وزارت اقتصاد با اشاره به این که پارامترهای بازار سرمایه نشان می دهد جای نگرانی وجود ندارد و روند عادی بورس در حال سپری شدن است و نیازی به «دستور نجات» نیست، اعلام کرد: اتهام دستکاری از سوی دولت را می توان توهم توطئه برخی از رسانه‌ها عنوان کرد.

در حالی که طی هفته جاری بانک مرکزی نرخ ETS که به عنوان نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی در نظر گرفته شده را افزایش داد و این موضوع سبب تحمیل تورم به مصرف کننده نهایی و اخلال در رویه‌های گمرکی خواهد شد، وزارت اقتصاد در این مورد سکوت کرده است.

وزارت اقتصاد حداکثر در ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود در زمینه تفویض اختیار به بانک‌های استانی، رفع کاستی‌های پرسنلی و دریافتی کارکنان شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک ظرفیت‌های لازم برای حمایت از گزارشگران فساد را افزایش دهیم، گفت: یکی از مدیران ارشد اقداماتی را علیه یکی از گزارشگران فساد انجام داده بود که به همین دلیل برکنار شد.

یک استاد دانشگاه با انتقاد از مصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰میلیارد تومان گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است و شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر می‌‌شود.

مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد؛ در جریان سفرهای استانی رئیس‌جمهور و در امتداد خدمت رسانی به مردم طی ۹ ماه گذشته، پاسخگوی بیش از ۳۰۰ هزار درخواست‌ و شکایات مردمی در قالب ملاقات چهره به چهره و یا غیرحضوری بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ۵۱ سؤال از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس و هفت مورد تحقیق و تفحص به‌عنوان رئوس مهم در دست اقدام گفت: مهمترین اقدام وزارت اقتصاد رفع ناترازی بانکی است.

معاون مرکز ملی اطلاعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: تا کنون سازمان غذا و دارو در اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در زمینه صدور مجوز کسب و کار موفق نبوده است.

با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ پیشنهاد دولت در تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی بهETS،وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین سازوکار مشخص در حمایت از تولید که به سبب افزایش شش برابری هزینه ترخیص دچار مشکل خواهد شد،اقدام کند.

مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خود تکلیف وزارت اقتصاد برای حمایت از «کالای ایرانی» را روشن کرد.