اعتبارات بیمه درمان ناباروری در بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است
فاطمه قاسم‌پور اضافه کرد: عنوان‌‌هایی مانند «تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند، وام تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، سهام فرزند، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی، حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، کارت مادرانه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن» در لایحه بودجه سال آینده به صورت کلی بیان شده که شرایط جذب بودجه برای هر کدام از آنها و نظارت بر اجرایشان را دشوار کرده است.
این انتقاد در حالی بیان شده که قاسم‌پور پیشتر گفته بود «تجمیع شدن ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ چانه‌زنی و رایزنی برای جذب بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را سنگین‌تر می‌کند.»
آمارها نشان می‌دهد ایران حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور دارد که کارشناسان از هزینه‌های بالای درمان ناباروری به عنوان یکی از موانع فرزندآوری یاد کرده‌اند.
در لایحه بودجه سال آینده اعتبار حمایت از درمان ناباروری ۶۶ درصد کاهش داشته است.
این گفته رئیس فراکسیون زنان در حالی مطرح شده که در سال‌های گذشته مواردی مانند «یارانه شیرخشک، هزینه‌های قابل پرداخت برای زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال» در قوانین بودجه ذکر شده اما قاسم‌پور از کلی‌گویی درباره این موارد در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرده است.
دولت سیزدهم پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تبصره‌های ۱۴ و ۱۷ لایحه بودجه ۱۰۴۱ اعتباراتی را برای حمایت از فرزندآوری تعیین کرده و ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون پیش بینی کرده است.
«تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن» در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده بود اما در لایحه سال آینده تصمیم‌گیری درباره جزئیات آن در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داده وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۰۴۱ برای هر دختر و پسر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باشد و همچنین این تسهیلات را برای ازدواج پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده تا وام این گروه به ۲۵۰ میلیون تومان برسد.
در این پیشنهاد بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ سال در نظر گرفته شده که در سال گذشته، ۷ سال در نظر گرفته شده بود. به علاوه ضرورت معرفی ضامن کارمند حذف شده و ارائه سفته معتبر یا ضمانت افراد شاغل دارای چک معتبر جایگزین شده است.
این پیشنهادها باید در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد تا در نهایت نمایندگان در نشست علنی مجلس با آنها موافقت کنند.
انتهای پیام/
نظرات شما