کلاه بودجهای بر سر پتروشیمیهای بورسی؛
در شرایطی دولت در دوراهی انتخاب بین ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴ و یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها قرار گرفته است که اساساً بنا بود تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
