قاچاقچیانی که معیشت کولبران را به خطر می‌اندازند/ واردات اسلحه و مشروبات الکلی در پوشش کولبری

بسیاری از مردم شهرهای مرزی کردستان از سرناچاری و برای تأمین رزق و روزی خود دل به کوهها می زنند و با طی کردن مسیرهای پر فراز و نشیب و جابجایی کوله ای هر چند سنگین پولی را به دست می آورند تا با آن نان سفره خانواده را تأمین کنند.

اینکه کولبری محصول بی مدیریتی در ایجاد کار و اشتغال در نقاط مرزی از جمله استان کردستان است شکی نیست اما در واقع همه این افرادی که در پوشش کولبر به صف کولبران می پیوندند کولبر واقعی نیستند و در کوله آنها هم اقلام و کالاهای عادی همچون چای، پارچه، لوازم آرایشی، تلویزیون، کولر و دیگر لوازم خانگی و الکتریکی دیده نمی شود بلکه تنها و تنها کالاهای غیرمجاز و ممنوعه است.

شاید شما هم روزانه در رسانه های مختلف خبرهای متعددی از مرگ کولبران را خوانده و یا دیده و شنیده باشید اما در حقیقت بیش از 95 درصد این خبرها شایعه و شانتاژ رسانه ای از سوی معاندین و ضدانقلابیون است تا نیروهای مرزبانی را وادار کنند که ورود و خروج کولبران را کنترل نکنند و هر کسی که دلش خواست بیاید و برود و هر آنچه را که خواست با خود جابجا کند، حال اسلحه باشد یا مشروبات الکلی!

به واقع تعداد زیادی از کسانی که با نام کولبر در مرزهای کردستان اقدام به جابجایی بار می کنند در بار آنها تنها کالاهای ممنوعه ای همچون اسلحه و مشروبات الکلی یافت می شود و اغلب از مسیرهایی غیر از مسیرهای تعیین شده برای کولبران تردد می کنند و نیروهای مرزبانی هم برای تأمین امنیت مملکت ناچار هستند با آنها برخورد کنند. 

همواره هم سابقه داشته است که نیروهای ضدانقلاب و گروهک های معاند خود را در صف کولبران جا می کنند و پس از ورود به خاک ایران در روستاهای صفر مرزی از حضور خود تصاویری ثبت و ضبط می کنند و بلافاصله پا به فرار می گذارند!

همین چند روز پیش بود که کانالهای شایعه پراکن گروهک های معاند کُردی اعلام کردند یکی از شهروندان مریوانی با نام «صادق ناصری» حین کولبری در گردنه «ته ته» از کوه سقوط کرده و جان باخته است اما امروز ویدیویی از همین فرد منتشر می شود و فوت خود را تکذیب می کند ، او حتی عنوان کرده که حدود یک سال  است کولبری نکرده است!

اینجاست که دروغگویی و کذابی بودن مطالب رسانه های ضدانقلاب عیان می شود و با این نوع رفتارها فقط به دنبال ایجاد شکاف در پیوند عمیق مردم کردستان با نظام اسلامی هستند و مشخص است که این گروهکها غمخوار و دادخواه کولبران نبوده و فقط می خواهند با متشنج جلوه دادن اوضاع مرزهای کردستان اهداف خود را پیاده کنند و هیچ کسی کاری به گانگستربازی های آنها نداشته باشد.

درست است که کولبری در شأن و جایگاه مردم کردستان نیست و باید با ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی متعدد جای خالی اشتغال را در این استان پر کرد اما ناگفته نماند همین کولبرها روزانه از طریق جابجایی کالاهای مختلف و هرچند طاقت فرسا که در واقع قاچاق هم هستند درآمدهای میلیونی دارند، اما این بدان معنا نیست که از رنج و مشقت کولبران غافل شویم و برای ساماندهی آنان کاری صورت نگیرد.

ارائه طرح مجلس برای ساماندهی کولبران

محسن فتحی رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص توجه به مسئله قاچاق اظهار داشت: دولت تاکنون توجه شایسته ای به توسعه مناطق مرزی نداشته است و یکی از پیامدهای آن در استان های کردنشین مسئله کولبری است.

وی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی کولبری اظهار داشت: این طرح که از سوی جمعی از نمایندگان امضا و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، در حال حاضر در کمیسیون شوراها و امورداخلی به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضائی و حقوقی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان کمیسیون های فرعی در حال بررسی شدن است.

فتحی گفت: این طرح پس از اعلام نظر کمیسیون ها در صورت تصویب در کمیسیون شوراها برای اعلام نظر نمایندگان و همچنین به قانون تبدیل شدن در دستور کار پارلمان قرار می گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با بهره برداری از قوانین و آئین نامه های موجود و جهت جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مناطق مرزی در موضوع کولبری و نیازبه تسریع در تصویب قانون جهت حل این معضل پیشنهاد شده است.

