در شرایطی دولت در دوراهی انتخاب بین ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴ و یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قرار گرفته است که اساساً بنا بود تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت موضوع نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مورد بازنگری قرار ندهد مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.

براساس برآوردها در صورتی که پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که منجر به کاهش این نرخ می‌شود به تصویب هیئت وزیران برسد، شاهد کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ خواهیم بود.

در حالی که نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی واحدهای پتروشیمی مطابق با قانون در دولت تصویب شده است، بررسیها نشان میدهد با احتساب دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هر متر مکعب گاز با نرخ حداقل ۲۰ سنت محاسبه شده است.

نماینده مردم عسلویه در مجلس گفت: با همکاری پتروشیمی های مستقر در منطقه مسائل مالی تیم پارس جم حل می شود.