سیر تا پیاز مصادره و تخریب منزل یک خانواده ایلامی؛ از دست های پشت پرده مافیایی تا موج سواری رسانه های معاند

ماجرا به سال ۸۳ و گرفتن وام ۲۰ میلیونی یکی از آشنایان خانواده برمی گردد که سند منزل خانواده مذکور به رهن بانک در می آید.

یکی از فرزندان مال باخته در این خصوص می گوید: سند ملک به درخواست یکی از آشنایان خانواده بابت دریافت تسهیلات شرکت پرستو کیش به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در سال ۸۳ وکالتی در رهن بانک سپه شعبه میرداماد شرقی قرار گرفت، پس از دریافت تسهیلات شرکت اقدام به پرداخت اقساط بانک ننموده و ما نیز به عنوان ضامن در جریان عدم پرداخت نبودیم؛ تا اینکه سال ۹۸ بعد از گذشت ۱۵ سال از همان آشنا که از ما وکالت داشت و اتفاقا ملک مستقل خودشان هم در گرو بانک مذکور برای دریافت تسهیلات بود از شرح ماجرا مطلع شدیم، و باز هم وکالتا برای رفع مشکل ایجاد شده از اداره ثبت اسناد و املاک شروع به اقدام نمودند، ولی روز اجرای مزایده بدون اطلاع قبلی و با رفتار نامناسب مامورین اجرای حکم تخلیه که همراه با توهین و بی توجه به التماس های خانواده بود، مواجه شدیم و آنجا بود که اطلاع یافتیم، سند ملکی دریافت کننده تسهیلات که هر دو پرونده در شرایطی مشابه و یکسان قرار داشته است، قبل از انتقال اجرای مزایده توقف عملیات خورده ولی ملک ما که ذی نفع دریافت تسهیلات نبودیم حکم اجرایی خورده است و اینک آواره حسینیه محل شده ایم.

وی گفت: بانک سپه در تاریخ اردیبهشت ماه ۸۶ جهت وصول مطالبات خود از شرکت پرستو کیش تقاضای صدور اجرای مزایده نموده که هیچکدام از اعضای خانواده که در طول روز حداقل یک نفرمان در منزل حضور داریم برگه اخطار اجرای مزایده را دریافت نکردیم. قبل از اجرا هم هیچ بنری درب منزل ما نصب نشد و نیز در درج آگهی مزایده در روزنامه مشخصات مالک اشتباه ذکر شده که خود جای سوال است.

ابهام در تسویه اصل بدهی و بخشش سود جرائم بدهکاران

اما نکته مهم این است که اگر مالکین ملک در موعد قانونی طی سالهای ۹۳ تا ۹۸ از وضعیت اجرائیه مزایده صادره مطلع شده بودند، قادر به استفاده از مزایای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ و بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ مبنی بر تسویه اصل بدهی و بخشش سود جرائم بدهکاران بانکی بوده و می توانستند فقط با پرداخت ۲۰ میلیون تومان تعهد خود را به بانک عامل پرداخت و از فروش ملک خود و بی سرپناهی بعد از آن جلوگیری کنند.

براساس اظهارات فرزند مال باخته، پس از ثبت شکایت و اقدام به بررسی پرونده مذکور توسط نماینده و کارشناس سازمان بازرسی کل استان، صراحتا ارتکاب تخلفِ واحد اجرای ثبت اعم از رئیس دایره اجرا و متصدی اجرا، کارشناس رسمی دادگستری در امور املاک و ساختمان، نماینده بانک سپه و خریدار اولیه، محرز تشخیص داده شده که تخلفات صورت گرفته چنان واضح و مبرهن است که استناد قانونی به هر کدام از آنها به تنهایی موجب ابطال مزایده غیرقانونی و تخریب منزل مسکونی خواهد شد.

با این وجود، چرا دادگاه مستندات ارائه شده را لحاظ نکرده و با وجودی که سازمان بازرسی جزو لاینفک دستگاه قضایی کشور محسوب میشود، نسبت به گزارش صریح آن سازمان بی تفاوت بوده است؟ موضوعی که واکنش دادستانی ایلام را در پی داشت.