وی افزود: کلیه ساکنان روستاها و شهرهای واقع در محدوده 30کیلومتری از خط جغرافیایی مرز سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمول اختصاص کد مرزنشینی و بهره برداری از شرایط این قانون خواهند بود و کسانی  که در خارج از بازارچه ها و معابر موقت نسبت به انجام فعالیت کوله بری و قاچاق اقدام می نمایند، از شمول این قانون بی بهره خواهند ماند.

فتحی اظهار داشت: با هدف توسعه و ساماندهی مرزها، مبادلات کالا در بازارچه هایی که توسط استانداری برای هر شهرستان مرزی تعریف می شوند، انجام می شود و فعالیت مرزنشینان مشمول طرح که شهرستان آنها فاقد بازارچه مستقر است با تشخیص استانداری در سایر بازارچه های استان به اقتضای شرایط تعیین می گردد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: کمیته ای متشکل از نهادهای نظارتی و اقتصادی حداقل ۲۰۰۰قلم کالای مورد نیاز کشور در دسته بندی های مختلف از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای مورد نیاز مردم را احصا ء وبا نگاه مزیت نسبی نسبت به تعیین عوارض مشخص و واحدی برای آنها در استان های مرزی مشمول طرح اقدام نمایند به نحوی که عوارض مذکور حداکثر ۲۰درصد کلیه عوارض ورودی از مبادی رسمی گمرکی باشد.

وی با بیان اینکه حداقل ۸۰درصد معافیت لحاظ شده در واقع یارانه حمایت از مرزنشین محسوب شده وبه میزان سقف معینی تعیین می گردد، گفت: هر کد مرزنشینی  سرپرست خانوار مشمول برخورداری از موضوع معافیت ماده ۵به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه بوده و این مبلغ برای هریک از غائله تحت تکفل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود که با پیش بینی در سامانه مربوطه و کارت الکترونیک تعریف شده تخصیص می یابد.

فتحی بیان داشت: کلیه درآمدهای موضوع ماده5 به  حساب خزانه داری کل کشور واریز و عین مبلغ واریزی در راستای کمک به توسعه متوازن بصورت فوق العاده بر بودجه پیش بینی شده برای شهرستانهای  فوق الذکر ( مشمول طرح) عودت وبا تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان و تایید شورای برنامه ریزی استان صرف امور اجرایی پروژه های عمرانی وتوسعه شهرستان می گردد.

وی در خصوص حوزه حمل و نقل و انبارداری این طرح گفت: حمل ونقل کالا بصورت تخلیه و بارگیری در بازارچه ها ( معابر ) تعریف شده صورت گرفته و حمل ونقل و انبارداری کالا از بازارچه ها به مراکز شهری شهرستان توسط شبکه ای از وانت های سازماندهی شده که توسط ادارات راهداری و حمل ونقل و پایانه هر شهرستان وبا نظارت فرمانداری فعالیت خواهند کرد،  جابجا می شوند.

دبیر کمیسیون بهداشت با اشاره به اینکه مدیریت معابر و بازارچه ها ی مرزی در اختیار فرمانداری با همکاری دستگاهای ذکر شده در ماده 5 است، گفت: فعالیت هر کد مرزنشینی با استفاده از کارتهای الکترونیکی وبا اجازه حق توکیل در قالب وکالت سرپرست خانوار، نماینده ای از خانوار با معرفی سرپرست خانوار، تعاونی های مرزنشینی، ارائه وکالت نامه رسمی مجاز خواهد بود.

فتحی با بیان اینکه دارندگان کارت های الکترونیکی شمول این قانون می توانند نسبت به صادرات کالاهای غیر یارانه ای از بازارچه های مرزی تعریف شده در همین قانون بصورت تجارت چمدانی اقدام نمایند، افزود: به منظور تشویق مرزنشینان به صادرات، به میزان 50 درصد ارزش صادراتی محصولات غیر یارانه ای ایرانی ( با تایید صمت ) توسط فرد دارنده کارت الکترونیک به همان مبلغ به میزان سهمیه تخفیف فرآیند وارداتی ایشان درسال اضافه می گردد.

وی گفت: دولت موظف است ظرف مدت دو سال نسبت به مطالعه همزمان طرح های توسعه اشتغال و کارآفرینی همه شهرستانهای مشمول این قانون و علاوه بر کلیه تسهیلات رایج در برنامه های کشور نسبت به ایجاد خط اعتباری ویژه مناطق مرزی مشمول این قانون در خصوص ایجاد صنایع بزرگ، متوسط  و کوچک و با تاکید بر رویکرد صادراتی ، صنایع بسته بندی و گردشگری  اقدام نمایند.

ماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر مردم فقیر و گرسنه نتوانند از مزیت‌های مرز‌ها استفاده کنند به سمت شهر‌های بزرگتر مهاجرت کرده و حاشیه نشینی را افزایش می‌دهند، افزود: دولت باید اقدامات لازم را در جهت توسعه همه جانبه مرز‌ها غربی انجام دهد.

