خلأهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در صنایع خلاق

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، حجت‌الاسلام علی نهاوندی روز شنبه در نشست تخصصی «سناریوهای تغییر در صنایع خلاق در ایران»، بر اهمیت توجه به فقه و شرع در عرصه صنایع خلاق تأکید کرد و افزود: فضای رسانه‌ای جهانی، به‌ویژه در حوزه صنایع خلاق، موجب ترویج ناهنجاری‌ها و هجمه به ارزش‌های دینی و اجتماعی شده است؛ بنابراین، نیاز به وضع ضوابط فقهی و تقنینی مناسب برای حفظ فرهنگ اسلامی داریم.
وی با بیان این که صنعت خلاق، سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشته و بیش از ۵۰ میلیون نفر را به شغل‌های مختلف مشغول کرده است، افزود: باتوجه‌به این ظرفیت‌ها، نیاز به وضع قوانین مناسب برای حمایت از این صنایع و فراهم‌کردن بستری برای فعالیت‌های آن‌ها در جامعه وجود دارد.
نهاوندی خاطرنشان کرد: تاکنون ۹ کشور در زمینه صنایع خلاق اقدام به تصویب قانون کرده‌اند و این امر در زمینه‌هایی چون حمایت‌های دولتی، معاهدات بین‌المللی، مالکیت فکری، حریم خصوصی و غیره ضروری است.
وی همچنین تأکید کرد که برای تحقق این هدف، خروجی نشست‌های علمی باید منجر به تدوین پیش‌نویس قانون حمایت از صنایع خلاق شود. باید تجربیات جهانی را در نظر گرفته و از مبانی فقهی اسلام برای تنظیم قوانین استفاده کنیم.
مجتبی رستمی، پژوهشگر فرهنگی نیز در این نشست، به ظرفیت‌های عظیم صنایع خلاق در آینده اشاره کرد و گفت: صنایع خلاق می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی کشور عمل کنند. با توجه به نقش فزاینده فناوری و هوش مصنوعی، باید به مسائل قانونی در این زمینه توجه بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: ما در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم. در آینده‌ای نزدیک، صنایع خلاق تأثیرات بزرگی در جامعه‌سازی خواهند داشت و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ میلیارد دستگاه به اینترنت متصل و هوشمند خواهند شد.

انتهای خبر /