این رویکرد صحیحی نیست که با توجیه کم شدن هزینه یا سهولت کار، کیفیت زندگی خانواده‌ها و کرامت انسانی آن‌ها را ذبح کنیم. لازم است بررسی شود که توسعه نسل شیعه که امروزه یکی از اصلی‌ترین بحران‌های کشور محسوب می‌شود تا چه اندازه به کیفیت مسکن مرتبط است. این موضوع در کنار هزینه‌های مخفی ناشی از توسعه عمودی شهرها که به یک مثال آن در حوزه سلامت روان در فوق اشاره شد _نظیر دو برابر شدن مراجعه زنان خانه‌دار به روان‌پزشک_ برای آینده کشور بسیار مهم است. لذا نمی‌توان استدلال کرد که هزینه‌های زیرساخت‌ها و ساخت شهرسازی موجب شد تا از اهداف کلان عدول کنیم.
از طرف دیگر محاسبات اخیر دوستان ما نشان می‌دهد که هزینه زیرساخت‌های مسکن ویلایی با آپارتمانی اختلاف چندانی ندارد و دسترسی به آب و گاز که قرار است به صورتی عمودی داده شود، در مسکن ویلایی به صورت افقی داده می‌شود. یک مقدار ممکن است طول لوله‌ها بیشتر شود اما دو برابر و سه برابر نمی‌شود و این گران‌تر شدن دلیل موجهی برای عدول از کرامت انسانی و توسعه نسل نخواهد بود.
* البته بعضی از شهرها با محدودیت توسعه مواجه هستند
این موضوع درست است اما اگر جایی استثنا است؛ نباید به کل کشور تعمیم داده شود. ممکن است که مازندران زمین نداشته باشیم و یا سنندج محدودیت داشته باشیم؛ لکن دلیل نمی‌شود دور همه شهرها و روستاها خط قرمز بکشیم و توسعه عمودی را تجویز کنیم.
* ممنونم از اینکه وقت گران‌بهایتان را در اختیار ما گذاشتید. امیدواریم که با نظر کارشناسی شما و سایر اساتید حوزه و دانشگاه، گام مهمی در جهت گره‌گشایی از کار مردم و همچنین بهبود کیفیت زندگی آنان برداشته شود.
بنده هم از شما و همکارانتان تشکر می‌کنم و ان‌شاءالله که با نظر دولت محترم و مسئولان کشوری و استانی، زمینه توسعه طرح‌های ملی ساخت مسکن در قالب ساخت مسکن یک طبقه فراهم شود.
انتهای پیام/
نظرات شما