فتحی ضمن تأکید بر اینکه هنوز دولت به وعده بیمه شدن کولبران عمل نکرده است، بیان کرد: با استناد به فرمایشات رهبری افزود: کولبری را نمی توان جرم تلقی نمود و از این رو باید با ساماندهی این موضوع و نیز توسعه اشتغال در مناطق مرزی به آن ورود کرد.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه اصلی دولت اسلامی برقراری امنیت پایدار در مرز‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دشمن است، از طرفی لازم است، برای توسعه مرز‌های کشور پایانه‌ها، گمرک‌ها و گذر‌های مرزی تاسیس شود تا علاوه بر تبادل کالا و دسترسی به بازار‌های جهانی، اشتغالزایی و امنیت پایداری را به وجود بیاورند.

تنها راه عدم اقبال به کولبری داشتن شغلی پایدار و آبرومند است

به گزارش کُردتودی، کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی معتقدند؛ تنها راه عدم اقبال و اقدام جوانان مرزنشین و پدران آن ها به کولبری، داشتن شغلی پایدار و آبرومند برای گذران زندگی و تامین معیشت خانواده است.

باید براى بهبود معیشت و پایان کوله برى مرزنشینان طرحى نو و نسخه ای کامل پیچیده شود و دولت و مجلس نیز باید برای اشتغال در کشور به صورت عام و اشتغال در مناطق مرزی به طور خاص، تدبیر مشترکی بیاندیشند. بزرگترین مشکل امروز کشور یعنی بیکاری اگر به صورت کامل هم حل نشود، باید حداقل کم رنگ شود و ادامه شرایط فعلی چه در کل کشور و چه در مناطق مرزی، منجر به بحران های آتى خواهد شد که به این راحتی نمی توان آن را حل و مهار نمود.

باید از فرصت های مرز به صورت کامل استفاده کرد، تا تهدیدهای آن به حداقل برسد و چنانچه از فرصت های مرزی درست استفاده نشود، به صورت خودکار تهدیدهای مرزی تشدید شده و قوّت می گیرد که لازم است به صورت کارشناسی و همه جانبه موضوع مرز، اقتصاد مرز و امنیت مرز مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

نمی توان اقتصاد مرز را از امنیت مرز جدا کرد، ساکنان مرز های کشور، مرزبانان بی جیره و مواجبی هستند که با حضور و سکونت خود در مرز، یک دژ مستحکم در مقابل بیگانگان ایجاد کرده اند و آنان سربازانی هستند که در همه حال و با هر نفس شان  در لباس شخصى خود به کشور خدمت می کنند. باید پذیرفت که سربازان گرسنه نمی توانند مدافعان خوبی برای کشورمان باشند و چه بسا ممکن است با لقمه نانی از دست دشمن، دچار انواع مسمومیت شوند.

 دولت باید زیرساخت هاى توسعه را در مناطق مرزی فراهم نماید و این مناطق که از ساخت زیرساخت ها در طول تاریخ، محروم مانده اند باید با تبعیض مثبت در مورد این مناطق، یک جهش ایجاد کرد تا فاصله شاخصهاى زیرساختى این مناطق به میانگین کشورى در کوتاه ترین زمان، نزدیک شود.

وقتى نه بخش خصوصى و نه بخش دولتى در مناطق مرزى سرمایه گذارى نمی کنند باید چاره دیگرى اندیشید، یکی از منطقی ترین و بهترین راه ها، استفاده از ظرفیت مرزی برای تأمین معاش مرزنشینان است.

مجوزهایی که به صورت موردی به افراد نورچشمى و صاحب نفوذ داده می شود، می تواند به صورت خُرد به خود مرزنشینان واگذار شود تا معاش آنان نسبت به وضعیت کوله برى فعلى ارتقا یابد، همچنین باید واردات برخی از کالاهای مُجاز با تعیین سهمیه، بین مرزنشینان تقسیم شود تا مردم مرزنشین در کنار تهدیدها، از فرصت مرزها نیز منتفع شوند؛نه اینکه تهدیدها متوجه مردم و فرصت ها متوجه دیگران شود.

در مرزها کسانی هستند که با استفاده از رانت های خاص، مجوز ورود چند هزار تُن خشکبار و میوه و امثال آن را می گیرند، که اگر همین مقدار واردات بین مردم مرزنشین تقسیم شود و این میزان واردات توسط خود مرزنشینان انجام گیرد، مشکل معیشت مرزنشینان حل خواهد شد. به هرحال باید منافع ظرفیت مرزی و مزیت های مرز به مرزنشینان اختصاص یابد نه به رانت خوارانی که از این و آن نامه و مجوز می گیرند و بدون تحمل هیچ درد و رنجی میلیاردها تومان به جیب می زنند.