خودکامگی در مدیریت زمینه ساز بروز فساد است / دولت غیرپاسخگو مولد مفسدان اقتصادی
استاد اقتصاد گفت: متاسفانه بخشی از مسئولان و مقامات، آقازاده‌ها، افراد شاخص نخبه و بخشی از بدنه بانکی کشور که ساز وکارها، بخشنامه ها و نظارت‌های داخلی را می‌شناسند و روابط خاصی دارند ضمن اینکه ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، نظام بانکی کشور که یکی از نهاد‌های موثر در حمایت از تولید به شمار می‌رود به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته حامی مفسدان اقتصادی و ابزاری برای تولید بدهکاری‌های سنگین یا ابربدهکاری بوده است. ابربدهکارانی که به هیچ مسوول و نهادی پاسخگو نیستند در حالی که چالش‌های اقتصادی زیادی را بر مردم تحمیل کرده اند. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این گفتگو علت پرورش ابر بدهکاران را در نظام بانکی توضیح داده است.
تحلیلگر کسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که براساس گفته‌ها ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در دست ۱۱ ابر بدهکار است چرا نظام بانکی ما ابر بدهکار تولید می‌کند گفت: اگر حکمرانی دچار از دست رفتگی شود، قطعا خودکامگی در آن پدیدار می‌شود. در روز‌های گذشته در حضور اساتید اقتصادی در سیمای ملی بحثی را مطرح کردم با عنوان ناکارآمدی‌ها و ضرورت‌هایی که در اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم باید مطرح شود. در آن بحث بر این موضوع تاکید کردم اگر حکمرانی دچار خودکامگی شود مثلا رئیس دولت در جلسات هیئت عالی مستشاری نظام که مجمع تشخیص مصلحت است برای حل کردن مسائل و مشکلات کشور شرکت نکند یا مصوبات هیئت عالی نظارت را در حکم تدوین قانون بشمارند و به نظارت‌های عالی که مبتنی بر اجرای اصول قانون اساسی است تن ندهند از همین موارد می‌توان خاطر نشان کرد که حکمرانی دچار خودکامگی شده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی حکمرانی دچار خودکامگی می‌شود آن زمان دیگر نمی‌توان وزیر متخلف را با ابزار سوال، استیضاح و با ابزار‌های مختلف نظارتی مثل تحقیق و تفحص و... به راه و کردار درست موظف کرد یا پست وزارت را از او گر فت. آن زمان دستگاه‌های اجرایی را نمی‌توان موظف به انجام وظیفه خود در عالی‌ترین سطح کرد چرا که ما دچار پارادوکس شده ایم.
شاه ویسی درباره پارادوکس در نظام اجرایی توضیح داد: به این دلیل که هیچ فردی خود را مسوول آنچه در حیطه وظیفه او افتاده و منابع ومنافع ملی را در نظر نگرفته، نمی‌داند. وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سایر وزرا و مسوولین وقتی کار به جای پاسخگویی می‌رسد خود را هیچ کاره معرفی می‌کنند که من تصمیم گیرنده نیستم! هنگامی هم که ساحت رئیس جمهور به گونه‌ای مقدس معرفی شده که با خراب کردن وضعیت زندگی و معیشت مردم هیچ گاه نمی‌توان از وی سوال یا استیضاح کرد نمی‌توان منتظر تغییرات عمده‌ای به نفع مبارزه با فساد و عدم تولید ابر بدهکار بانکی نبود.
ساسان شاه ویسی در ادامه گفت: وقتی۱۱۷ نماینده طرح سوال یا استیضاح رئیس جمهور را کلید می‌زنند، در حالی که بعد از جمع آوری امضای نمایندگان هیئت رئیسه از عدم مصلحت و اینکه به صلاح نیست وزیر یا رئیس دولت استیضاح شود قطعا هیچ چیز شفاف نمی‌شود، وزرای دیگر متوجه نمی‌شوند باید درست و در فضای روشن و سالمی کار کنند و از این جنس کار‌ها که در نهایت حکمرانی دچار تعلیق‌هایی به خصوص در حوزه اجرا می‌شود. اینجاست که نمی‌توان قوه مجریه را موظف به اجرای برنامه‌های ششم توسعه کرد. موظف به اجرای اهداف و مضامین و وظایف برنامه پنجم کرد. اینجاست که وقتی می‌خواهید گزارش عملکرد توسعه‌ای را از دولت بگیرید با شما همکاری نمی‌کنند، آمار و اطلاعات دقیق نمی‌دهند و هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند، ضمن اینکه همواره خواهان تفویض اختیارات بسیار بالادستی از جایگاه مقام معظم رهبری و دستگاه‌های مختلف و قوا هستند؛ بنابراین میتوادن گفت بخشی از تعلیق‌ها و کم کاری‌ها و قصور‌هایی که در اقتصاد ایران دیده می‌شود ناشی از خودکامگی است به خصوص در قوه مجریه که زمینه‌ها را برای فساد‌های اقتصادی و بانکی فراهم کرده است.
