شفافیت داوطلبانه آراء پس از ۶ ماه
آمار نمایندگان داوطلب شفافیت آراء نشان می‌دهد که تعداد آن‌ها تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ از ۲۲۰ نفر عبور نکرده است.
جمع آوری این آمار از اولین آراء ثبت شده در پارلیران تا نشست علنی ۲۳ مرداد امسال مجلس، از افزایش ۱۲۳ نفری نمایندگان داوطلب شفافیت آراء در طول ۵ ماه حکایت دارد.
اولین نتایج رأی گیری که پارلیران اعلام کرد، رأی ۷۹ نفر در مورد طرح حمایت از گزارشگران فساد و چند مصوبه دیگر بود.
از کنار هم قرار گرفتن تعداد آراء ثبت شده، نموداری به دست آمده که براساس آن، آمار داوطلبان در اولین نشست علنی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۱ با افزایش ۵۳ درصدی همراه بوده و به ۱۲۱ نفر رسیده است.
در ۶ نشست علنی فروردین ماه، تعداد داوطلبان شفافیت آراء از ۱۲۱ نماینده به ۱۳۲ نفر رسید، اما از نشست علنی ۲۲ فروردین، این تعداد ۱۷۵ نماینده شد و در پایان ماه آمار ۱۷۸ نفری از داوطلبان به ثبت رسید.
سامانه نتیجه آراء نمایندگان داوطلب نشان می‌دهد با آغاز اردیبهشت ماه ۲۰۰ نفر رأیشان را شفاف کرده‌اند و با افزایش تعداد نمایندگان، داوطلبان شفافیت ۲۱۱ نفر شد.
خرداد ماه که مجلس ۱۱ نشست علنی برگزار کرد، تعداد داوطلبان شفافیت آراء در نهایت ۲۱۷ نفر شد و تا صحن علنی دوم مرداد ماه همین تعداد بدون تغییر ماند.
با شروع مرداد که ۵ نشست علنی در آن برگزار شد، آمار ۲۱۷ نفری به ۲۱۹ نفر رسید و دست آخر روی عدد ۲۲۰ متوقف شد؛ آماری که بیش از ۲ و نیم برابر تعداد اولین گروه نمایندگان داوطلب شفافیت آراء است و در مجلسی با ۲۸۶ نماینده به ثبت رسیده و هنوز ۶۶ نفر در شفافیت رأیشان مشارکت نکرده‌اند.
«طرح‌های شفافیت» چیست و مجلس یازدهم چگونه به «مرحله شفافیت داوطلبانه» رسید؟
شفافیت آراء نمایندگان به مجلس یازدهم محدود نمی‌شود، نمایندگان مجلس دهم هم طرح شفافیت را به صحن آورده بودند. ایستادن و نشستن برای نشان دادن موافقت و مخالفت از روش‌های سنتی ثبت آراء و نظر نمایندگان مجلس بود تا اینکه سال‌های پیش، دستگاه الکترونیکی برای ثبت رأی نمایندگان به کار برده شد.
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ تعدادی از نمایندگان طرحی را برای شفافیت نوع رأی نمایندگان و اعلام عمومی آن، با فوریت به نشست علنی آوردند، اما با بررسی فوری طرح مخالفت شد؛ گروهی از نمایندگان مخالف البته می‌گفتند طرح جامع‌تری دارند که شفافیت را به مشخص شدن نوع رأی محدود نمی‌کند.
اتفاقی که آن روز افتاد، بعد‌ها در مجلس یازدهم از زبان حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه در دوره دهم و یازدهم اینجور روایت شد: «بنده ۱۳۰ امضا برای طرح جمع کرده بودم، آقای فتحی هم یک طرحی را تهیه کرده بودند با ۳۰ امضا. خواستم دو طرح را یکی کنیم، اما موقعی که رأی دادند، ۵۹ رأی بیشتر ندادند.»
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اجازه داده تا بعضی پیش نویس‌های قانونی با فوریت بررسی شوند و بتوانند زودتر به نتیجه برسند. اما وقتی نمایندگان به فوریت طرح شفافیت آراء در مجلس رأی موافق ندادند، این طرح هم باید مانند بسیاری از پیش نویس‌های قانونی دیگر «عادی» بررسی می‌شد و زمان می‌بُرد. واکنش‌ها به این رأی نمایندگان باعث شد در آن دوره پویشی به نام «رأیت را بگو» به راه بیفتد.
