نمایندگان مجلس با ارجاع ماده مرتبط با نحوه پرداخت حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.