استاد اقتصاد درباره چرایی تولید بدهکار بانکی در نظام اقتصادی وبانکی کشور نیز گفت: همین مسئله در بازار می‌تواند اتفاق بیفتد. وقتی بازار دچار خودکامگی و از دست رفتگی شد، دچار فرصت طلبی شد، یعنی دچار سوداگری شده، با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران، نظام بانکی است، بخش بزرگی از بازیگران این دامنه اقتصادی، افرادی هستند که فرصت طلبانه از سوداگری‌هایی که در محیط بازار به وجود می‌آید سوء استفاده و تبانی می‌کنند و بخش بزرگی از منابع خلق پول توسط بانک‌ها را اگر نگوییم به یغما می‌برند، اما به شکل سوداگرانه، فرصت طلبانه و متقلبانه‌ای به جیب می‌زنند که در نهایتاً مشاهده می‌کنیم مثلاً کل نقدینگی کشور در پایان سال (۱۳۸۴) ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در حدود تقریبا قریب به یک دهه این مبلغ در اختیار ۱۱ نفر قرار می‌گیرد، یعنی کل نقدینگی ۳۰ سال گذشته کشور در یک دوره‌ای در اختیار ۱۱ نفر قرار می‌گیرد این جریان و سوداگری متأسفانه بخشی در ساختار‌های معیوب، بخشی در روابط ناسالم، بخشی فرصت دادن به جریان‌ها و جناح‌های سیاسی و افراد شاخص و نهایتاً بخشی در عدم نظارت و ضعفی که در ساختار نظام بانکی کشور، به وجود آمده است. فراموش نکردیم زمانی که وزیر اطلاعات جناب آقای اژه‌ای به دنبال برخورد کردن با مفاسد اقتصادی بودند اظهار می‌کردند که بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند که خروجی آن دوره یکی مثل آقای خاوری شد که بعداً به عنوان یک اختلاس گر و متخلف بزرگ بانکی از کشور هم فرار کرد. افراد مختلف دیگری هم بودند.
وی در این باره تصریح کرد: در دوره‌ای هم که جناب آقای اژه‌ای دادستان کل کشور شدند باز دوباره دنبال پیگیری مفاسد بانک‌ها بودند و می‌گفتند پیگیری می‌کنیم بانک مرکزی باید گزارش بدهد، اما برای ارائه آمار بدهکاران کمترین همکاری را با ما نمی‌کند. وقتی بانک‌ها از بدهکاران خود شکایت نمی‌کنند و نمی‌گویند پول‌ها رادر اختیار چه کسانی گذاشتند یا مدعی هستند ابربدهکاران با پول ما کار می‌کنند تا سود خوبی در مدت زمان کوتاهی به ما بدهند، یعنی دست بانک‌ها نیز با آن‌ها در یک کاسه است واگر رسوایی ایجاد شود تشت آن‌ها از یک بام می‌افتد، لذا مایل به همکاری با دادستانی و قوه قضاییه در شناسایی و افشار ابر بدهکاران نیستند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه بخشی از مسئولان و مقامات، بخشی از آقازاده‌ها، بخشی از افراد شاخص نخبه و نهایتا بخشی از بدنه بانکی، کشور که راه و چاه ها، بخشنامه ها، نظارت‌های داخلی، اسناد و روابط خاصی دارند و از همه این امور سر در می‌آوردند ضمن اینکه خود برخوردار می‌شوند عده دیگری را ذی نفع می‌کنند که می‌توانند از منابع بانکی به نفع خود بهره برداری یا فرصت طلبی کنند. اگر از سال‌های گذشته و دهه‌های گذشته اصلاح ساختار بانکی به درستی کلید زده می‌شد شاهد فساد‌های بزرگ ورشد ابربدهکاران و بدهکاران بانکی در نظام بانکی و اقتصاد کشور نبودیم که چالش‌ها و معضلات اقتصادی بیشماری مثل تورم و بیکاری را به مردم تحمیل کنند؛ لذا تا زمانی که خودکامگی در حاکمیت از بین نرود، تا زمانی که از بالاترین تا پایین‌ترین مسوول اجرایی موظف به پاسخگویی درست نباشد این وضعیت ادامه می‌یابد و مشکلات حل و فصل نمی‌شود.