کمتر از یک سال بعد، ۳ شهریور ۹۸ طرح جدید شفافیت می‌خواست علاوه بر نوع رأی نمایندگان، حضور و غیاب آن‌ها در صحن مجلس، مأموریت‌ها و مرخصی‌هایشان هم در سامانه‌ای منتشر شود. دست آخر فوریت این طرح به تصویب نمایندگان نرسید تا برای بررسی در فهرست طرح‌های عادی برود.
با پایان مجلس دهم، یازدهمین دوره روی کار آمد. مجلسی که ۳ فراکسیون سیاسی اصلاح طلب، مستقل و اصولگرا داشت، جای خود را به مجلسی با فراکسیون اکثریت اصولگرا و گروهی از نمایندگان مستقل و اصلاح طلب داد.
طرح شفافیت آراء با ۱۷۰ نماینده مجلس یازدهم دوباره به جریان افتاد و نیمه بهمن ماه ۱۳۹۹ به صحن مجلس آمد اما، چون قرار بود با تصویبش آیین نامه داخلی مجلس هم تغییر کند، باید دو سوم نمایندگان حاضر در نشست علنی با آن موافقت می‌کردند. با این حال ۳ رأی کم آورد و کلیاتش رد شد.
«نگرانی از پوپولیستی شدن، تبلیغاتی شدن و غیرکارشناسی شدن رأی گیری‌ها» از علت‌هایی است که برخی نمایندگان در مخالفت با طرح‌های شفافیت اعلام کرده‌اند.
در میان موافقت‌ها و مخالفت‌ها و انتقاد افکار عمومی از بی نتیجه ماندن وعده گروهی از نمایندگان درباره شفافیت، آذر ۱۴۰۰ مجلس پس از یک نشست غیرعلنی تصمیم گرفت طرح جامع‌تری را برای شفافیت بدهد. طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» قرار بود علاوه بر آراء، مذاکرات، اسناد و مکاتبات اداری را هم با شرایطی در دستگاه‌های کشور شفاف و علنی کند.
طرح نمایندگان این بار به جای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی، در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بررسی شد و پس از چند ماه، اول خرداد ماه ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید. این طرح هم با ۵ رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
آخرین نسخه شفافیت در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ هیئت عالی نظارت: ایرادها به اتفاق آراء سر جای خودش باقی است
شورای نگهبان اسفند ماه ۱۴۰۱ گفت فقط یک ایراد به طرح شفافیت همه دستگاه‌ها باقی مانده و مجلس روی نظرش اصرار دارد. این شورا به مشمول شدن هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرح شفافیت ایراد گرفته بود.
هیئت عالی نظارت هم که جداگانه مصوبات را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق می‌دهد، این بند از مصوبه نمایندگان را خلاف قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته است.
همزمان با اعلام نظر این نهاد‌های نظارتی و در حالیکه پیشتر برخی نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس، برای اجرای داوطلبانه شفافیت آراء اعلام آمادگی کرده بودند، اوایل فروردین ماه ۱۴۰۲ اولین خبر‌ها از راه اندازی سامانه نتیجه آراء نمایندگان داوطلب منتشر شد.
آمار‌ها از ۷۹ نماینده داوطلب در اولین مصوبات به ۲۲۰ نفر در آخرین مصوبه‌ای که در سامانه ثبت شده، رسیده است. البته آماری که تاکنون اعلام شده، رأی‌هایی است که در سامانه الکترونیکی به ثبت رسیده است.
طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» هشتم شهریور هم در هیئت عالی نظارت به بحث گذاشته شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس این هیئت هم هست، گفت پس از تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه، «هیئت دولت متوجه شد این مصوبه در اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند.»
آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت «هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این را هم گفت که برای رفع این ایرادها، دولت راهکار‌هایی را مطرح کرده و در نهایت رهبری اجازه داده تا هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های مصوبه نمایندگان را با سیاست‌های کلی، یکبار دیگر بررسی کند.
هیئت عالی نظارت که پیشتر به بند مرتبط با شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته بود، در نشست هشتم شهریور ماه اعلام کرد پس از گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادهایش به این طرح «به اتفاق آراء» بر جای خودش باقی است.
انتهای پیام/
نظرات شما