مجلس و دولت به اشتراک نظر رسیده اند که یک بند ابلاغی قانون بودجه مناقشه افزایش حقوق ها را بر اساس قانون بودجه به وجود آورده؛ حالا با رد بخشنامه دولت از سوی مجلس و بازگشت به مصوبه اصلی این دعوا به ایستگاه پایانی می رسد.