انتهای پیام/
تحلیلگر کسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که براساس گفته‌ها ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در دست ۱۱ ابر بدهکار است چرا نظام بانکی ما ابر بدهکار تولید می‌کند گفت: اگر حکمرانی دچار از دست رفتگی شود، قطعا خودکامگی در آن پدیدار می‌شود. در روز‌های گذشته در حضور اساتید اقتصادی در سیمای ملی بحثی را مطرح کردم با عنوان ناکارآمدی‌ها و ضرورت‌هایی که در اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم باید مطرح شود. در آن بحث بر این موضوع تاکید کردم اگر حکمرانی دچار خودکامگی شود مثلا رئیس دولت در جلسات هیئت عالی مستشاری نظام که مجمع تشخیص مصلحت است برای حل کردن مسائل و مشکلات کشور شرکت نکند یا مصوبات هیئت عالی نظارت را در حکم تدوین قانون بشمارند و به نظارت‌های عالی که مبتنی بر اجرای اصول قانون اساسی است تن ندهند از همین موارد می‌توان خاطر نشان کرد که حکمرانی دچار خودکامگی شده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی حکمرانی دچار خودکامگی می‌شود آن زمان دیگر نمی‌توان وزیر متخلف را با ابزار سوال، استیضاح و با ابزار‌های مختلف نظارتی مثل تحقیق و تفحص و... به راه و کردار درست موظف کرد یا پست وزارت را از او گر فت. آن زمان دستگاه‌های اجرایی را نمی‌توان موظف به انجام وظیفه خود در عالی‌ترین سطح کرد چرا که ما دچار پارادوکس شده ایم.
شاه ویسی درباره پارادوکس در نظام اجرایی توضیح داد: به این دلیل که هیچ فردی خود را مسوول آنچه در حیطه وظیفه او افتاده و منابع ومنافع ملی را در نظر نگرفته، نمی‌داند. وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سایر وزرا و مسوولین وقتی کار به جای پاسخگویی می‌رسد خود را هیچ کاره معرفی می‌کنند که من تصمیم گیرنده نیستم! هنگامی هم که ساحت رئیس جمهور به گونه‌ای مقدس معرفی شده که با خراب کردن وضعیت زندگی و معیشت مردم هیچ گاه نمی‌توان از وی سوال یا استیضاح کرد نمی‌توان منتظر تغییرات عمده‌ای به نفع مبارزه با فساد و عدم تولید ابر بدهکار بانکی نبود.
ساسان شاه ویسی در ادامه گفت: وقتی۱۱۷ نماینده طرح سوال یا استیضاح رئیس جمهور را کلید می‌زنند، در حالی که بعد از جمع آوری امضای نمایندگان هیئت رئیسه از عدم مصلحت و اینکه به صلاح نیست وزیر یا رئیس دولت استیضاح شود قطعا هیچ چیز شفاف نمی‌شود، وزرای دیگر متوجه نمی‌شوند باید درست و در فضای روشن و سالمی کار کنند و از این جنس کار‌ها که در نهایت حکمرانی دچار تعلیق‌هایی به خصوص در حوزه اجرا می‌شود. اینجاست که نمی‌توان قوه مجریه را موظف به اجرای برنامه‌های ششم توسعه کرد. موظف به اجرای اهداف و مضامین و وظایف برنامه پنجم کرد. اینجاست که وقتی می‌خواهید گزارش عملکرد توسعه‌ای را از دولت بگیرید با شما همکاری نمی‌کنند، آمار و اطلاعات دقیق نمی‌دهند و هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند، ضمن اینکه همواره خواهان تفویض اختیارات بسیار بالادستی از جایگاه مقام معظم رهبری و دستگاه‌های مختلف و قوا هستند؛ بنابراین میتوادن گفت بخشی از تعلیق‌ها و کم کاری‌ها و قصور‌هایی که در اقتصاد ایران دیده می‌شود ناشی از خودکامگی است به خصوص در قوه مجریه که زمینه‌ها را برای فساد‌های اقتصادی و بانکی فراهم کرده است.