ورود دادستانی به پرونده ماجرا

"افشار خسروی زاد"، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در این خصوص گفت: این خانواده در سال 83 بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، منزل خود را به عنوان ضمانت در رهن بانک سپه قرار می‌دهند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است، گفت: در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، 210 میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم برنده مزایده می‌شود و به فردی دیگر به فروش می رساند.

خسروی زاد ادامه داد: شخصی ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.

این مقام قضایی بیان داشت: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی‌ ایلام می کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید  را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.

دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای حکم دادگاه حقوقی ، درخواست قاضی اجرای احکام مدنی  به دادستانی جهت معرفی نماینده  واصل می‎شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود؛ شایان ذکر است که حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد و اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می نمایند و ناگزیر در این موارد قاضی اجرای احکام مدنی طی مکاتبه ای درخواست معرفی نماینده دادستان را جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم قطعی دادگاه حقوقی می نمایند و به هیچ وجه دادستان نمی تواند نماینده معرفی ننماید و عدم معرفی نماینده بنوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه محسوب و تخلف انتظامی محسوب می شود؛ آنچه تحت نظارت و مسوولیت مستقیم دادستان قرار دارد اجرای احکام کیفری است؛ نه، اجرای احکام مدنی!

خسروی زاد گفت: با این اوصاف و به بهانه شیوع کرونا و بی اطلاع از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم با بلحاظ عدم معرفی نماینده دادستان حدودا شش ماه به تعویق افتاد و موجب اعتراض مکرر شخص ثالث که ملک را به قیمت واقعی خریداری و حکم قطعی دادگاه نیز بنفع صادر شده بود گردید ؛ در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعه‌ای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.

وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع،  این خانواده ارشاد شدند که  شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید گردید که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند.

برخورد قانونی با مجرمین احتمالی

دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.

این مقام قضایی بیان داشت: در حال حاضر پرونده اتهامی کارشناس و نماینده بانک در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.

وی با تاکید براینکه دستور داده شد که مساعدت های لازم در مورد این خانواده صورت گیرد، افزود: نماینده بانک و کارشناس نیز تفهیم اتهام شده و به زودی قرار نهایی آن‌ها صادر می‌گردد.

خسروی زاد تاکید کرد: که حکم قلع و قمعی در این زمینه صادر نشده و مالک به دلیل اینکه سند به نام وی است از شهرداری حکم تخریب و نوسازی ملک را دریافت کرده است؛ مضافا آنکه، طرح شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی مالک اولیه با ارشاد این مرجع صورت گرفته است.

وی گفت: اگر در مدتی که مهلت کافی به آنان داده شد و براساس راهنمایی و ارشاد این مجمع اقدام به طرح دعوای حقوقی می نمودند شاید با این وضعیت فعلی موجود مواجه نبودند بعلاوه در در زمان رسیدگی به دعوای خلع ید، مالک اولیه می توانست دادخواست جلب ثالث (بانک) را تقدیم نمایند که به این مهم توجهی نداشته و از طرفی دادگاه حقوقی هم محدود و مکلف به رسیدگی در راستای خواسته خواهان می باشد که متاسفانه این خواسته نیز در آن مقطع مطرح نمی گردد؛ اما، با این اوصاف، دادستانی و دادگستری ایلام پس از اطلاع از اتهامات تبانی و گزارش خلاف واقع، رسیدگی و برخورد قانونی لازم با مجرمین احتمالی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

موج سواری رسانه های اصلاح طلب

اما این پایان کار نبوده و این موضوع به سوژه رسانه های معاند نیز تبدیل شده است، رسانه های آن طرف آبی که همیشه منتظر هستند تا از کاه کوهی بسازند این بار هم با شعله ور کردن موضوع سعی در فرافکنی و به حاشیه بردن این حادثه با اهداف مورد نظر خود هستند در حالی که اکثریت رسانه هایی که در استان به این ماجرا ورود کردند از جنبه های شفاف سازی دستگاه های ذربط با این موضوع قلم فرسایی کردند.

موضوعی که در این ماجرا مهم به نظر می رسد این است که بانک سپه، سازمان بازرسی و سایر دستگاههایی که به نوعی این پرونده به آنها مربوط میشود نسبت به ابهامات این مزایده و سوالات افکارعمومی  شفاف سازی کنند. پیگیری های ایلام بیدار در این راستا همچنان ادامه دارد.