استاد اقتصاد درباره چرایی تولید بدهکار بانکی در نظام اقتصادی وبانکی کشور نیز گفت: همین مسئله در بازار می‌تواند اتفاق بیفتد. وقتی بازار دچار خودکامگی و از دست رفتگی شد، دچار فرصت طلبی شد، یعنی دچار سوداگری شده، با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران، نظام بانکی است، بخش بزرگی از بازیگران این دامنه اقتصادی، افرادی هستند که فرصت طلبانه از سوداگری‌هایی که در محیط بازار به وجود می‌آید سوء استفاده و تبانی می‌کنند و بخش بزرگی از منابع خلق پول توسط بانک‌ها را اگر نگوییم به یغما می‌برند، اما به شکل سوداگرانه، فرصت طلبانه و متقلبانه‌ای به جیب می‌زنند که در نهایتاً مشاهده می‌کنیم مثلاً کل نقدینگی کشور در پایان سال (۱۳۸۴) ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در حدود تقریبا قریب به یک دهه این مبلغ در اختیار ۱۱ نفر قرار می‌گیرد، یعنی کل نقدینگی ۳۰ سال گذشته کشور در یک دوره‌ای در اختیار ۱۱ نفر قرار می‌گیرد این جریان و سوداگری متأسفانه بخشی در ساختار‌های معیوب، بخشی در روابط ناسالم، بخشی فرصت دادن به جریان‌ها و جناح‌های سیاسی و افراد شاخص و نهایتاً بخشی در عدم نظارت و ضعفی که در ساختار نظام بانکی کشور، به وجود آمده است. فراموش نکردیم زمانی که وزیر اطلاعات جناب آقای اژه‌ای به دنبال برخورد کردن با مفاسد اقتصادی بودند اظهار می‌کردند که بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند که خروجی آن دوره یکی مثل آقای خاوری شد که بعداً به عنوان یک اختلاس گر و متخلف بزرگ بانکی از کشور هم فرار کرد. افراد مختلف دیگری هم بودند.
وی در این باره تصریح کرد: در دوره‌ای هم که جناب آقای اژه‌ای دادستان کل کشور شدند باز دوباره دنبال پیگیری مفاسد بانک‌ها بودند و می‌گفتند پیگیری می‌کنیم بانک مرکزی باید گزارش بدهد، اما برای ارائه آمار بدهکاران کمترین همکاری را با ما نمی‌کند. وقتی بانک‌ها از بدهکاران خود شکایت نمی‌کنند و نمی‌گویند پول‌ها رادر اختیار چه کسانی گذاشتند یا مدعی هستند ابربدهکاران با پول ما کار می‌کنند تا سود خوبی در مدت زمان کوتاهی به ما بدهند، یعنی دست بانک‌ها نیز با آن‌ها در یک کاسه است واگر رسوایی ایجاد شود تشت آن‌ها از یک بام می‌افتد، لذا مایل به همکاری با دادستانی و قوه قضاییه در شناسایی و افشار ابر بدهکاران نیستند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه بخشی از مسئولان و مقامات، بخشی از آقازاده‌ها، بخشی از افراد شاخص نخبه و نهایتا بخشی از بدنه بانکی، کشور که راه و چاه ها، بخشنامه ها، نظارت‌های داخلی، اسناد و روابط خاصی دارند و از همه این امور سر در می‌آوردند ضمن اینکه خود برخوردار می‌شوند عده دیگری را ذی نفع می‌کنند که می‌توانند از منابع بانکی به نفع خود بهره برداری یا فرصت طلبی کنند. اگر از سال‌های گذشته و دهه‌های گذشته اصلاح ساختار بانکی به درستی کلید زده می‌شد شاهد فساد‌های بزرگ ورشد ابربدهکاران و بدهکاران بانکی در نظام بانکی و اقتصاد کشور نبودیم که چالش‌ها و معضلات اقتصادی بیشماری مثل تورم و بیکاری را به مردم تحمیل کنند؛ لذا تا زمانی که خودکامگی در حاکمیت از بین نرود، تا زمانی که از بالاترین تا پایین‌ترین مسوول اجرایی موظف به پاسخگویی درست نباشد این وضعیت ادامه می‌یابد و مشکلات حل و فصل نمی‌شود.
انتهای پیام/
نظرات شما